اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اليوم الاحد (12 أغسطس / آب 2012) ان الحكومة خيرت شركة توتال الفرنسية بين الغاء عقدها الموقع مع اقليم كردستان العراق او بيع حصتها في حقل نفطي جنوبي اذا رفضت ذلك.
وقال الشهرستاني في تصريح لوكالة فرانس برس "بمخالفة توتال القانون العراقي طلب منها الانسحاب من حقل الحلفاية، واعطيت فرصة لتصفية هذه القضية ببيع حصتها لشركات اخرى، او بانهاء العقد في اقليم" كردستان.
ووقعت مجموعة توتال النفطية الفرنسية العملاقة في نهاية تموز/يوليو اتفاقا للتنقيب عن النفط في كردستان العراق.
واعلنت انها استحوذت بفضل هذا العقد على 35% من رخصتين للتنقيب تغطيان 705 و424 كلم مربعا على التوالي لدى شركة ماراثون اويل الاميركية، علما ان حكومة اقليم كردستان العراق تملك 20% من هاتين الكتلتين.
وجاء التوقيع على هذا العقد بعد ايام قليلة من الافتتاح الرسمي لمسار الانتاج في حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان الجنوبية والذي يستثمره ائتلاف شركات "سي ان بي سي"الصينية (50 بالمئة) و"توتال" الفرنسية (25 بالمئة) و"بتروناس" الماليزية (25 بالمئة).
ويقدر احتياطي حقل الحلفاية الذي يقع جنوب مدينة العمارة (305 كلم جنوب بغداد) بحوالى 4,1 مليار برميل من النفط.
وقال الشهرستاني في تصريحه لفرانس برس الاحد ان "شركة توتال اعلنت بانها وقعت عقودا في اقليم كردستان، وبناء على ذلك ابلغتها وزارة النفط العراقية بانها خالفت القوانين العراقية".
واضاف ان "العقد المبرم مع مجموعة شركات منها شركة توتال لتطوير حقل الحلفاية يلزمها باحترام القانون العراقي"، مشيرا الى "الوزارة الان تتابع مع الشركة هذه الاجراءات".
وتابع "اذا انهت عقدها في اقليم كردستان بامكانها الاستمرار في حقل الحلفاية".
ويذكر ان بغداد تخوض مواجهة مماثلة مع الشركتين الاميركيتين شيفرون واكسون موبيل بعدما وقعتا عقودا في اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، على اعتبار ان الحكومة المركزية لا تعترف بشرعية هذه العقود.