أكد الأمين العام لجمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان أنه «لو عقد أي حوار فلن تتفرد به، بل ستكون هناك جبهة موحدة للمعارضة في أي حوار حقيقي جاد»، مشدداً على أن «نتائج أي حوار لن تقبل إلا بموافقة الشعب».

ودعا سلمان في لقاء جماهيري مفتوح في منطقة بني جمرة مساء أمس الأول (الثلثاء) إلى أن «تكون البحرين مساحة للقاء وليس مساحة للتجاذب الإقليمي»، مجدداً رفضه «للمقاطعة الاقتصادية للتجار بسبب انتمائهم الطائفي». وتابع «نريد أن نؤسس البحرين على أساس المساواة بين كل أبنائها في الحقوق والواجبات، ونلغي كل أشكال التمييز في كل الأجهزة الأمنية والإعلامية والإدارية، فلا يجوز التمييز بين أبناء الوطن الواحد في أي شيء».

دعا لإبعاد البحرين عن التجاذبات الإقليمية...

سلمان: المعارضة ستدخل بـ «جبهة موحدة» في أي حوار جاد

بني جمرة - حسن المدحوب

أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان أنه «لو عقد أي حوار فلن تتفرد به، بل ستكون هناك جبهة موحدة للمعارضة في أي حوار حقيقي جاد»، مشدداً على أن «نتائج أي حوار لن تقبل إلا بموافقة الشعب».

ودعا سلمان في لقاء جماهيري مفتوح في منطقة بني جمرة مساء الثلثاء (14 أغسطس/ آب 2012) لأن «تكون البحرين مساحة للقاء وليس مساحة للتجاذب الإقليمي»، مجدداً رفضه «للمقاطعة الاقتصادية للتجار بسبب انتمائهم الطائفي».

وأضاف «البحرين اليوم على مفترق طرق، والطريق التي نريد أن نأخذها إليه هو طريق بناء حاضرها ومستقبلها على أسس جديدة تتناسب مع تطور الزمن، وتتناسب مع تطلعات أبنائها وهو الأمر المقدم على التطور الزمني، تطلعات أبنائها كل أبنائها بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتتناسب مع قيم العدالة والإنسانية، وأردف سلمان «نريد أن نبني البحرين على أساس مرجعية الشعب السياسية في معالجة قضايا الشأن العام واتخاذ القرار، بحيث يكون شعب البحرين هو المرجعية الأساسية والنهائية في إدارة شئونه، ونريد أن نلغي أي مرجعية عرقية أو طائفية محتملة، فالمرجعية يجب أن تكون هي للشعب كل الشعب، فما يجمع كل البحرينيين هو عنوان المواطنة».

وتابع «نريد أن نؤسس البحرين على أساس المساواة بين كل أبنائها في الحقوق والواجبات، ونلغي كل أشكال التمييز في كل الأجهزة الأمنية والإعلامية والإدارية، فلا يجوز التمييز بين أبناء الوطن الواحد في أي شيء».

وذكر أنه «قد يكون هناك اعتراض أن الدستور يقول بأن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وأن الدستور يقول بالمساواة بين المواطنين، نرد عليه فنقول نريد تطبيق هذه النصوص وتنفيذها على الأرض».

وحدة المعارضة

وفي موضوع آخر، قال سلمان: «لدينا في قوى المعارضة اتفاق على رفض الظلم، والانتقال نحو الديمقراطية وتحقيق الحرية والكرامة والحرية للشعب، وهناك اختلاف في بعض الجوانب تفرضها طبيعة التوجهات، وعلينا أن نتفق على مساحة الاتفاق وهذا ما يجري وما هو مطلوب وبهذه الروح سنحقق الأهداف التي نتفق عليها».

وأكد «لدينا مبدأ التنسيق بين الجمعيات، ولا يمكن أن تكون كل جهات المعارضة متفقة في كل شيء، الاتفاق الكامل بين قوى المعارضة مثالية غير موجودة في كل المعارضات في العالم، والمعارضة التونسية والمصرية التي نجحت لم يكن هناك اتفاق كامل بينها».

وقطع سلمان بأنه «لو كان هناك حوار لن تتفرد به الوفاق أو أي من قوى المعارضة، والفكرة أن تكون هناك جبهة للمعارضة في أي حوار حقيقي ونتائج أي حوار لن تقبل إلا بموافقة الشعب».

وقال: «المعارضة تتواصل وتنسق الجهود ولديها اتفاق على وثيقة المنامة، وفي كل المنعطفات نحن متفقون على ألا يكون هناك تصادم بيننا، فنحن متفقون على أهداف تحقيق مطالب الشعب». وأردف «أي خطوة ستساهم في تحقيق مطالب شعبنا وإدانة الانتهاكات والحد من معاناة شعبنا فهي خطوة مرحب بها».

ولفت إلى أنه «? شيء مختلف في حراكنا بعد شهر رمضان، وإنما نحن نؤكد على حقنا في الحراك السلمي، و? يوجد مبرر لمنع المسيرات».

