أوضحت وزارة العمل السعودية أن الأمر الملكي القاضي بتحديد حد أدنى لرواتب العاملين في الدولة من السعوديين بمبلغ 3000 ريال (800 دولارا) شهرياً ينطبق فقط على العاملين في القطاع الحكومي ولا يشمل العاملين في القطاع الخاص.

وقالت الوزارة في بيان مساء اليوم الثلثاء (24 يوليو/تموز 2012) أنها قامت بالعديد من الإجراءات وفي مقدمتها دراسة علمية لتقصي الآثار المحتملة للحد الأدنى للأجور من الناحيتين الاقتصادية والقانونية بالإضافة إلى تتبع للتطبيقات العالمية في هذا المجال للوصول إلى استنتاجات دقيقة حول الآثار الإيجابية والسلبية التي قد تترتب على تطبيق الحد الأدنى للأجور تمهيدا للرفع بذلك لمجلس الوزراء وفقا للتوجيه.وقالت الوزارة أن من أهم الأولويات لديها العمل على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال إقرار بعض الإجراءات التي تسهم في رفع معدل الأجور إلى مستويات مناسبة تفي بالاحتياجات الضرورية للحياة الكريمة ومستوى الرفاهية المقبول.وأكدت وزارة العمل إدراكها أن موضوع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص واعتماد حد أدنى معين أو إصدار تشريع في هذا الصدد يحتاج في ظل أوضاع سوق العمل الحالية إلى دراسة واعية، واستقصاء متعمق يراعي المصلحة الوطنية العليا والتأثيرات الاقتصادية والمتطلبات الإنسانية إلى جانب القوانين الدولية ذات العلاقة.يذكر أن حوالي 8 ملايين عامل أجنبي يعملون في القطاع الخاص معظمهم يعمل بأجور تقل عن 200 دولار شهريا.