أفصح رئيس قسم حماية الشبكة بهيئة الكهرباء والماء وليد عبدالله عن اتخاذ إجراءات وصفها بالاحترازية لتجنب الأعطال الكهربائية (الانقطاعات). وقال إنه «تم منع إعطاء تصاريح عمل بالقرب أو على ممرات كابلات ذات الجهد العالي 220 كيلوفولت و66 كيلوفولت تفادياً لحدوث أعطاب تتسبب في انقطاع التيار عن مناطق خلال صيف 2012».

وأضاف عبدالله بأن «القسم يكثف خلال الصيف دوريات لرصد ومنع المقاولين المخالفين، كما يشدد الرقابة عليهم والإشراف»، موضحاً بأنه «يتم السماح بالعمل من كابلات ومغذيات نقل الكهرباء خارج أوقات الذروة وذلك للأعمال الضرورية الطارئة فقط، وبعد أخذ الموافقات من أعلى المستويات في الهيئة».

وذكر رئيس قسم حماية الشبكة بأن «الدور الذي نقوم به يهدف إلى الحفاظ على الشبكة والتركيز بالدرجة الأولى على تقليل وقوع الأضرار التي تتسبب في انقطاع الكهرباء، حيث تقوم الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع انقطاع التيار عن المشتركين خلال فترة الصيف، والتي قد تحدث من جراء قيام بعض المقاولين العمل بالقرب من الكابلات الأرضية أو تحت خطوط الكهرباء العلوية الموجودة في مختلف أنحاء البلاد، والذي قد يعرض الكابل للعطب والضرر كما تمت الإشارة إليه».

وأرجع عبدالله أسباب الانقطاعات والمعوقات إلى «إحداث عطب في الكابلات الأرضية من قبل طرف ثالث أثناء الحفر بمعدل عطبين اثنين يومياً، وعدم وجود مسارات خاصة للكابلات الكهربائية ما يعوق أو يؤخر إجازة أعمال الحفر، إلى جانب التقادم في شبكة التوزيع لاسيما بالمناطق القديمة، وعدم توافر أراضٍ كافية لإنشاء محطات تقوية في الأماكن المزدحمة، وفي حال توافرت الأراضي نصطدم برفض بعض المواطنين لها».

وأشار رئيس قسم حماية الشبكة إلى أن «الأحمال الزائدة أو التي بالإمكان تسميتها بالإضافية لدى المشتركين تعتبر السبب الأول خلال الصيف في حدوث الانقطاعات والأعطال بشبكات التوزيع الفرعية تحديداً، وهي ما نسميها في الهيئة الأحمال الزائدة غير المرخصة، الأمر الذي تم معه استبدال 16 ألف و500 مصهر خلال العام 2011، وهذا يقلل من العمر الافتراضي لكابلات الجهد المنخفض والعالي».

وختم عبدالله بأنه «تم زيادة عدد المولدات الكهربائية المتنقلة للطوارئ لدى الهيئة لصيف هذا العامة بنسبة 62 في المئة مقارنة بالعام 2011، حيث يتوافر لدينا حالياً 124 مولداً متنقلاً، وتتراوح قدرتها من 50 كيلوفولت إلى 1500 كيلوفولت، علاوة على توفير مولدات عن طريق المقاول كمصدر خارجي بعدد 25 مولداً».

وأما على صعيد استعدادات إدارة توزيع المياه لصيف 2012، فقد ذكرت مديرة الإدارة نسيمة المرزوق أنه «تتوافر لدى الإدارة عدد 7 صهاريج تستخدم لتزويد المشتركين المتأثرين من النقص في التزويد في الحالات الطارئة، مع نقطتي تزويد في مركز مدينة عيسى والأخرى في المحرق».

وقالت المرزوق: «تم صيانة ما يزيد عن 8 آلاف صمام رئيسي واستبدال أكثر من 200 آخر رئيسي بسبب انسدادها، وكذلك صيانة الصمامات العازلة بين الخزانات والتأكد من سلامتها، وصيانة واستبدال عدد كبير من عدادات المناطق الرئيسية، إلى جانب زيادة أحجام بعض العدادات الرئيسية في بعض المناطق نظراً لزيادة عدد المشتركين مثل سترة والمعامير، واستبدال بعض الشبكات الفرعية دائمة التسرب والتي تسبب النقص في التزويد».

وأضافت مديرة إدارة توزيع المياه بأنه تم «إصدار أمر شراء لأحد المقاولين لتوفير سواق للصهاريج لسد النقص في عدد سواق الإدارة والذي يبلغ عددهم 3 سواق فقط (بمعدل سائق واحد لكل نوبة)، وكذلك إصدار أوامر شراء لمقاولي أعمال الصيانة الطارئة لتوفير العمالة اللازمة وسد النقص في مراكز الصيانة نظراً لزيادة عدد بلاغات المشتركين في فصل الصيف».

وحددت المرزوق الأسباب الرئيسية للنقص في التزويد وانقطاع المياه في: عدم وجود تخزين أرضي الذي يمثل السبب الأكبر، عدم كفاية حجم التخزين، عدم سلامة التمديدات الداخلية، زيادة الاستهلاك، وجود مضخات مباشرة وغير قانونية، توقف محطات الإنتاج والنقل، أعمال الصيانة في الشبكة، وجود تسربات في الشبكة، الشبكات المؤقتة التي يتم إنشاؤها نظراً لعدم وجود التخطيط الكلي للبنية التحتية لبعض المناطق بعد، علاوة على مشكلات أخرى.

وتطرقت مدير إدارة توزيع المياه إلى أن «مد خطوط لسد النقص في التزويد للمناطق ذات التطور العمراني السريع، وتشمل مد خطوط لتزويد بعض المنازل في منطقة الجنبية بمجمع 597 من خزان سار، وكذلك مد خطوط في منطقة الحد بمجمع 111 وهي آخر منطقة التزويد، ومد خطوط في منطقة الجفير بمجمع 324، ومد خطوط في منطقة عراد الجديدة وهي أرفع منطقة، إلى جانب مد خط في منطقة المنامة بمجمع 304».

وتابع المرزوق بأنه «تم مد خطوط رئيسية لتقوية الشبكة في بعض المناطق، حيث مُد خط رئيسي حجم 400 ملم لسد النقص في منطقة الجنبية والمناطق المجاورة، وكذلك مد خطوط رئيسية في منطقة الجفير بمجمع 324 لحل جزء كبير من مشكلة التزويد، ومد خطوط رئيسية لعدد من المناطق ذات الشبكات الفرعية مثل سماهيج وقلالي وغيرها».

وعلى صعيد متصل، من المزمع أن تقوم هيئة الكهرباء والماء باستخدام أمتار حديثة ومتطورة المعنية باحتساب استهلاك المشتركة من الطاقة الكهرباء والمياه غير أنها لم تستأنف العمل في تركيبها أو استبدال الأخرى القديمة الموجودة لدى أغلبية المشتركين بعد، علماً بأنها جربت هذه الأمتار لمدة عام واحد في أحد المشروعات الرئيسية خلال العامين الماضيين. وتقوم هذه الأمتار بإرسال القراءة إلى الخادم الرئيسي في البيئة عن طريق شبكات الاتصال، ما يمكن للمشترك مراقبة استهلاكه اليومي للطاقة والترشيد وترشيد استهلاكها.