«الإسكان» تسُوق لمعاق حجة خطأ في مضمون رسالة «التنمية» لتسقط حق استحقاقه لوحدة بسلماباد بصفة مستعجلة

كل طرف يلقي بمسئوليته على الطرف الآخر فيما الضحية يكون هو المواطن ذاته الذي يطلق لنفسه عنان المراجعة، ويقطع مشواراً طويلاً من المراجعات اليومية من والى وزارة الاسكان تارة ووزارة التنمية الاجتماعية تارة أخرى، حتى يجد نفسه أنه يخوض معركة شرسة أعلن فيها وحده خسارته منذ أول مرحلة؛ لأن الآخرين المتصارعين معه يملكون من الدهاء ما يجعلهم قادرين على قلب قواعد اللعبة رأساً على عقب من دون التقيد والاحترام بقيود وأصول وفروض اللعبة بل لأجل تحقيق الفوز والغلبة ضاربين بعرض الحائط كل المعايير الأخلاقية... هي قصة مواطن بحريني معاق مسجل في نظام وزارة التنمية أنه من الفئة المعاقة التي تستحق معونة خاصة من قبل الوزارة وخدمة وأولوية من قبل الدولة على مختلف الخدمات التي توفرها للمواطنين، هذا بالاضافة الى الخدمة الاسكانية التي هي صلب القضية المراد كشفها وإظهارها، وفي ضوء هذه المسألة وحاجة المواطن الى مأوى يحتضن أفراد أسرته؛ نظراً إلى المستوى الضعيف المادي الذي يعيشه في هذا الى المكان غير الصحي، فقد تجشم المواطن عناء طرْق باب المساعدة لدى وزارة الإسكان لأجل إدراجه ضمن الفئة المنتفعة بوحدات سكنية بصورة عاجلة والتي هي مخصصة لذوي الاعاقة، على اعتبار أن هذه الفئة هي الأحوج إلى تلك الخدمة والمساعدة الاستثنائية في ظل ظروف مادية قاهرة تطول الجميع من غلاء فاحش في المعيشة؛ فما بال ذلك الحال والواقع المزري الذي يقع على عاتق مواطن معاق وهو أب كذلك لثلاثة أطفال في مراحل عمرية مختلفة (فتاة في الصف الخامس الابتدائي وأخرى في الثاني ابتدائي وطفل آخر بعمر ثلاث سنوات)، وفوق كل ذلك محال الى التقاعد المبكر بسبب الإعاقة البصرية... لذلك أليس الأجدر بالدولة ان تقدم له كمعاق التسهيلات والتيسيرات التي تتوافق مع طبيعة إعاقته؟، ولكن كما يقال تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، انه بعدما وعدتني وزارة الإسكان وقطعت لي تعهداً غليظاً بأنها ستدرج طلبي المحدد في تاريخ 2001 ونوعه وحدة سكنية ضمن الفئة التي لها الأولوية في الحصول على وحدة ضمن وحدات سلماباد بحكم اعاقتي الأكثر قوه على حسب وصف وزارة الاسكان، كما انني اعتبر الوحيد المدرج على قائمة الأولوية؛ فان اسمي حتما سيكون مدرجا ضمن الفئة المنتفعة بوحدة في اسكان سلماباد للعام 2010، وظللت أنتظر وأترقب تاريخ يوم الاعلان والتوزيع على المستحقين، لكن لم يدر في ذهني بتاتاً أن تتعمد وزارة الاسكان أن تطلق لي حجة واهية كي تسوق لي أكثر من مبرر يستهلك الوقت ويسهم في تأخر ومماطلة حصولي على الوحدة المنتظرة والتي أنا بأمس الحاجة الفعلية اليها... في كل مرة تتذرع لي الإسكان بحجة الرسالة المراد الحصول عليها من قبل وزارة التنمية والتي تفيد وتثبت إعاقتي وحاجتي المستعجلة لوحدة سكنية، راجعت «التنمية» على أمل أن تسعى لتزويد الاسكان بتلك الرسالة المطلوبة بسرعة قصوى وعاجلة، ومع كل مراجعة للاسكان تفيدني الوزارة بكلام فحواه ان مضمون الرسالة المرسلة من قبل «التنمية» يشوبها بعض الخطأ ولزم إجراء بعض التغيير في مضمون الرسالة كي تدرجني ضمن الفئة المستحقة بحسب تصنيف الاستعجال لوحدة سكنية، وفي كل مرة أطالب التنمية بتغيير مضمون الرسالة حتى يتوافق مع رغبة الإسكان غير أن الأخيرة تؤكد عدم صحة مضمونها فيما التنمية تؤكد صحة مضمونها وعدم احتوائها على أي خطأ وخلل قد يساهم في تأخر حصولي على الوحدة بصفة مستعجلة، وكلما رجعنا إلى الاسكان يقال لنا هذا الجواب حتى بلغ الحد الزبى وطالبت وزارة التنمية تحديداً بمنحي نسخة من هذه الرسالة كي اطلع على مضمونها، أو حتى تزويدي بتاريخ ارسال الرسالة والرقم الذي تحمله، ولكن كلما سعيت في الحصول على تلك البيانات تبوء كل محاولاتي بالفشل حتى امتدت فترة سعيي لمحاولة الحصول على الرقم الى قبل أسبوع من حلول شهر رمضان المبارك، وقد وعدتني آنذاك احدى الموظفات بتزويدي برقم الرسالة ولكن لأنها خرجت في اجازة مرضية تعطل موضوعي وأصبح معلقا، حتى وردني اتصال مفاجئ منها خلال فترة حديثة تؤكد لي الموظفة ذاتها «ان الاسكان ردت على فحوى رسالة التنمية المرسلة من قبلها، وتفيد بعدم استحقاقي وحدة سكنية كما أن طلبي ادرج ضمن قائمة التخصيص على حسب الأولوية والأقدمية فيما الرسالة التي تتضمن رد الاسكان تحمل كذلك رقم 1921 للعام 2009 وانه بامكاني التقدم بطلب الانتفاع بشقة اسكانية على رغم أن طلبي محدد لوحدة سكنية مع العلم انني قد رفضت سابقاً تقديم طلب الى شقة بحكم ان الوضع الاجتماعي الحالي الذي أعيشه محصور داخل شقة ايجار اتكبد من وراء الاقامة فيها مبلغ ايجار كبير يصل إلى نحو 170 دينار وهو يتساوى مع حجم الراتب التقاعدي الذي أحصل عليه بقيمة 270 ديناراً وفوق هذا نجد أن هيئة التأمينات تتعمد خصم مبلغ وقدره 12 ديناراً شهرياًّ من قيمة الراتب بحكم وجود خطأ في نظام هيئة التأمين؟!

