قضت المحكمة الجنائية الكبرى «استئناف» برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي ببراءة متهمة آسيوية من سرقت 500 دينار بعد أن طلب المجني عليه إسقاط التهمة على اعتبار أنه تقدم بالبلاغ عن طريق الخطأ.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهمة «24 عاماً» لمدة شهر مع النفاذ.

وبحسب أوراق الدعوى فإن بلاغاً ورد لمركز شرطة المعارض من المجني عليه يفيد بأنه تعرض لسرقة مبلغ وقدره 500 دينار من سيارته، وأنه قد شك بعد وقع الحادثة بتورط فلبينية بعمر 24 سنة بسرقة هذا المال وبعد أن واجهها بالأمر أقرت له أنها مَنْ أخذ المبلغ وقالت له إنها سترجعه بعد حين إلا أنها لم تقم بذلك، وحين طالبها بإرجاع المبلغ أنكرت أنها أخذت هذه الأموال، فقام المجني عليه بتقديم بلاغ ضدها على أنها من سرق الأموال من سيارته.