طلبت هيئة الدفاع في القضية المعروفة بـ «بشباب المنامة» المحكومين بالمؤبد، والمتهم ضمنها 14 شخصاً فيما يعرف بـ «قتل الباكستاني» عبر المحامية جليلة السيد من محكمة الاستئناف العليا الجنائية أمس الأحد (5 أغسطس/ آب 2012)، ضم نسخة من قرص مدمج لملف الدعوى يتضمن تسجيلات صوتية للبلاغات الواردة لقسم الطوارئ (الرقم 999) تنفي الاتهامات المنسوبة إليهم.

وقالت السيد إن «التسجيلات الصوتية تتعلق بوقائع ذات صلة مباشرة بالاتهام في هذه القضية وبالدفاع الأساسي المقدم فيها بشأن تباين موقع الجريمة فيما بين أدلة النيابة العامة (خلف فندق عذاري بالمجمع السكني رقم 304)، وبين ما نسب للمتهمين في الأقوال التي نسبت لهم (خلف مأتم بن زبر على شارع الإمام الحسين بمجمع 301)».

وأضافت المحامية السيد أن «البينات الجوهرية التي تتضمنها التسجيلات الصوتية مرتبة بدفاع جوهري، ولذلك التمسنا من المحكمة ضم نسخة من تلك التسجيلات لملف الدعوى والتصريح للدفاع بالحصول على نسخة منها».

وسلمت السيد المحكمة نسخة من قائمة بالكالمات الواردة لقسم الطوارئ (الرقم 999) ليوم الواقعة ضمن القضية المشار إليها في المطلع آنفاً، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة حصول هيئة الدفاع على نسخة من أوراق التحقيقات في قضية أخرى متهم فيها مستأنفون في الوقت نفسه لكن في مكانيين مختلفين، وذلك بعد أن صرحت بالحصول على نسخة من ملف القضية في جلسة سابقة.

وعلى أساس ما تقدم، أجلت المحكمة القضية حتى جلسة يوم الاثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012) لضم نسخة من القرص المدمج المرفق بملف الاستئناف رقم (414/2011) والذي يحوي التسجيلات الصوتية للبلاغات المقدمة لقسم الطوارئ. ولعرض المستأنفين حسن وعلي محمد بن رجب على الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وبيان ما فيهما من إصابات وسببها وتاريخ حدوثها.

ومعتقلو المنامة المحكومون بالمؤبد (المقبوض عليهم)، هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي محمد بن رجب، سيدهادي سيدناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل منصوري، إبراهيم عواجي.

هذا وجاء قرار المحكمة أعلاه بعرض المستأنفين المذكورين على الطبيب الشرعي بناءً على طلب المحامي عبدالهادي خمدن، والذي قال خلال الجلسة إن «محكمة السلامة الوطنية أخلت بحق دفاع جوهري بعرض المتهمين على طبيب شرعي لإجراء الفحوصات الدقيقة والتحليلية عليهما، وأنا أتمسك بهذا الحق وخضوعهم للفحص».

ووجه خمدن لهيئة المحكمة وممثل النيابة العامة ملاحظة مفادها أن «المستأنفين يرفضون في الغالب الحضور لجلسة المحاكمة نظراً للمعاملة غير اللائقة إنسانياً وأخلاقياً التي يتلقونها خلال خروجهم ودخولهم السجن، حيث يتعرضون للتفتيش الدقيق وتحسس مواضع حساسة من الجسم فضلاً عن تعريتهم، وهو ما سبق ان أكده محامون أمام المحكمة وكذلك المتهمون أنفسهم»، مطالباً المحكمة بالإيعاز إلى إدارة السجن لتحسين معاملة النزلاء وحفظ حقوقهم».

وتمسك المحامي أحمد العريض عن المستأنف نادر العريض بالدفاع الذي سبق أن تقدم به عن موكله. مطالباً المحكمة بالإفراج عنه بأي ضمان تراه، غير أن الأخير رفض ذلك.

وأصرت هيئة الدفاع على استبعاد اللجنة الثلاثية التي شكلتها المحكمة واستبدالها بأخرى محايدة تتضمن أطباء دوليين محايدين. كما طالبت مجدداً باستبعاد الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين في القضية سواءً في مرحلة الاعتقال أو الاستدلال أو التحقيق لصدورها بالإكراه، وكذلك استبعاد الإفادات والشهادات ومحاضر التحقيق المعدة من قبل شهود الإثبات من المتورطين في التعذيب والمتهمين وخصوصاً الواردة أسماؤهم في محاضر التحقيق ومن تولوا أوامر القبض. وتمسكت مرة أخرى بالإفراج الفوري عن المتهمين الـ 12 المقبوض عليهم بأي ضمان تراه المحكمة نظراً إلى انتزاع الاعترافات منهم تحت ما أسموه «بالتعذيب الجسدي والنفسي»، بمقابل انتفاء أية أدلة أخرى تُدينهم، بينما أقرت المحكمة باستمرار الحبس.

