العدد 3616 - الثلثاء 31 يوليو 2012م الموافق 12 رمضان 1433هـ

قروض شخصية لأصحاب طلبات «البيوت الآيلة»

سيدأحمد العلوي
سيدأحمد العلوي

قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية بالإنابة سيدأحمد العلوي، إن «وزير الإسكان باسم الحمر دعا أصحاب طلبات مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة إلى السقوط المدرجة على قوائم الانتظار إلى تقديم طلبات لقروض بناء شخصية لدى بنك الإسكان. وأنه لا توجد معايير خاصة لأصحاب الطلبات ضمن المشروع، وأنه تنطبق عليهم معايير واشتراطات بنك الإسكان الاعتيادية للمواطنين بشأن المتقدمين لطلبات قروض بناء شخصية».

وأضاف أن «وزير الإسكان أكد أنه ليس هناك تمويل خاص للمشروع ولاسيما مع عدم تسلمه قراراً رسميّاً من الحكومة بتكفل الوزارة به بصورة استثنائية».


بعد إيقاف المشروع والمنح المالية وإحالة نحو 2500 منزل لمسئولية الوزارة

«الإسكان» تدعو أصحاب طلبات «الآيلة» لتقديم طلبات قروض بناء شخصية

الوسط - صادق الحلواجي

قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية بالإنابة سيدأحمد العلوي، إن «وزير الإسكان باسم الحمر دعا أصحاب طلبات مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط المدرجة على قوائم الانتظار إلى تقديم طلبات على قروض بناء شخصية لدى بنك الإسكان».

وأضاف العلوي أن «وزير الإسكان صرح بعدم وجود موازنة خاصة لدى الوزارة لمشروع المنازل الآيلة بعد إحالة مسئوليته إليها من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قبل أشهر بقرار حكومي، وأن تنفيذ هذه المنازل سيكون عبر موازنة القروض التي سيتقدم بطلبات عليها أصحاب الطلبات».

وأوضح رئيس البلدي الشمالي بالإنابة أن «هذه التفاصيل جاءت ضمن لقاء جمع المجلس البلدي الشمالي وكذلك العاصمة مع الوزير مؤخراً، وتم خلاله التطرق إلى مشروع المنازل الآيلة الذي تبين من خلال تصريحات الوزير أنه لا توجد معايير واشتراطات خاصة لأصحاب الطلبات ضمن المشروع، وأنه تنطبق عليه معايير واشتراطات بنك الإسكان الاعتيادية بشأن المتقدمين على طلبات قروض بناء شخصية».

وأفاد العلوي بأن «وزير الإسكان أكد أنه ليس هناك تحويل خاص للمشروع ولاسيما مع عدم تسلمه قرارا رسميا من الحكومة بتكفل الوزارة به بصورة استثنائية نظراً لاختلاف طبيعة هذا المشروع عن بقايا مشروعات وزارة الإسكان، وعلى أساس ذلك ستقوم الوزارة بصرف قروض بناء شخصية لأصحاب الطلبات عبر بنك الإسكان وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها».

واستدرك رئيس البلدي الشمالي بالإنابة أن «تصريحات وزير الإسكان جاءت مفاجئة، وتؤكد أن مشروع المنازل الآيلة للسقوط ذا الطبيعة الخاصة والذي تحصل على إشادة محلية وإقليمية ودولية بات ملغياً»، منوهاً إلى أن «فحوى المشروع كانت تتمثل في تقديم الحكومة منحا مالية لذوي الدخل المحدود والمحتاجين أصحاب المنازل الآيلة، بحيث يتم هدم وإعادة بناء منازلها على هذا الأساس. وأما الآن ومع تحويل المشروع إلى هيئة قروض بناء شخصية فهو يعتبر إجحافا بحق الكثير من المواطنين أصحاب الطلبات الذين تكررت الوعود لهم بإعادة بناء منازلهم وفقاً لمنح مالية من الدول كمن سبقهم».

وتابع العلوي «أبلغنا وزير الإسكان بوجود من لا يمتلك دخلاً شهرياً ثابتاً، ومن ينتفي لديهم الدخل كلياً، علاوة على آخرين لا يصلح دخلهم الشهري لتحمل مسئولية تسديد أقساط قروض بناء بصورة شهرية، وأنه مع تطبيق قرار الحكومة الذي يقضي بصرف قروض بناء يعني إلغاء المشروع بالكامل وليس تحويله من وزارة لأخرى باعتبار أن فحواه نسف من الأساس، فالقروض تختلف تماماً عن المنح المالية».

