دخلت المفاوضات التي تجررى في الامم المتحدة لاعداد اول معاهدة دولية حول تجارة الاسلحة التقليدية اليوم الجمعة (27 يوليو / تموز 2012) مرحلة نهائية وسط امال في امكانية التوصل الى نص قادر على تنظيم هذه السوق المقدر حجمها ب70 مليار دولار سنويا.
ويفترض ان تتوصل الدول الاعضاء ال193 الى الاتفاق قبل منتصف ليل الجمعة بتوقيت نيويورك (السبت 4,00 ت غ) على القواعد المنظمة لهذه السوق. وستلزم هذه القواعد كل بلد على تقييم ما اذا كانت الاسلحة التي يبيعها يمكن استخدامها لارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" او اعتداءات او تحويلها لمصلحة الجريمة المنظمة.
والنص الذي يقع حاليا في اثنتي عشرة صفحة، سيحدد انواع الاسلحة المشمولة، ومعايير التقييم وآلية المراقبة التي تبقى من اختصاص كل دولة. وعلى البائعين ان تكون لديهم سجلات للصفقات.
وبات الدبلوماسيون والمنظمات اكثر تفاؤلا الان بعد اربعة اسابيع من المفاوضات. وقال احد الدبلوماسيين الجمعة "اعتقد ان التقدم سيستمر". لكنه قال ان المفاوضين الاميركيين لم يعبروا بعد رسميا عن رأيهم بشأن الصيغة النهائية للنص في انتظار تعليمات من واشنطن.
وترى الجمعية الاميركية لمراقبة التسلح ان النسخة الاخيرة "تظهر تحسينا حتى ان كان لا بد من اجراء تعديلات". وتعتبر ويدني براون المسؤولة في منظمة العفو الدولية ان الهوة القائمة حتى الان "ان لم يكن قد ردمت فانها على الاقل تقلصت".
وكانت المنظمات غير الحكومية انتقدت بشدة المسودة الاولى التي قدمها الثلاثاء الدبلوماسي الارجنتيني روبرتو موريتان الذي يترأس الاعمال، مشيرة الى "محاولات تملص وغموض".
وما زالت تشير الى ثغرات عدة. و"احدى المشاكل الكبرى" كما يوضح نيكولاس فركن من اوكسفام فرنسا هي "ان عمليات نقل الاسلحة الناجمة عن اتفاقات دفاعية قد لا تقع تحت طائلة المعاهدة". واوضح "لذلك فان مبيعات روسيا الاخيرة من الاسلحة الى سوريا التي اجريت في اطار عقد نافذ لا يمكن منعها".
وثمة ثغرة اخرى وهي ان النص لا يتحدث بوضوح عن قروض وهبات. "على سبيل المثال اعطت فرنسا خلال العام 2010 فقط كميات كبيرة من الاسلحة الى 17 بلدا على الاقل". وهذه هي ايضا حالة العتاد العسكري الصيني الذي اعطي الى السودان كما اضاف زوبل بيلال من اللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع ومن اجل التنمية- ارض التضامن لحقوق الانسان.
ولفت دبلوماسيون الى انه من الضروري ان تشترك الجهات الاساسية في السوق (اوروبا، الولايات المتحدة، روسيا والصين) في النص ولذلك كانت المساومات امرا محتوما حتى وان اضعفت اي معاهدة مقبلة.
وهكذا قدمت الصين تنازلا كبيرا بقبولها ان تغطي المعاهدة الاسلحة الخفيفة، وذلك تحت ضغط من شركائها الافارقة الذين يجعلون منها اولوية. لكن بكين رفضت بعد ذلك الذهاب الى ابعد بشأن جوانب اخرى مثل معايير التقييم.
وتحت ضغط الولايات المتحدة التي تنتج ستة مليارات رصاصة سنويا لا ترد الذخائر في لائحة المعدات المشمولة بل اشير اليها بشكل منفصل، وكذلك قطع الغيار. وسيتعين على كل بلد ان يقيم "نظاما وطنيا لمراقبة" صادراته من الذخائر --الامر الذي تقوم به واشنطن اصلا-- لكن بدون ان تكون ملزمة بوضع سجل للمبيعات.
الى ذلك تبقى مجموعة صغيرة من الدول، مثل سوريا والجزائر وايران وكوريا الشمالية وكوبا واخرى، ترفض منذ البداية اي معاهدة ملزمة.
وقال دبلوماسي "اذا لم تظهر اي عراقيل" فان "الرئيس سيعلن وجود التوصل الى توافق" وسينقل النص الى الجمعية العامة للامم المتحدة التي تتخذ قراراتها بالاجماع والتي بامكانها فتحه للتوقيع.
وعلى الاثر تترك الحرية لكل بلد في التوقيع والتصديق على هذه المعاهدة ام لا. ويتعين مصادقة 65 دولة على هذه المعاهدة لتدخل حيز التنفيذ.