انتقد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الاحد (12 أغسطس/ آب 2012م) سوريا من دون ان يسميها، رافضا "تحويل لبنان ساحة لتصدير الازمات الخارجية" و"تعريض امن اللبنانيين للخطر"، وذلك غداة الادعاء على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة والمسؤول السوري اللواء علي مملوك بالتخطيط "لاعمال ارهابية" وتفجيرات في لبنان.
وقال ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي "انتهجنا سياسة النأي بالنفس لقناعتنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين، ولذلك فاننا لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا او بتحويل لبنان مجددا ساحة لتصفية الحسابات وتصدير الازمات الخارجية اليها".
وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام السوري ومعارض له.
ومنذ بدء الاضطرابات في سوريا في منتصف آذار/مارس 2011، يشهد لبنان توترات امنية وسياسية بسبب تداعيات الازمة السورية.
وقررت الحكومة اللبنانية المؤلفة من اغلبية مؤيدة للنظام السوري، بتأثير من رئيسها نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان الوسطيين وكتلة وزارية تدعمهما، اعتماد سياسة "النأي بالنفس" في الملف السوري تحاشيا لمزيد من التوتر والانقسامات ومن تداعيات اكثر خطورة على البلد.
وبالتالي، فقد امتنعت الحكومة عن المشاركة في كل الاجتماعات التي انعقدت حول الازمة السورية، او اتخاذ اي موقف من الاحداث.
وادعى القضاء اللبناني السبت على رئيس مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك والوزير والنائب السابق ميشال سماحة الموقوف وعقيد في الجيش السوري يدعى عدنان (لم يحدد كامل الاسم) "بجرم تاليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها واثارة الاقتتال الطائفي عبر القيام باعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى سماحة نقلها وتخزينها بعد ان جهزت من مملوك وعدنان" في دمشق.
كما اشار الادعاء الى ان الثلاثة قاموا ب"التخطيط لقتل شخصيات سياسية ودينية".
وقال ميقاتي في بيانه اليوم الاحد ان "القضاء ماض، حتى النهاية، في التحقيقات في قضية محاولة تفجير الوضع الأمني في لبنان وإثارة الفتن ووضع متفجرات في اكثر من منطقة، لجلاء كل ملابساتها وتحديد المسؤوليات واصدار الاحكام المناسبة بشانها".
واشار الى انه طلب من الاجهزة المعنية "اجراء التحقيقات الضرورية والفورية لتحديد المسؤوليات في كيفية ادخال هذه المتفجرات الى لبنان والتشدد في ضبط كل النقاط الحدودية".
واضاف "سنتخذ في ضوء المعطيات والنتائج (نتائج التحقيقات) الموقف السياسي والقرار الذي يتناسب مع الحفاظ على سيادة لبنان وإستقلاله وعدم السماح لأي كان بتعريض أمن اللبنانيين وسلامتهم للخطر".
ومارست دمشق نفوذا واسعا على الحياة السياسية اللبنانية على مدى عقود تزامن مع انتشار لجيشها في لبنان من 1976 حتى 2005.
ورغم تراجع نفوذها بعد انسحاب جيشها، بقي لها تأثير في السياسة اللبنانية عبر مروحة من الحلفاء، ابرزهم حزب الله.