اعلنت السلطات السويسرية تجميد ارصدة جديدة عائدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك واعوانه، ما يرفع الى 700 مليون دولار قيمة امواله المجمدة في هذا البلد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة العامة في الكونفدرالية السويسرية جانيت بالمر لفرانس برس اليوم الاربعاء (25 يوليو/ تموز 2012م) "في حالة مصر، هناك مبلغ 700 مليون دولار مجمد حاليا"، مؤكدة معلومات اوردتها وسائل اعلام سويسرية.
واوضحت في رسالة الكترونية ان "هذا الرقم يشمل عمليات تجميد اموال على اساس تشريع المجلس الفدرالي (الحكومة)، المسار القضائي الوطني وطلبات المساعدة المتبادلة السارية حاليا".
الا انها لم تعط مزيدا من التفاصيل حول المبالغ المجمدة.
وحتى اليوم، قامت برن بتجميد حوالى 410 مليون فرنك سويسري (414 مليون دولار) في حسابات مصرفية في سويسرا.
كما وسع القضاء السويسري تحقيقه بشأن الارصدة المصرية المجمدة في البلاد، وذلك لاشتباهه في وجود "عمل اجرامي منظم" اضافة الى "الاشتباه بعمليات تبييض اموال".
وبالاضافة الى تحقيقاته الخاصة، ينفذ القضاء السويسري طلبات المساعدة القضائية بين الدول.
واشارت بالمر الى ان الحكومة السويسرية تلقت حتى اليوم ثلاثة طلبات من جانب السلطات المصرية.