وأمام هذا الضيق والتلكؤ والتنصل الذي تقوم به وزارة الاسكان والأدهى ردها السابق الذي يتعارض ويخالف ويناقض ردها الأخير بأنني غير مستحق وبين مضامين الرسالة المختلف على محتواها؛ أجد نفسي أشبه بالكرة التي تلعب بها الإسكان كيفما يحلو لها تارة بتلفيق كذبة المضمون وتارة أخرى بغير استحقاقي فقط حتى أخرج منها خاوي الوفاض كي تتخلص مني وتراوغ معي وتسوق لي الاعذار تلو الأخرى حتى تنجح في اسقاط حق استحاقي مع مضي الأيام لأي وحدة في اسكان سلماباد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

كيف نفهم العلاقات الدولية؟

تتناقل يومياً وسائل الإعلام المتعددة أخباراً تتعلق بالعلاقات بين الدول والأحداث التي تتم في جميع الدول سواءً كانت إيجابية أو سلبية، وفي معظمها تظهر مواقف دول ومنظمات وشخصيات كثيرة. وهو ما يدفعنا إلى التساؤل؛ ما هي العلاقات الدولية؟ وكيف نفهمها؟

تاريخ العلاقات الدولية قديم جداً ويرتبط بنشوء الأمم والحضارات في العالم، حيث كانت الاتصالات التي تتم فيما بينها تمثل العلاقات الدولية آنذاك، وهي علاقات لم تكن يوماً مستقرة، ففي أوقات كثيرة كانت تتسم بالسلم، وأوقات أخرى شهدت ظروفاً غير مستقرة وحروباً وثّقتها أحداث التاريخ حتى يومنا المعاصر.

لذلك فإن العلاقات الدولية هي شكل العلاقات ونمط التفاعل الذي يتم بين مجموعة من الكيانات وتشمل الدول، والحكومات، والمنظمات الإقليمية والدولية، والشركات متعددة الجنسيات، وحتى الأشخاص الذين يمثلون قيادات الدول من رؤساء وملوك وغيرهم، وهؤلاء جميعهم يسمون من الناحية العلمية بأنهم وحدات المجتمع الدولي.

العلاقات الدولية قد تكون رسمية وقد تكون غير رسمية، وهي علاقات تؤثر فيها العديد من العوامل مثل الأنشطة التجارية، ووسائل الإعلام، والقوة العسكرية. وتختلف العلاقات الدولية عن مفهوم السياسة الخارجية التي تمثلها القرارات التي تتخذ لتحقيق أهداف الدولية الخارجية. وتقوم العلاقات الدولية على نوعين من أنواع السلوك، أحدهما الأفعال التي تتخذها الدول، مثل قيام إحدى الدول بغزو عسكري، أو اتخاذ قرار بمقاطعة اقتصادية اتجاه إحدى البلدان، أو تحالف بين مجموعة من الدول. أما النوع الثاني من أنواع السلوك في العلاقات الدولية، فهو ردود الأفعال بين الدول على قضايا ومواقف معينة.