تقرير «السلمانية»

إلى ذلك، تسلمت المحكمة نسخة لتقرير وارد من مجمع السلمانية الطبي عن موعد دخول وخروج المتهم المستأنف إبراهيم عواجي.

وتقدمت المحامية فاطمة الحواج عن المستأنف إبراهيم عواجي بمرافعة لدى المحكمة عن موكلها جاء فيها أن «الثابت لعدالتكم من واقع التحقيقات ومن الصورة التي اعلنتها محكمة أول درجة من وصف للواقعة المنسوبة للمستأنف بحسب ما جاء في حيثيات حكمها أن هذه الواقعة حصلت بتاريخ 13 مارس/ آذار 2011 عند نحو الساعة الثامنة والنصف مساء، وبالتالي يكون زمان الواقعة الذي لا خلاف بشأنه هو يوم 13 مارس وتوقيت حصولها هو الساعة الثامنة والنصف وما تلاها، ومكان حصولها هو منطقة المنامة وتحديداً منطقة النعيم بالقرب من مسجد المهزع. والثابت من خلال المستندات التي نقدمها أن المستأنف في هذا التوقيت كان منوماً بمجمع السلمانية وتجرى له جراحة في منطقة الرأس من قبل الطبيب طه الدرازي، حيث تعرض المجني عليه لإصابة في منطقة الرأس نقل على اثرها لمستشفى السلمانية وأدخل لقسم الحوادث والطوارئ في تمام الساعة السابعة ودقيقة واحدة مساء يوم 13 مارس 2011 بحسب الثابت من تذكرة الدخول، كما أنه وبعد فحص المستأنف وتشخيص حالته تم إدخاله إلى قسم جراحة المخ والأعصاب بمعرفة الدرازي وذلك في تمام الساعة الثامنة و12 دقيقة مساء اليوم ذاته».

وتابعت الحواج أن «الثابت من التقرير الطبي المؤرخ في 21 يونيو/ حزيران 2011 أن المستأنف أدخل المستشفى بتاريخ 13 مارس وأن تشخيص حالته هي فقدان وعي مؤقت وصداع واستفراغ لمرة واحدة نتيجة تعرضه للاعتداء عليه، والذي أسفر عن إصابته بثلاثة جروح قطعية في الجهة الخلفية من الرأس ونزيف في الأغشية المحيطة بالمخ، وأن الأشعة أظهرت وجود كدمات في الفص الأمامي للمخ وأن آخر أشعة أجريت له كانت بتاريخ 3 أبريل/ نيسان 2011. والمستفاد من خلال ذلك أن المستأنف وقبل حصول الواقعة المنسوبة إليه كان فاقدا للوعي ومنوما بمستشفى السلمانية وخضع لاجراء جراحة في الرأس وهو ما أغفل ذكره التقرير المؤرخ في 21 يونيو، وأنه ظل منوماً في المستشفى وخاضعا للعلاج حتى تاريخ 3 أبريل بحسب التقرير الذي أشار صراحة الى أن المريض (المستأنف) لم يكتب له «خروج» وأن حالته لم تتابع في العيادات الخارجية».

واستدركت المحامية الحواج ضمن مرافعتها أن «الثابت أيضاً من خلال أقوال شهود النفي الذين استمعت لهم عدالتكم بجلسة 18 يوليو/ تموز 2012 أن المستأنف كان متواجد في مجمع السلمانية قبل توقيت الواقعة المنسوبة إليه بما يزيد عن الساعتين، وأن حالته كانت حرجة لدرجة أن أقاربه كانوا يظنون أنه قد فارق الحياة من شدة الإصابة، ونرفق عددا من الصور الفوتوغرافية تبين حالة المستأنف وما تعرض له من إصابات. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق الرسمية وسجلات وزارة الصحة أن المستأنف وقبل ساعة ونصف من تاريخ الواقعة المنسوبة إليه قد تعرض لإصابة نقل على اثرها فاقدا للوعي للسلمانية حيث وجد نزيف في المخ وجروح قطعية في خلفية الرأس مع كدمات على الفص الأمامي للمخ والحالة التي وصفها التقرير هي حالة ارتجاج في المخ وإن لم يذكرها محرر التقرير صراحة، كما لم يذكر أن المستأنف قد خضع لعمل جراحة في منطقة الرأس، ومع تعرض المستأنف لهذه الإصابات ولخضوعه لعمل جراحة في الرأس وإدخاله لقسم المخ والأعصاب الذي مكث فيه لأكثر من أسبوعين، فبالتالي لا يتصور عقلاً أو منطقاً أنه كان من ضمن الجناة الذين قاموا بالتعدي على المجني عليه سالف الذكر، أو أنه حتى قد شارك في التجمهر المزعوم أو قام بأي عمل مادي فيما أسند إليه من اتهام».

