اختار المؤتمر الوطني العام في ليبيا الزعيم المعارض السابق محمد المقريف رئيسا له يوم الخميس إيذانا ببدء ممارسة المؤتمر الوطني المنتخب لسلطاته في الدولة الواقعة في شمال افريقيا.
وسيقود المقريف زعيم حزب الجبهة الوطنية المؤتمر المؤلف من 200 عضو والذي سيكلف باختيار رئيس جديد للوزراء وسن القوانين وقيادة ليبيا نحو اجراء انتخابات برلمانية كاملة بعد وضع دستور جديد العام القادم. والمقريف الذي ينظر اليه على انه إسلامي معتدل هو فعليا القائم باعمال رئيس ليبيا لكن لم يتضح المدى الحقيقي لسلطاته بعد.
وكان المقريف الخبير الاقتصادي والسفير الليبي السابق لدى الهند يعيش في المنفى منذ الثمانينات وكان قياديا بارزا في الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا أقدم حركة معارضة في ليبيا والتي بذلت محاولات عدة لانهاء حكم معمر القذافي.
وحزب الجبهة الوطنية الذي يتزعمه المقريف (72 عاما) امتداد لحركة المعارضة القديمة وقد فاز بثلاثة مقاعد في الانتخابات التي اجريت في السابع من يوليو/ تموز وهي أول انتخابات حرة في ليبيا منذ عقود.
وقال المقريف لرويترز "أنا سعيد جدا. هذه مسؤولية كبيرة."
وفاز المقريف بتأييد 113 صوتا مقابل 85 صوتا حصل عليها المستقل علي زيدان.
واجريت جولة ثانية للتصويت بعدما لم يتمكن أحد من الحصول على أغلبية مطلقة في الجولة الاولى.
وقال زيدان لرويترز مهنئا المقريف "هذه هي الديمقراطية وهذا ما كنا نحلم به."
واختار المؤتمر الوطني العام أيضا جمعة عتيقة وهو محام من مدينة مصراتة الساحلية نائبا للمقريف.
وكان ينظر لعتيقة على انه من أبرز المنافسين على هذا المنصب.
وسيجري التصويت لاختيار النائب الثاني اليوم الجمعة (10 أغسطس/ آب 2012م).
وقال عثمان ساسي المسؤول السابق بالمجلس الوطني الانتقالي عن المقريف "لديه شخصية سياسية والكل يعرفه... لديه خبرة جيدة جدا لقيادة المؤتمر الوطني العام ودولة ليبيا الديمقراطية."
وينحدر المقريف من بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا ومهد ثورة العام الماضي. ومن المرجح أن تعمل تلك الجذور على تهدئة مخاوف في الشرق من أن هذه المنطقة ستهمش من قبل السلطة المركزية في العاصمة طرابلس.
وخرج المؤتمر الوطني العام إلى حيز الوجود يوم الأربعاء بعد أن تسلم السلطة من المجلس الوطني الانتقالي الذراع السياسية لقوات المعارضة التي اطاحت بالقذافي قبل عام والذي تم حله الآن.
وكان حفل تسليم السلطة أول تسليم سلمي للسلطة في تاريخ ليبيا الحديث لكن خيمت عليه العديد من الحوادث العنيفة في الاسبوع المنصرم اظهرت عدم استقرار الوضع في البلاد.
وشمل ذلك انفجار سيارة ملغومة في العاصمة طرابلس قرب مقر الشرطة العسكرية وانفجار في المكاتب السابقة الخالية للمخابرات العسكرية في مدينة بنغازي.
وفي المؤتمر الوطني العام تشغل الاحزاب 80 مقعدا وحصل ائتلاف ليبرالي يقوده رئيس وزراء ليبيا وقت الحرب محمود جبريل على 39 مقعدا بينما حصد حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين على 17 مقعدا.
ويشغل المرشحون المستقلون المئة وعشرين مقعدا المتبقية ويصعب تحديد طبيعة ولاءاتهم الآن.
وتتطلب الموافقة على القرارات الرئيسية أغلبية الثلثين مما يجعل التعاون ضروريا في مرحلة انتقالية حساسة لا تزال تمر بها ليبيا.