حذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي اليوم الأربعاء (25 يوليو / تموز 2012) بمناسبة احياء بلاده الذكرى 55 لاعلان الجمهورية، من عودة الاستبداد الى تونس بعد تحررها منه بداية 2011، ومن اندلاع ثورة جديدة اذا لم يتم تطبيق ديمقراطية حقيقية.
وقال المرزوقي في خطاب القاه امام اعضاء المجلس الوطني التاسيسي "لن يرضى الشعب الذي انتخبكم بديمقراطية شكلية، وقد يضطر إلى الثورة من جديد علينا جميعا إن لم نحقق له ما يريده فعلا (خصوصا) التنمية للقضاء على الخصاصة والفقر والتهميش".
ونظم المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس "جلسة ممتازة" اشرف عليها رئيس المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، احياء لذكرى اعلان الجمهورية سنة 1957 العام الذي شهد الغاء الملكية في تونس مجسدة في حكم البايات الاتراك.
وتساءل المنصف المرزوقي قائلا "ما قيمة ديمقراطية لا تطعم جائعا ولا تكسي عاريا ولا توفر كرامة أولى شروطها العمل والمسكن والتعليم والصحة؟".
وفي حزيران/يونيو 2012 نبهت "المجموعة الدولية للأزمات" في تقرير حول تونس الى ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع "ثورة الحرية والكرامة" التي اطاحت في 14 كانون الثاني/ يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مثل ارتفاع معدلات البطالة (حوالي 19 في المئة) والفقر (25 في المئة) واستشراء الفساد، لا تزال "دون حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجج الأحداث من جديد".
وشدد الرئيس التونسي على انه "اذا كان هناك هاجس يجب أن يكون حاضرا عند صياغة دستور تونس وعند مناقشته، وعند الاستفتاء فيه ، ان اقتضت الحاجة وهو ما لا نتمنى، فهو حماية الاجيال المقبلة من عودة الاستبداد البغيض باستفزازه وقمعه وفساده وتزييفه وبانتهاكه لكرامة الفرد والبشر والمجموعة الوطنية".
وحذر من ان "جذور الاستبداد عميقة فينا، هي ثقافية ونفسية (..) ولحماية انفسنا من انفسنا ومن بعضنا البعض من هذا الظلم المتاصل في نفوسنا جميعا، لا بد ان ينجح الدستور في توزيع محكم للسلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة حتى لا يستفرد شخص اي كان بسلطة القرار".
وتابع "لا بد من قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، لا بد من محكمة دستورية لها سلطة فعلية تجعلها ذات مخالب وانياب، وبالطبع لا بد من مجلس شعب يشرع للقوانين التي يجب ان يخضع لها الجميع،لا بد من مؤسسات عليا للاعلام والانتخابات ومحاربة الفساد تتمتع باقصى قدر ممكن من الاستقلالية والمهنية".
وجدد المرزوقي رفضه اعتماد نظام حكم برلماني صرف في تونس مثلما تدعو إلى ذلك حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم.
وكان المرزوقي صرح في مقابلة يوم 18 تموز/يوليو 2012 مع تلفزيون "فرانس 24" انه "متمسك" بالنظام السياسي المزدوج الذي يضمن "توازنا بين رأسي السلطة التنفيذية" (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) و"يحمي من عودة الاستبداد".
وفي 23 يوليو/تموز 2012 أعلن مسؤول بالمجلس التأسيسي انه "سيتم تنظيم استفتاء" شعبي حول طبيعة النظام السياسي الذي ستعتمده تونس اذا استمرت الخلافات حول هذه المسألة داخل المجلس بين حركة النهضة وبقية الاحزاب التي تطالب بنظام "مزدوج".
وشدد المرزوقي على ضرورة "الالتزام" بتنظيم الانتخابات العامة "في وقتها في ربيع 2013 على اقصى تقدير كما وعدنا الشعب" والى "المسارعة" اثر ذلك "بتنظيم الانتخابات البلدية" (المحليات).
وتشهد الساحة السياسية التونسية على وقع المرحلة الانتقالية ومناقشة فصول الدستور الجديد الذي اعلن انه سيكون جاهزا في تشرين الاول/اكتوبر 2012، تجاذبات قوية بين مختلف القوى السياسية المتدافعة من اجل الانتصار لرؤاها وتضمينها في دستور "الجمهورية الثانية".