استقبل وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن بمكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب النائب أحمد الملا.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بعضو مجلس النواب، مؤكدا على مستوى التعاون الوثيق فيما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من أجل إنجاز التشريعات الوطنية وبما يسهم في تحديث المنظومة التشريعية بالمملكة.
واستمع الوزير الى موجز حول ما أسفرت عنه زيارة الوفد البرلماني البحريني مؤخرا الى المملكة المتحدة برئاسة النائب أحمد الملا، مؤكدا الوزير على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في التعبير عن الصوت الشعبي الوطني في الداخل والخارج ممثلاً للمؤسسات الدستورية في الدول العربية والأجنبية.
وقال الوزير أن صوت مجلس النواب المنتخب يعتبر داعما وبقوة في مواجهة حملات التشويه وأصوات الفتنة التي تتبناها عدد من الدول والمنظمات والوسائل الإعلامية وتشيع ثقافة الكراهية وتبث أخبار مضللة حول ما يتحقق من إنجازات وطنية في مسيرة الاصلاح والديمقراطية البحرينية.
وأكد وزير شؤون حقوق الانسان أنه يضع إمكانيات الوزارة أمام أعضاء مجلس النواب والوفود البرلمانية البحرينية للمساهمة في تصحيح الصور الخاطئة أو السلبية التي أحاطت ما جرى من أحداث مؤسفة وتداعيات مؤلمة مرّت بها المملكة مؤخرا واستطاعت القيادة السياسية الحكيمة في ان تعبر بالبلاد الى بر الأمان بفضل التكاتف الشعبي الواسع ومؤازرة خيار القيادة ببسط الأمن أولا ومن ثم استكمال مسيرة البناء والاصلاح الديمقراطي والاستمرار في نهج الشفافية في الممارسة الوطنية واصدار التشريعات الوطنية التي تسهم في الارتقاء بحقوق الإنسان في مملكة البحرين.
من جانبه رحب عضو مجلس النواب أحمد الملا بما تقوم به وزارة شؤون حقوق الانسان من دور وطني مسؤول، ومشيدا بإسهامات الوزير الوطنية والذي نجح في إظهار الحقائق الجلية أمام المجتمع الدولي ومن على المنابر الأممية وبخاصة ما جرى عند مناقشة سجل البحرين الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف مؤخرا.
متمنياً له التوفيق في الاجتماع المقبل بجنيف خلال شهر سبتمبر / أيلول.