قالت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية إنها تدارست المؤهلات المحولة إليها, وتم تقييم (102) مؤهل في تخصصات علمية مختلفة شملت الطب، التمريض، الهندسة، العلوم العامة، القانون والعلوم السياسية، المحاسبة وإدارة الأعمال، العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومؤهلات دون المستوى الجامعي بحسب استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة للتقييم.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية اجتماعها الدوري برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج عبدالله يوسف المطوع.

كما أوصت اللجنة بعدم استلام طلبات المعادلة للمؤهلات الصادرة من المؤسسات التعليمية غير المعتمدة, والمؤهلات التي لا يتحقق بها شرط التسلسل الأكاديمي, وطلبات معادلة البرامج التدريبية والشهادات المهنية، وذلك لأنها ليست من ضمن اختصاصها.

ومن جهة أخرى استعرضت اللجنة بعضاً من القرارات الوزارية التي أُقرّت في اجتماعات سابقة وأوصت بضرورة الالتزام بها، وذلك في إطار الـتأكيد على عنصر الجودة، ووجهت مقدمي الطلبات إلى توخي الدقة في المعلومات عند تقديم الطلبات الإلكترونية لما يترتب عليه من توصيات وقرارات، ومن ضمن تلك القرارات: إيقاف الاعتراف بجميع المؤهلات الممنوحة عن طريق التعلم عن بعد، على حاملي درجة الدبلوم المشارك من جامعة البحرين أو ما يعادلها والراغبين في تقويم مؤهل البكالوريوس في التخصصات الهندسية استكمال مدة الدراسة المطلوبة للسنتين الأخيرتين للحصول على درجة البكالوريوس، على ألا تشمل الدراسة سنة التدريب العملي، إيقاف معادلة المؤهلات العلمية الصادرة من جامعات دول شرق أوروبا، وذلك نظراً للصعوبات التي تواجهها اللجان المختصة في استيفاء المؤهلات الصادرة من جامعات دول شرق أوروبا، وتحفظها حول بعض القضايا الأكاديمية المتعلقة بأنظمة القبول ومدة الدراسة المتعارف عليها والمحتوى العلمي المطلوب بكل برنامج، إضافة إلى أساليب التقويم المتبعة في تلك الأنظمة (تاريخ صدور القرار 11 أغسطس/ آب 2009).

وأضافت أن من ضمن القرارات المعمول بها: إيقاف معادلة المؤهلات العلمية الصادرة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حتى إشعار آخر. (تاريخ صدور القرار 25 أغسطس 2009)، إيقاف معادلة وتقويم الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس أو الدبلوم) التي تمنحها مؤسسات التعليم الأجنبية عن طريق نظام التعليم المفتوح ونظام الدراسة بالانتساب ونظام التعليم عن بعد، ولا يسري هذا القرار على الطلبة المقيدين وكذلك الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى بتلك النظم وذلك قبل العمل بهذا القرار. (تاريخ صدور القرار 14 أبريل/ نيسان 2010).

كما أكدت اللجنة بعض التوصيات الصادرة عنها في اجتماعاتها السابقة، ومن أهمها: إيقاف التسجيل بمعهد البحوث والدراسات العربية بجمهورية مصر العربية، عدم معادلة أي مؤهل علمي ممنوح بنظام الانتساب من مؤسسات التعليم العالي اللبنانية بعد العام 2011/2012، إيقاف معادلة وتقويم الشهادات الجامعية الصادرة من جامعة بونا بجمهورية الهند (للملتحقين بالدراسة بعد 30 يونيو/ حزيران 2011)، أما بشأن الطلبة المقيدين أو المسجلين قبل ذلك التاريخ فسيتم معادلة مؤهلاتهم العلمية لاحقاً شريطة استيفائهم المعايير والاشتراطات المعمول بها لدى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية.