اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان صدر عنها أمس الخميس (9 أغسطس/ آب 2012)، أن زينب الخواجة سجينة رأي محتجزة بسبب ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات، ليس إلا.

وأعربت عن قلقها من أن تكون زينب الخواجة محتجزة لا لشيء إلا بسبب ممارستها لحقها في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات، وحث السلطات البحرينية على إطلاق سراحها فوراً وبلا قيد أو شرط.

كما حثت المنظمة السلطات على حمايتها من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وضمان توفير المعالجة الطبية التي قد تحتاج إليها.

وقالت منظمة العفو في بيانها: «إنه في 2 أغسطس الجاري قُبض على الناشطة البحرينية زينب الخواجة واتُّهمت بتمزيق صورة لملك البحرين بحسب ما زُعم، وفي 4 أغسطس تم تمديد فترة اعتقالها إلى 7 أيام أخرى على ذمة التحقيق، وفي مساء 2 أغسطس الجاري قُبض على زينب الخواجة عندما كانت تتظاهر بمفردها خارج العاصمة المنامة في دوار القدم في شارع البديع، وبعد يومين تم تمديد فترة اعتقالها لمدة سبعة أيام أخرى واتُهمت (بإتلاف ممتلكات حكومية) لأنها كانت قد مزَّقت صورة لملك البحرين أثناء احتجازها في مايو/ أيار الماضي».

وواصلت المنظمة بأنه «في الأشهر التسعة الماضية قُبض على زينب الخواجة وأُطلق سراحها مرات عدة، كما قُدمت إلى المحاكمة عدة مرات بتهم (التجمهر غير المشروع) و(شتم مسئولين)، ولاتزال تواجه ثلاث محاكمات أخرى: المحاكمة الأولى هي جلسة استماع في دعوى استئناف بتهمة (التعدي على شرطية وسبِّها) في مستشفى عسكري، وكانت قد بُرئت ساحتها من هذه التهمة في 2 مايو/ أيار، ولكن الادعاء العام استأنف الحكم، حيث تُعقد حالياً جلسة الاستئناف؛ وستُعقد الجلسة التالية في 16 أكتوبر/ تشرين الأول».

وأضافت تواجه زينب الخواجة محاكمتين أخريين، وقد أُجِّل موعد انعقاد المحاكمة الأولى، مع متهمة أخرى هي معصومة سيدشرف، بتهمة «التجمهر غير المشروع» و»التحريض على كراهية النظام» إلى 5 سبتمبر/ أيلول، أما المحاكمة الثانية بتهمة إعاقة حركة السير خلال الاحتجاج، فقد أُجل موعدها إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأشارت إلى أنه زُعم أن زينب الخواجة قد جُرحت في رجلها نتيجة لإصابتها بعبوة غاز مسيل للدموع أطلقتها شرطة مكافحة الشغب لفض احتجاج كانت تراقبه قبل بضعة أسابيع، ولم يتضح ما إذا كانت قد حصلت على معالجة طبية في الحجز أم لا.