لقاءاتنا بالمسئولين محدودة

وجدد الأمين العام لجمعية الوفاق تأكيده على أنه «? توجد لقاءات للوفاق مع المسئولين لم تُصدر فيها بياناً أو لم تكشف عنها واللقاءات مع المسئولين محدودة، و? يوجد حوار حقيقي في هذا الوطن منذ أن تأسس ومبدؤنا التواصل من أجل الحل، الوفاق واضحة مع جماهيرها، و? داعي للتعليق على كل خبر أو تسريب يصدر، والتواصل بين الوفاق بين السلك الدبلوماسي العربي والدولي منذ عشر سنوات لأننا جهة سياسية، ولسنا ضعاف و? نخاف من الكشف عن تواصلنا، لأننا واضحون ولدينا برنامجنا المعلن».

الوحدة الوطنية

وذكر سلمان «لدينا موضوع منطقتي البديع وبني جمرة، والهجمات من قبل جماعات مجهولة التي تدخل على مجتمعنا، فهذه الهجمات والأعمال لا تنتمي لأهل البديع، وهي لجهات أخرى تود حرف مسار المطالب وإشعال الفتنة بين الأهل والأحبة، ولكن الوعي المجتمعي يفوت الفرصة عليهم».

وحيّا سلمان «شعب البحرين في تكاتفه وتكافله الاجتماعي ورعاية المتضررين، وتحية لتضامن شعب البحرين ودعوة للاستمرار في دعم المتضررين»، مردفاً «نحن ? نؤيد المقاطعة الاقتصادية للأخوة من التجار من الطائفة الأخرى، وشعب البحرين يضرب به المثل على التواد والمحبة».

نريد ضمانات للحوار

وأشار إلى أن «قوى المعارضة تحاول أن توصل مبررات مطالبها إلى دول الخليج بالتحديد، مضيفاً «أعتقد أن هناك تفهماً لدى بعض الدول وأوضحنا لماذا هذه المطالب أصبحت ملحة، وهم يعرفون أن البحرين تختلف عن بقية دول الخليج».

وأوضح أن «كل التوافقات الأولية والسابقة لم يتم الالتزام بها، والناس تريد شيئاً على الأرض و? تريد وعوداً، فهي كلمات تقال ? يكون لها أثر إلا إذا طبقت على الأرض، وعلينا أن نستخدم أساليب السلمية المشروعة».

وشدد على أنه «?بد من وجود ضمانات لأي حل، ولدينا تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصياته التي لم ينفذ منها شيء، والدولة تقول بأنها نفذت كل شيء، والعالم ?يزال يطالب بتنفيذ تلك التوصيات».

وتابع «الدولة مسئولة عن الانتهاكات وكلٌ يتحمل مسئوليته من حيث موقعه، ? نشترط أن يطلق سراح المعتقلين للدخول في حوار، ولكن ? يمكن أن يستمر الحوار وهم في السجون، فهذا جزء ومقدمة لأي حل، وأي حوار لن يكون ناجحا والإخوة في المعتقل».

نشدد على السلمية

وأردف سلمان «كل الأساليب السلمية محتملة وواردة حسب الدراسة والتوقيت المناسب، وأعتقد أن المجلس التأسيسي من أفضل الطرق التي تضمن الاستقرار السياسي، والسلمية ? يُباد بها شعب البحرين».

ودعا لأن تكون «البحرين مساحة للقاء وليس مساحة للتجاذب الإقليمي».

وتابع «نقاط التفتيش وما تقوم به من أخذ البطاقات والهواتف مخالف للقانون، والتعذيب والانتهاكات موجودة منذ العشرينيات وبفضل جهود الشعب وتوثيقه جاء تقرير بسيوني وتوصيات جنيف والجهات الرسمية مدانة حالياً بانتهاكات».

وختم سلمان بقوله «زمن الاستحقاقات الحقيقي هو أن الزمن الذي يكون محوره «الشعب مصدر السلطات جميعاً» وأملنا في المعارضة وخيارنا في الوفاق وقرارانا أن نكون جبهة الإصلاح التي تضم قوى المعارضة، جبهة واحدة في زمن الاستحقاقات».

المعارضة: الإفراج عن المعتقلين ليس مطلباً بحرينيّاً بل حق قررته المنظمات

الزنج - جمعية الوفاق

أكدت قوى المعارضة في البحرين أن «الإفراج عن الرموز وقيادات المعارضة وجميع المعتقلين السياسيين ليس مطلباً لشعب البحرين فقط، وإنما هو حق طبيعي قررته المنظمات والمؤسسات الحقوقية والدولية». وأشارت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، والإخاء الوطني) إلى أن «استمرار حبس المعتقلين من المواطنين ورموز وقيادات في المعارضة، هو حكم بإقصاء الحل السياسي، وتأكيد للمنهجية الأمنية في التعاطي مع المطالب بالتحول نحو الديمقراطية».

وشددت على أن «المكان الطبيعي لكل المعتقلين السياسيين ليس السجون، لأنهم معتقلو رأي وضمير ولا يمكن استمرار احتجازهم واعتقالهم (...)».

ولفتت إلى أن «الاعتقالات تأتي في غالبها على خلفية التعبير عن الرأي وممارسة حق التظاهر والاحتجاج، والمطالبة بتقدم البلاد عبر نظام ديمقراطي عادل يخلو من التمييز والإقصاء».