العدد 3621 - الأحد 05 أغسطس 2012م الموافق 17 رمضان 1433هـ

إرجاء قضية دهس شرطيين لجلب التقارير الطبية

ارجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد عيسى الشنو قضية دهس شرطيين والمتهم فيها 7 أشخاص، حتى 9 سبتمبر/ أيلول للاستعلام عن التقارير الطبية واستلام نسخ من شكاوى التعذيب.

وخلال جلسة يوم أمس حضر كل من المحامين جليلة السيد، وعبدالهادي القيدوم، ومحسن الشويخ، ومحمد الوسطي، الذين طلبوا بعرض موكليهم على اللجنة الطبية، كما جدد المحامون عبدالهادي القيدوم ومحمد الوسطي ومحسن الشويخ انهم رغم تقدمهم بشكاوى تعذيب، الا انه حتى الان لم يتم تحريك تلك الشكاوى.

وقد جدد المحامون انهم يتعرضون لسوء معاملة وعدم حصولهم على الخدمات الصحية.

وقد استمعت المحكمة في جلسة ماضية إلى 9 شهود نفي بينهم 3 متهمين موقوفين على ذمة قضايا أخرى قالوا إنهم شهدوا خلال فترة التوقيف تعرض المتهمين المحكومين بالإعدام إلى التعذيب والإهانة على أيدي شرطة مدنية مقنعة، علاوة على سوء المعاملة والسب والشتم في الأهل والمذهب.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله حسن السنكيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، بالإضافة إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق قاسم حسن مطر أحمد، سعيد عبدالجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، صرح النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40 و41) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989. وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على أن «للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية».

العدد 3621 - الأحد 05 أغسطس 2012م الموافق 17 رمضان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 8:05 ص

      قضية وهمية

      قضية وهمية انتهت صلاحيتها . افرجوا عن المعتقلين السياسيين

    • زائر 3 | 3:11 ص

      هذا دليل ان التعذيب مستمر و كذلك التستر علي المعذبين مستمر

      وقد استمعت المحكمة في جلسة ماضية إلى 9 شهود نفي بينهم 3 متهمين موقوفين على ذمة قضايا أخرى قالوا إنهم شهدوا خلال فترة التوقيف تعرض المتهمين المحكومين بالإعدام إلى التعذيب والإهانة على أيدي شرطة مدنية مقنعة، علاوة على سوء المعاملة والسب والشتم في الأهل والمذهب.

    • زائر 2 | 2:26 ص

      وماذا عن دهس المواطنين

      أليسوا بشراً، وحسبنا الله ونعم الوكيل

    • زائر 1 | 1:24 ص

      هل حركت قضية دهس الشيهد علي بداح وقضايا الدهس التي تقوم بها الشرطة يوميا ؟

      هل حركت قضية دهس الشيهد علي بداح وقضايا الدهس التي تقوم بها الشرطة يوميا ؟

      ام انه دهس سيارات الشرطة للمواطنين مباح لدي الحكومة ؟؟؟

اقرأ ايضاً