وذكّر رئيس البلدي الشمالي بالإنابة بأن «جميع المجالس البلدية أبدت عدم موافقتها على قرار الحكومة بتحويل المشروع لوزارة الإسكان بهيئته الحالية، ولاسيما مع عدم علمها المسبق واستشارتها بالقرار الذي كانت تنوي الحكومة اتخاذه، فوزارة شئون البلديات لم تشاور المجالس ولم تطلعها على ذلك القرار على رغم علمها بذلك قبل إقراره من قبل مجلس الوزراء، لكن مع الأسف تم التمييز في حق أكثر من 2500 طلب مدرج على قوائم الانتظار مع من سبقهم، فإما أن تُنهى جميع الطلبات بمنح مالية أو لا يصح استثناء آخرين لاعتبارات وأسباب غير واضحة وتحويل طلباتهم إلى قروض بناء يتكفلون ببنائها بأنفسهم وعلى حسابهم الخاص».

وتابع العلوي أنه «ليس للمجلس البلدي الشمالي تحديداً أي علاقة في قرار النقل وتعطل تنفيذ الطلبات المتأخرة، وأن القرار جاء قسرياً ولم يؤخذ فيه رأي من المجالس البلدية. وقد بذل قصارى جهده لوقف تحويل المشروع وإنجاحه بكل المستويات، إلا أن كل مساعيه باءت بالفشل ولاسيما مع صدور قرار التحويل، ومن يتحمل المسئولية الآن هو وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وعلق رئيس البلدي الشمالي بالإنابة بأنه «ينظر لموضوع تحويل المشروع إلى وزارة أخرى على أنه إعلان فشل ذريع لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تحقيق هذا الحق الدستوري للمواطنين، ابتداء من العجز في توفير الموازنات اللازمة لاستيعاب الأعداد المتراكمة والمستحقة للأسر البحرينية، وانتهاءً بتنفيذ الهدم والبناء على أرض الواقع، وهو ما صرح به المجلس البلدي مسبقاً. والجهات المسئولة تتحمل عن ذلك جميع التبعات السلبية الواقعة والتي على رأسها معاناة شريحة كبيرة من الأسر البحرينية الآن».

وبناءً على ما تقدم، أكد العلوي أن «المجلس البلدي الشمالي من جانبه أخلى مسئوليته من المشروع علانية للمواطنين عبر بيان صحافي أصدره قبل نحو شهرين أو أكثر»، منبهاً إلى أن «المجلس خاطب وزارة شئون البلديات لإنهاء انتداب الموظفين الذين خصصتهم الوزارة لقسم مشروع المنازل الآيلة للسقوط بالمجلس، لأن وجودهم حالياً لا غرض منه».

وخلص العلوي إلى أن «تحويل المشروع إلى وزارة الإسكان بصورته الحالية جاء معقداً للمشروع وليس تسهيلاً له، ما يعني تسهيلاً للحكومة وتعقيداً على المواطنين أصحاب الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار»، لافتاً إلى أن «المجلس أحال كل الملفات الالكترونية المتعلقة بالمشروع إلى وزارة شئون البلديات مؤخراً وأبقى على نسخ منها لديه فقط، وكذلك بالنسبة للمراجعين من المواطنين حيث يتم تحويلهم إلى الوزارة مباشرة».

وعلاوة على ما تقدم، اضطر عدد من أصحاب الطلبات المتأخرة إلى العودة مجدداً إلى المنازل الآيلة بعد إخلائها بناء على الوعود التي تلقوها من وزارة شئون البلديات باعادة بناء منازلهم الآيلة، وذلك على رغم عدم صلاحيتها للسكن حالياً. بينما اضطر آخرون إلى البقاء في شقق للإيجار مع التكفل بقيمة الإيجار الشهري رغم محدودية الدخل.

ووفقاً للتصريحات المتكررة من جانب وزارة شئون البلديات وكذلك وزارة الإسكان، فقد بدت كلتا الجهتين تتقاذف مسئولية مشروع المنازل الآيلة للسقوط الذي صدر بشأنه قرار حكومي بإحالة مسئوليته إلى وزارة الإسكان لتتكفل بتوفير السكن الملائم للمواطنين أصحاب الطلبات.

