أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن القرارات التي أصدرها أمس الأول الأحد (12 أغسطس/ آب 2012) وأجرى بموجبها سلسلة تغييرات في قمة الهرم القيادي للقوات المسلحة وعزز أيضاً صلاحياته الرئاسية لا تهدف إلى «تهميش» المؤسسة العسكرية.

وقال مرسي في خطاب في جامع الأزهر في القاهرة «ما اتخذت اليوم (أمس الأول) من قرارات لم أوجهها لأشخاص ولم أقصد بها إحراج مؤسسات أو التضييق على حرية لمن خلقهم الله أحراراً، وإنما قصدت مصلحة هذه الأمة». وأضاف متحدثاً عن العسكريين «أريد لهم التفرغ لمهمة مقدسة، هي حماية الوطن والقوة الفاعلة والإرادة الماضية وعلو الهمة ومهارة الأداء والقدرة على اتخاذ القرار والاستقلالية فيه، وأنا أرعاهم ما رعيت هذه الأمة فهم بالقلب مني وتابع في كلمته التي ألقاها خلال حفل بمناسبة ليلة القدر «لم أقصد تهميش أحد أو أن أظلم أحد بقراراتي ولكن بكل الحب والتقدير نمضي معاً لأجيال ودماء جديدة طال انتظارها».

وفي قنبلة سياسية مدوية أحال مرسي بعد ظهر أمس الأول وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة سامي عنان إلى التقاعد وألغى الإعلان الدستوري المكمل وأصدر إعلاناً دستورياً جديداً منح نفسه بموجبه سلطة التشريع. وقرر مرسي تعيين عبدالفتاح السيسي الذي كان حتى الآن رئيساً للمخابرات الحربية وزيراً للدفاع وترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه ياسر علي في بيان بثه التلفزيون المصري. وقرر كذلك تعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيساً لأركان القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبه لواء إلى رتبة فريق. كما أجرى مرسي تغييرات أخرى في قيادات الجيش.

ولم يوضح مرسي ما إذا كان أصدر هذه القرارات بعد التشاور مع القوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى تساؤلات كثيرة ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، عما إذا كان طنطاوي يوافق على هذه القرارات أم انه سيعترض عليها. غير أن مصدراً عسكرياً أكد مساء أمس الأول أن قرارات مرسي «تمت بالتنسيق والتشاور» مع قيادة القوات المسلحة.

وأثارت الإقالة الأخيرة مخاوف السياسيين والمعلقين الإسرائيليين ما سيترتب على هذا «الزلزال» العسكري والسياسي. وقال مسئول حكومي إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس» أمس (الإثنين) «من السابق لأوانه إجراء أي تقييم لأن كل شيء يتطور في مصر، لكننا نتابع الأمر عن كثب ومع بعض القلق مما يجري هناك». وأضاف المسئول «التعاون العسكري أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى لاستعادة الهدوء في سيناء. وتعرف القيادة العسكرية المصرية الجديدة ذلك ولكن يبقى السؤال هو ما الذي يريده المسئولون المصريون».

وبحسب المسئول فإن «هذا السؤال من دون إجابة لأن الحكومة المصرية الجديدة ترفض أي اتصال مع إسرائيل. وهذا مقلق لأن غياب قنوات الاتصال قد يكون له أثر سلبي جداً في المسار الفلسطيني الذي تتمتع فيه مصر دائماً بدور رئيسي».

ورأى الخبير في شئون الدفاع في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إليكس فيشمان بأن الوضع الجديد في مصر عبارة عن «زلزال خطر على إسرائيل» بينما رأت صحيفة «معاريف» بأنه عبارة عن «استنزاف وهذا ليس بفال جيد على إسرائيل».

في سياق آخر، اعتقل الأمن المصري أمس ثلاثة فلسطينيين لدى محاولتهم دخول قطاع غزة عبر الأنفاق بالقرب من العلامة الدولية رقم 4 عند بوابة صلاح الدين. وقال مصدر أمني مصري إن رجال حرس الحدود المصري اعتقلوا أمس ثلاثة فلسطينيين لدى محاولتهم دخول غزة عبر الأنفاق المنتشرة بين البلدين. وحسب المصدر، تبين أنهم دخلوا مصر بطريقة غير شرعية عبر الأنفاق أيضاً ولهذا حاولوا التسلل والهروب والعودة إلى غزة عن طريق الأنفاق وتم اعتقالهم وجاري التحقيق معهم.

من جانبه قال شهود عيان إن عملية تدمير الأنفاق تسير بخطى بطيئة حيث أعلنت السلطات المصرية عن إغلاق نحو 150 نفقاً من بين أكثر من ألف نفق منتشرة على الشريط الحدودي في غزة. وسمحت السلطات المصرية، بفتح معبر رفح وهو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي منذ الجمعة الماضي على أن يقتصر السفر عبره على العائدين إلى القطاع وذلك منذ إغلاقه لأجل غير مسمى ابتداء من الإثنين الماضي.

إلى ذلك لقي أحد أكبر شيوخ القبائل ونجله حتفيهما مساء أمس الأول على إثر تعرضهما لإطلاق نار من جانب مسلحين مجهولين في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء المصرية.

وقال مصدر أمني مصري إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بكثافة على الشيخ ونجليه أثناء مرورهم بسيارة خاصة قرب كمين قرية أبوطويلة التابعة لمدينة الشيخ زويد، مما أسفر عن مقتل الشيخ وأحد نجليه وإصابة الابن الآخر بجروح. والشيخ من وجهاء سيناء وله إسهامات كبيرة في حل مشاكل المجتمع السيناوي. ويذكر أن كمين أبوطويلة يقع في المنطقة الشرقية الحدودية، بالقرب من كمين الماسورة في رفح الذي تعرضت فيه قوات الجيش المصري الأسبوع الماضي لهجوم أسفر عن مقتل 16 جندياً.