طالب عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الرابعة غازي الحمر، جهات التحقيق في حريق السوق الشعبي في مدينة عيسى ممثلة في النيابة العامة الإعلان وبشكل شفاف عن نتائج التحقيقات التي توصلت إليها بما يبعث على الطمأنينة لدى الرأي العام في هذا الصدد، محذرا من تجدد وقوع مثل هذه الأحداث مرة اخرى، مؤكدا في الوقت ذاته حرص النيابة العامة على ذلك.
وشدد الحمر، في بيان صادر عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي امس الثلثاء (31 يوليو/ تموز 2012)، على ضرورة إعادة هيكلة نظام التأجير وأن تكون الأولوية للبحريني العاطل وأن يكون هناك انصاف في التوزيع بحيث يكون محل واحد للمستأجر.
كما دعا إلى إلغاء المقاهي في السوق لقربها من المناطق السكنية وعدم التأجير لموظفي البلدية مع أخذ الاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بإجراءات النظام والسلامة في السوق.
الى ذلك، ثمّن الحمر قرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن المتضررين من حريق السوق الشعبي.
وقال إن قرار سمو رئيس الوزراء بشأن تجميد تحصيل رسوم البلدية المفروضة على أصحاب المحال والمفروشات المتضررين من الحريق، يمثل قمة الاهتمام الحكومي بالمواطنين، مشيرا إلى أن سموه لم يكتف بتجميد الرسوم التي تم تحصيلها بل إنه استحدث آليات تكفل تعويض المتضررين منهم في ضوء ما يتم حصره من أضرار وتقييمها من خلال اللجنة المكلفة بذلك.
وأشار ممثل دائرة مدينة عيسى في المجلس البلدي إلى ان سمو رئيس الوزراء منذ وقوع الحادث المؤسف قام فورا بزيارة موقع الحادث وأمر بتوفير جميع الإمكانات للسيطرة على الحريق وتقليل الخسائر التي تعرضت لها السوق.
العدد 3616 - الثلثاء 31 يوليو 2012م الموافق 12 رمضان 1433هـ
فاعل خير
طارت لطيور برزاقها ...