وقد أفاد وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، ضمن خطاب رسمي للمجالس البلدية، بأن «مجلس الوزراء قرر إحالة مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان حيث إنها الجهة المسئولية عن توفير السكن للمواطنين، وعليه يجب نقل كل ملفات المشروع إلى وزارة الإسكان». وذلك في رده على قرارات فحواها المتقارب لإبقاء على المشروع بحيث يكون في صورته الحالية المتمثلة في بناء المنازل على نفقة الدولة بصورة كاملة عوضاً عن قروض البناء الشخصية التي ستصرف لأصحاب الطلبات في حال أحيل إلى وزارة الإسكان أو بنك الإسكان، إلى جانب طرح مناقصة جديدة لـ 2000 منزل بعد الانتهاء من الدفعة الأولى (1000 منزل) التي يجري العمل على تنفيذها.

وفي الوقت ذاته، رد مدير عام وعضو مجلس إدارة بنك الإسكان صباح المؤيد على مجلس بلدي العاصمة لدى طلبه تنظيم اجتماع لمناقشة انتقال مشروع المنازل الآيلة للسقوط والإجراءات المتخذة حيال ذلك، «نود التأكيد على ترحيبنا بكم لطرح ومناقشة كل ما من شأنه نفع المواطن والتيسير عليه، إلا أن بنك الإسكان لم يتسلم تكليفاً رسمياً بشأن مشروع المنازل الآيلة للسقوط حتى تاريخه (28 مايو/ أيار 2012)».

العدد 3616 - الثلثاء 31 يوليو 2012م الموافق 12 رمضان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 20 | 10:23 ص

      مااقول إلا مالت على البمبر

      واللي ما يقدر على القروض العقارية ينطر لين ما يتهردق عليه البيت خافو الله في هالفقارة وينها النائبة ابتسام هجرس في رقبتش هالمساكين انت وسعادة الرئيس

    • زائر 19 | 9:20 ص

      ارحموا من فالارض..يرحمكم من فالسماء

      وزارة الاسكان لديها من الملفات كثير من الملفات العالقة..فهذه المرة يقدم لهامشروع البيوت الائيله لسقوط..كفااايه تخبطات..واذاكان فعلا هذة المساكن نستطيع أن نطلق عليها بيوت لانها غيرصالحه لسكن نهائيا

    • زائر 18 | 8:44 ص

      أعضاء المجالس أنتم محاسبون

      يجب تشكيل لجنة لمعاينة البيوت التي تم بنائها أكثرها من انسابهم والمحسوبين عليهم ، كانت الميزانية في أيديكم ولكن تخبطم ولم توزوعوها بانصاف ، انتم فعلا لا تستحقون هذه المناصب ولولا الوفاق لما وصلتم لها وعلى الوفاق محاسبة أعضائها البلديين حت لا يحس الناس بالظلم والغبن والكراهية . وعلى مسئولي الحكومة مراجعة هذا القرار خصوصا في هذا الشهر الفضيل شهر العطايا ويجب أن لا تمنو على الفقراء والمساكين والمحتاجين .

    • زائر 17 | 8:21 ص

      هذا ظلم على المواطن المستحق

      ناس انبى لهم بيون وحصلوا على بدل ايجار وطافو بها والبقية تتحسر ، يامجالي البلدية انتم سبب لأنكم اعطيتم ناس قد لا يستحقون وهناك احق منهم ، والتوزيع بالمحسوبية ايضا ظلم آخر. ولكن الذي منع واقف هذا العمل سيحاسب امام الله في الدنيا والاخرة . شوفو الامارات شنو يسون حق المحتاجين . اذا ما حال الأرامل لايملكون معاشا واليتاما والمتقاعدين كيف سيحصلون على قرض ؟؟؟ هل هذا انصاف وعدل . نقول البيت بيت الاخرة للفقراء والمساكين وسيعلم الذين ظلمو اي منقلب ينقلبون.

