أفاد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الجنوبية علي المهندي «أن اللجنة وافقت على توصيه بإنشاء مشروع للحظائر في المنطقة الجنوبية».

وأشار المهندي إلى أن موافقة اللجنة على الاقتراح تضمنت عدة اشتراطات للمشروع، تتمثل في: ضرورة تحديد موقع المشروع والحصول على وثيقة، تحديد الأولوية لأصحاب الحظائر بأن يكونون من أهالي المنطقة الجنوبية، أو من أصحاب الحظائر الموجودة بين الأحياء السكنية من أهالي المنطقة الجنوبية بالتنسيق مع عضو الدائرة، أو الحظائر الموجودة خارج المنطقة الجنوبية لأهالي المنطقة الجنوبية.

واعتمدت اللجنة عدة اشتراطات للتأجير بمشروع حظائر الماشية واسطبلات الخيل، تتمثل في أن يكون المستأجر بحريني الجنسية ومن أهالي المحافظة، الحصول على الموافقة الأمنية، يجب أن يكون حاصل على سجل تجاري للنشاط أو عضوية جمعية الهواة لتربية المواشي ساري الصلاحية، ولا يسمح للمستأجر أن يتنازل عن العقد أو يؤجر المحل من الباطن أو أي جزء منه من دون موافقة خطية مسبقة من المالك ومن الجهات الأمنية، إلى جانب إيداع مبلغ خدمات وصيانة وقدره 200 دينار سنوياً، ولا يسمح بمزاولة أي أعمال تجارية داخل الحظيرة المستأجرة لغير تربية المواشي والدواجن والخيل بالاسطبلات، وتتضمن الاشتراطات ضرورة الالتزام بشروط الأمن والسلامة لجميع الخدمات المتوفرة في نطاق الموقع.

وتضمن الاقتراح بنوداً تفرض على المستأجر إخلاء المحل فوراً، ومن ضمن الأسباب: إذا سبب خراباً أو ضرراً في المحل ولم يقم بإصلاحه، إذا عجز عن دفع الإيجار والمصاريف في الموعد المتفق عليه، إذا استعمل المحل خلاف القانون والآداب، إذا أجَّر المحل أو جزءاً منه دون موافقة المؤجر.

ووضعت اللجنة عدة شروط بيئية للحظائر، تقوم على منع الجرف أو الحفر غير المبرر لتغيير معالم البيئة داخل المشروع، لا يسمح برمي المخلفات أو حرقها إلا في المكان المخصص لها، يسمح بالذبح أو النحر أو سلخ الماشية داخل الحظيرة بشرط الالتزام بالشروط الصحية، كما يمنع رمي الحيوانات النافقة أو التخلص منها ضمن المخلفات الأخرى الاعتيادية، بل يجب الاتصال والتنسيق مع الجهات المختصة لنقلها خارج الموقع، وذلك حفاظاً على البيئة المكانية من الروائح الكريهة وانتشار العدوى.

وحددت اللجنة في تقريرها طريق إنشاء الحظائر، بأن يكون ذلك عن طريق وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، أو عن طريق أصحاب الطلبات، أو عن طريق المستثمرين.