نشأت العلاقات الدولية كما ذكرنا من حقب تاريخية قديمة، ولكنها في تاريخها المعاصر تعود إلى بدء النظام الدولي الحديث الذي بدأ بمعاهدة ويستالفيا التي أنهت الحروب الدينية في أوروبا عام 1648، وكان التركيز في البداية يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول، وكيف تبحث البلدان إقامة علاقات بين الدول وتطورها من خلال إقامة علاقات دبلوماسية يتم فيها التبادل الدبلوماسي وفتح السفارات في أي بلدين. واستمر هذا الحال حتى فترة ما بين الحربين العالمية الأولى والثانية.

بشكل عام كان القرن العشرون محطة تاريخية مهمة للعلاقات الدولية بسبب التطورات التي شهدها العالم خلال هذه الفترة، ومن أبرزها تطور وسائل الإعلام، وتشكّل الدول القومية بشكلها الحالي اليوم. كما أدت معاناة العالم من حربين عالميتين راح ضحيتها الملايين من سكان الأرض إلى البحث عن آليات جديدة تساهم في إرساء السلم والأمن الدوليين والحفاظ على علاقات دولية مستقرة بين الدول، كما هو الحال بالنسبة لإنشاء عصبة الأمم التي انهارت عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية في العام 1939، وأدى انتهاء الحرب في العام 1945 إلى تأسيس هيئة الأمم المتحدة التي تعد اليوم الضمانة الدولية الأولى للحد من الصراعات والنزاعات بين الدول، والضمانة لتحقيق الأمن والاستقرار الدولي.

بعد الحرب العالمية الثانية انشغلت الدول بتطوير علاقاتها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وحتى المجالات الأخرى. ولكن ظهور قوتين رئيسيتين في العالم وهما الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية أدى إلى استقطاب دول العالم للتحالف مع هاتين القوتين العظميين، وحرصت العديد من دول العالم إلى عدم الانحياز لهاتين القوتين وهو ما أدى إلى تأسيس حركة عدم الانحياز كردة فعل على حالة الاستقطاب والتحالف للاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة في تلك الفترة، وهو ما سمّي آنذاك بالحرب الباردة باعتبارها ليست حرباً عسكرية وليست حالة سلم واضحة في العلاقات بين الدول.

بمرور الوقت اهتمت الدول في تطوير قوانين وأنظمة دولية تساعد في الحفاظ على استقرار العالم وضمان أمنه، وبدأت بالتفكير جدياً باستحداث منظمات دولية تعنى بتنظيم التعاون الدولي في مجالات عديدة، ولذلك أسست العديد من المنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بتنظيم مجالات التعاون الدولي المختلفة.

نتيجة للتطور المتسارع في العلاقات الدولية، وتأثيرها على المجتمعات وامتداد تأثيرها إلى الدول الأخرى، كما هو الحال بالنسبة لوسائل الإعلام التي صارت تؤثر في مجتمعات خارج نطاق الدولة التي تعمل فيها. ظهرت لاحقاً الشركات متعددة الجنسيات وهي شركات ضخمة تتعدد في الملكية والإدارة وحتى التسويق ليشمل أكثر من دولة واحدة مثل شركات البترول والبنوك والمؤسسات الصناعية والتجارية الكبرى، صار لهذه الشركات دوراً رئيساً في العلاقات الدولية، بسبب مساهمتها في إيجاد مصالح دولية مشتركة بين أكثر من دولة.

في العام 1991 أعلن سقوط الاتحاد السوفياتي وصارت الولايات المتحدة الأميركية الدولة الوحيدة الأكثر تأثيراً على مستوى العالم. وبدأ شكل العلاقات الدولية بالتغيّر بسبب وجود عوامل وسمات جديدة لم تكن موجودة سابقاً. ولم تساعد الآليات التي استحدثتها دول العالم في منع الصراعات الإقليمية والدولية على إنهائها مثل الأمم المتحدة، وإن كانت لها جهود إيجابية مهمة في العديد من المجالات.

وتبقى السمة الأبرز في العلاقات الدولية حالياً هي انعدام خصوصية الدول، وتراجع مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الذي يعد من مبادئ الأمم المتحدة للعلاقات الدولية، مما يعني انتهاء حالة بقاء الدولة معزولة عن بقية الدول، إذ تتأثر بكافة العلاقات سواءً كانت طرفاً فيها أم لم تكن.

معهد البحرين للتنمية السياسية