    • زائر 16 | 7:07 ص

      لاحول ولا قوة الا بالله

      والله ان طلبنا لهذه الايلة للسقوط كان من اوائل الناس قبل عشر سنين وبعد هذا الصبر الطويل يامروننا بالاقتراض ونحن عائلة فكيف اقترض والملاك كثر وكل في وادي؟؟؟؟ المشتكى الى الله --هل هذا ثمرة صبرنا

    • زائر 14 | 6:53 ص

      كلمة حق يجب ان تقال

      الحكومه قامت مشكوره من قبل ببناء هذه البيوت وعليها ان تتم البقيه وعد الحر دين الاسكان اللي فيها يكفيها ترى الطلبات المتراكمه اللي عند الوزاره تحتاج الى تفرغ لانهاء هذه المعضله

    • زائر 13 | 5:48 ص

      وزارة اللا إسكان

      يجب أن نغير أسم وزارة الأسكان فوراً الى وزارة اللا إسكان ... سنين وأنتو تخططون وتهندسون ولا انتو قادرين تحلون المشكلة ... يبا شيلو المسؤولين اللي في الوزارة كلهم او راح تنحل مشكلة الاسكان في البلد او تدرون اهدمو الوزارة لانها أصلاَ آيلة للسقوط وتحتاج إعادة بناء (هذا هو الحل الناجع)

    • زائر 11 | 3:38 ص

      عيب

      عيب على دولة نفطية تسمح اصلا ان يكون هناك بيت واحد آيل للسقوط
      الى هذي الدرجة عندكم الناس ما تسوى !
      ملايين تصرف على اشياء تافهة وغير اساسية وتبخلون على الناس بالمسكن والا هو حقهم الطبيعي جدا

    • زائر 9 | 3:13 ص

      مملكة البحرين

      صاحب الجلاله أصدر المكرمه الملكيه وكان الملك عارف انه أصحاب البيوت ذو الدخل المحدود ولو كانوا في حل قبل المكرمه التي اصدرها صاحب الجلاله كانو في استطاعه للبناء والاقتراض ما عاشو في البيوت المعششه أتمنئ من القياده أنظر في الموضوع و عجبي من مسولين تضعهم القياده لتسهيل الأمور وتنفيذ التوصيات هم من يقومون بتصعيبها

    • زائر 7 | 1:55 ص

      ماشاء الله

      حتى هذي المنح وقفتوها معنه مو من مخبه الوزاره من الدوله وليش يعني في احد مستفيد من السالفه

      اقول يعني لو كان صاحب البيت الآيل للسقوط عنده يسوي بيته قدم طلب للحكومه تسويه ؟

      والمواطن البحريني ناقص قروض عشان تزيدون همه هم وفي الجهه المقابله الأجنبي في الدير ه متنعم بخيراتها واللبيب بالأشاره يفهم

    • زائر 6 | 1:40 ص

      والله حاله شر البلية ما يضحك

      ماعنده ياكل عنده يغرم .. مساكين احنا البحرينيين .. : )

    • زائر 5 | 1:36 ص

      والمديون شيسوي

      انا ساكنة في بيت ابو زوجي المتوفي وام زوجي ماعندها راتب تقاعدي او دخل ثابت .. دخلها معتمد على الشؤون والغلاء ويالله يالله يكفيها فشلون تقدم على قرض شخصي .. وزوجي عنده طلب اسكاني وقروض ... والبيت حده متهالك وآيل للسقوط واذا نبي ايجار الايجارات مرتفعه

    • زائر 4 | 12:57 ص

      يا للعجب

      اصحاب البيوت الآيله للسقوط فقراء اوقفتم عنهم البناء و تطلبون منهم الاقتراض بينما كثيرين من لا تزال الامدادات متصله و منها تقسيم اراض بالجنوب و آخرين لهم و لاطفالهم الذين لم يتجاوزوا العاشره كل على حده و شهد شاهد من اهلها ببث القول مع التأكيد بالاوراق لبعض المواطنين.

    • زائر 3 | 10:55 م

      المشتكي الي الله

      طبعا راح يتوقف المشروع لان الربع خلصنه منهم مابقي الا الحفيان لنا الله

    • زائر 2 | 10:28 م

      وزارة الاسكان ما عندها يكغيها

      وتحويل الايلة زاد الطين بلة وهي توعد وعودا وهمية منها اصحاب القسائم منذ 2008 نشرت الاسماء ووعد وراء وعد الى ان يضمنا التراب ولا نرى الا ملكين على رؤوسنا يسألان عن اعمالنا وعقائدنا وتصبحون على وعد وهمي

    • زائر 1 | 10:23 م

      فشل ما اكثره؟

      54 طلب اسكاني اضف اليه 3500 بيت ايل للسقوط ماذا نسمي ذلك فشل وانتم تدرون فشل من وكل الناس يعرفون لكن من يشير الى سبب الفشل المركزي؟؟كيف تهدأ الازمة وهي تتسع بالفشل تلو الفشل؟ الاساس مائل فكيف يكون البناء؟؟؟

اقرأ ايضاً