استنكرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» زج اسمها في «بازار المزايدات الرخيصة ومحاولة ليّ عنق الحقيقة عبر تلفيق اتهامات لا أساس لها من الصحة»، وذلك رداً على اتهام الجمعية بالتواطئ مع جمعية الوفاق «على تزوير انتخابات مجلس الاتحاد العام للنقابات».

وأكدت «وعد» أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو قانونياً الممثل الشرعي لجميع عمال البحرين، وما محاولة الإساءة له إلا من قبيل السعي الحثيث لضرب إسفين في صفوف هذه الحركة، وأن تأسيس اتحادات عمالية بديلة بعد التعديلات التي حدثت على القانون، يهدف إلى تفتيت الحركة العمالية وتشطيرها على أسس طائفية يمقتها كل شعبنا البحريني بكافة أطيافه».

وأفادت الجمعية أنها تعتبر نفسها تنظيماً سياسياً يؤمن باستقلالية الحركة النقابية والعمالية ودورها المفصلي في تحقيق أهداف ومطالب العمال التي ناضل من أجلها الرعيل الأول من النقابيين مروراً بهيئة الاتحاد الوطني التي أسست اتحاد العمل منتصف خمسينات القرن الماضي وانتفاضة 5 مارس المجيدة العام 1965 وانتفاضة اللجنة التأسيسية لاتحاد وأصحاب المهن الحرة في البحرين العام 1972، والتي أسهمت نضالاتها بفعالية في تشكيل المجلس التأسيسي في نفس العام وإصدار دستور 1973.

وأشارت إلى أن «جمعية وعد وكل من تابع المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تيقن بأن «وعد» لم يكن لها دور في مجريات الانتخابات التي جرت في العام 2004 للاتحاد، وإنما الذي حضر وراقب وأشرف على انتخابات المجلس المركزي هي الحركة النقابية العالمية والعربية، وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية، الاتحاد الدولي للنقابات الحرة، منظمة العمل العربية، اتحاد عمال النرويج، الاتحاد العام لعمال الكويت، الاتحاد العام العمالي في لبنان، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد العام لعمال سورية، الاتحاد العام لعمال الأردن، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالإضافة إلى الجمعية البحرينية للشفافية، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، فهل يمكن التشكيك في الحركة النقابية العالمية والعربية والاتحادات القطرية التي حضرت وراقبت وأشرفت على الانتخابات؟