وخلصت الحواج إلى أنه «بناء على ما تقدم ولاستحالة تصور تواجد المستأنف في مكانين في التوقيت ذاته ولاستحالة تصور قيام المستأنف بمشاركة الجناة فيما قاموا به من فعل لوجوده في حالة غيبوبة إثر تعرضه لارتجاج في المخ نتيجة التعدي عليه وحصول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، لذلك نلتمس من عدالتكم إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من الجريمة المسندة إليه».

الدفع ببطلان الحكم

هذا ودفعت المحامية الحواج أيضاً عن موكلها إبراهيم عواجي ببطلان الحكم المستأنف، وأفادت بأنه «بتطبيق المواد القانونية على واقع الدعوى والحكم الصادر فيها نجد أن البيّن من أمر الإحالة أن النيابة العسكرية قد أسندت للمستأنف في: أولاً من صفة الاتهام أنه بتاريخ 13 مارس 2011 قتل عمداً وآخرون مجهولون مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه غلام رسول وطلبت عقابه وفقاً لنص المادة 333 من قانون العقوبات، وتم تقديم المرافعة والدفاع بناء على هذا القيد والوصف».

وواصلت: «بما أن البيّن من مدونات الحكم المستأنف أن محكمة أول درجة قد أدانت المستأنف عن جريمة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة دون أن تنبه المستأنف لهذا التعديل ودون أن تمنحه أجلا لتحضير أو تقديم دفاعه بناء على الجرم الجديد الذي رأت محكمة أول درجة ضلوع المتهم فيه دون الجرم الوارد بأمر الإحالة، حيث رأت محكمة أول درجة أن الوصف المنطبق على الواقعة هو الضرب المفضي إلى الموت وليس القتل العمد، وكلا الجريمتين مختلفتان. لذلك فإن الحكم المستأنف يكون مشوباً بعيب البطلان فضلاً عن عيب الإخلال بحق الدفاع الموجب لإلغائه والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من الجرم المنسوب إليه».

بطلان إحالة المستأنف إلى المحاكمة

وذكرت المحامية الحواج ضمن مرافعتها أن «الثابت لعدالتكم من واقع أوراق الدعوى أن المستأنف قد أحيل للمحاكمة دون مراعاة الإجراءات القانونية المتطلبة لإحالة متهم في جناية، حيث انه لم يجر تحقيقاً معه وأحيلت الدعوى الجنائية من النيابة العسكرية ضده مباشرة إلى محكمة أول درجة دون تحقيق معه، ودون أن تقوم محكمة أول درجة بتحقيق الدعوى من تلقاء نفسها أو إعادتها للنيابة لاستكمال التحقيقات، وذلك بالمخالفة لما نص عليه المشرع في المادتين 81 و164 من قانون الإجراءات الجنائية»، مستدركةً أن «النيابة العسكرية وبإحالتها المستأنف للمحاكمة دون تحقيق معه إنما تكون قد أخلت بضمانة من ضمانات المتهم كما أنها في الوقت ذاته قد أخلت بواجب من واجباتها وإجراء جوهري من إجراءات المحاكمة. لذلك فإن الدفع يكون في محله، وهذا ما نتمسك بالدفع به أمام عدالتكم، ولما كان القانون قد رسم طريقا محددا للتحقيق في الجنايات، فبالتالي يكون أمر الإحالة غير مقبول لعدم سبق الإحالة إجراء تحقيق بمعرفة النيابة العسكرية، ما يترتب عليه بطلان الإحالة وعدم قبول نظر الدعوى في مواجهته، بما نلتمس معه من عدالتكم الحكم ببراءة المستأنف من الجريمة المسندة إليه».

وتمسكت الحواج ضمن مرافعتها أيضاً بقصور الحكم المستأنف في التسبيب وفساده في الاستدلال، وبينت أن ذلك يأتي فيما قضى به من إدانة للمستأنف عن الجريمة المنسوبة إليه تعويلاً على أدلة الثبوت التي بني عليها، والمتمثلة في الاعترافات المنسوبة إلى بعض المتهمين، ولما شهد به الشاهد محمد خادم، وتقرير الطبيب الشرعي، وتحريات الضابط الموكلة إليه القضية من قبل السلطات الأمنية (ف، ع) الذي جاءت تحرياته بناءً على رأي لصاحبها تحتمل الخطأ كما تحتمل الصواب ويجب في جميع الأحوال بيان مصدرها حتى يتحقق القاضي من صحتها ويستطيع بسط رقابته عليها بحسبانها قرينة».

هذا واستندت المحامية الحواج ضمن مرافعتها إلى أدلة براءة المستأنف بناءً على واقع أقوال المتهمين، وطلبت من المحكمة استعمال الرأفة، والاستماع لشهادة الطبيب طه الدرازي.