وجّه وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أعضاء لجنة مركز البحرين لتنمية الصادرات إلى تسريع العمل في إنجاز هذا المشروع الحيوي المهم والذي من شأنه تعزيز القطاع الاقتصادي ومساعدة المؤسسات الصناعية الوطنية في تسهيل وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تمثيل القطاع الاقتصادي البحريني في جميع المحافل الاقتصادية العالمية المعنية.
وقد ترأس فخرو أعمال الاجتماع الأول للجنة مشروع مركز البحرين لتنمية الصادرات، بحضور سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة وممثلين عن الجهات المعنية بالمشروع مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين و "اليونيدو" ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل (تمكين) ومركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة وجمعية سيدات الأعمال والمجلس الأعلى للمرأة وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وقطاع الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة.
ورحب الوزير بأعضاء اللجنة، وأشار إلى أن هذا المشروع يعد أحد الثوابت الإستراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويحتل موقعاً ثابتاً للوزارة في مرئيات حوار التوافق الوطني.
وبيّن أن الوزارة وضعت عدداً من البرامج الهادفة إلى جذب وتشجيع الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية والتي من أهمها "مركز لتنمية الصادرات" المرتبط بما صدر من مرئيات لحوار التوافق الوطني والخاصة بالمحور الاقتصادي المدرجة ضمن "تعزيز التنافسية الاقتصادية" لدعم القطاعات الإنتاجية في القطاع الصناعي بالإضافة إلى ارتباطه بإستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة التي تستند على مجموعة من الأسس المستقاة من رؤية مملكة البحرين 2030 والتي تستهدف خلق صناعات رائدة وقادرة على التصدير إلى العالم الخارجي وتكون على مستوى تنافسي رفيع.
وخلال الاجتماع تم عرض أهم النتائج المترتبة عن الدراسات التي أنجزتها الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والبنك الإسلامي بشأن جدوى إقامة المركز، بالإضافة إلى عرض لأهم التوصيات والخطوات المستقبلية والمقترحات ومصادر التمويل وغيرها من الترتيبات الهادفة إلى وضع الأسس القوية للمشروع الطموح، وذلك ضمن جدول زمني لتنفيذه ومن ثم تطويره حسب ما تقتضيه الحاجة الوطنية.
كما تم تقديم عرض موجز من قبل مجلس التنمية الاقتصادية حول تقييم الشركات التي تقدمت للمشروع، وكذلك شرح مفصل من الشركة الاستشارية الممكن أن تكون المنفذة للمشروع للتأكد من ملاءمة العرض المقدم من قبلهم لتنفيذ مركز البحرين لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى تكوين لجنة مشتركة من المعنيين في الأطراف ذات العلاقة لدمج المشروعين.