الزوج مصاب بـ «الديسك» والزوجة تآكل في العظام يناشدان «الإسكان» منحهما شقة أرضية عوضاً عن العلوية

أناشد المسئولين في وزارة الأسكان، أن ينظروا في طلبي بعين الاعتبار والأهمية؛ إذ إنني أحد المواطنين أتخذ من إحدى الشقق المؤقتة مقراً دائماً لي مع عائلتي منذ عام 2002، والتي قد حصلنا عليها بعد معاناة وصراع دام 13عاماً، وتم تخصيصها لنا في الطابق الأخير بمنطقة مدينة عيسى مجمع 813.

تقدمنا بطلب تغييرها نظراً إلى وضعنا الصحي أنا وزوجتي حيث أني مصاب بالديسك وضعف في الحوض والآن أمكث في مستشفى السلمانية لتلقي العلاج وزوجتي مصابة بهشاشة وتآكل بالعظام وهي أيضاً تمكث بالمستشفى لسوء وضعها الصحي وضعف في ضربات دقات القلب؛ ما اضطرت للدخول إلى قسم العناية المركزة نتيجة إصابتها بالتشنج وضعف في دقات القلب والتهاب بالدم والرئة، ولله الحمد لقد تحسنت وطرأ عليها بعض التحسن والاستقرار، لكن الطامة الكبرى تكمن في أننا لم نعد نستطيع الصعود والنزول للطابق الأخير كما أن الشقة صغيرة جداً علينا حيث أن عددنا 8 أشخاص فيما عدد الغرف التي تحتويها الشقة 3 غرف فقط وصغيرة عوضاً على أن الشقة تخلو من الشقة فقط ممر عبور صغير وحمام ومسبح واحد مشترك صغير جداً، أي لا يفي بمتطلبات كل الأفراد وخاصة مع وضعي الصحي؛ ما أضطر لدخول الحمام بكثرة، أعزكم الله.

لقد لجمت صبري كثيراً، لكن أمد الانتظار طال وعلى ضوئه تقدمت إلى وزارة الإسكان بطلب تغيير الشقة إلى وحدة سكنية في تاريخ 9 يونيو/ حزيران 2003 لرقم يحمله: 1101، ولكن حتى هذا اليوم لم أحصل على أي رد من قبل المسئولين المختصين بالوزارة... رغم أن طلبي للمنزل جديد لكن ألا تشفع ظروفي الصحية مرفقة معها التقارير الطبية بالنسبة لسياستكم كي أحظى بالوحدة على وجه السرعة؟

إمّا أن تراعوا وضعي الصحي وترفقوا بحالنا وتمنحوننا بيت أو تمنحوننا إحدى الشقق الجديدة والواسعة التي تتسع لي ولأسرتي وتكون في طابق أرضي أو الطابق الأول مراعاة لظروفنا إلى أن يتم منحنا البيت. أرجو من الله القدير ومنكم الرد على رسالتي بأسرع وقت ممكن وعدم التأخير في موضوعي لأنه في غاية الأهميه وأنا وزوجتي إلى اليوم نرقد في المستشفى فإلى أين سنذهب بعد ذلك ونحن نهائياً لا نستطيع صعود الدرج؟ لا أخفي عليكم أنا يتيم الأم والأب وزوجتي كذلك وظروفنا المادية صعبة وليس لدينا المال الكافي لاستئجار سكن، أي ليس لدينا سكن غير هذه الشقة التي تأوينا وتأوي أبنائي فرفق بحالنا وكبر سننا وظروفنا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

معاهد تأهيل ترفض قبول شابة عشرينية نجت بأعجوبة من «الجلطات الدماغية»

فتاة في مقتبل العمر (24 عاماً)، طموحة، تعشق مجال الإعلام وتحب كتابة الشعر ومتفوقة في دراستها، شاء الله أن تكون مصابة بمرض السكلر الحاد منذ نعومة أظافرها، وقاست مرارة الألم والعذاب مع المرض في محطات مختلفة من حياتها.

بدأت المعاناة حينما أصيبت بمرض السرطان في الدماغ وكانت في المرحلة الإعدادية، اتضح بعد إجراء العملية الجراحية أنه سرطان حميد، ولم تنتهِ فصول المعاناة، وبعد انتهائها من المرحلة الثانوية التحقت بالجامعة، عانت من تآكل العظام في منطقة الحوض، واحتاجت إلى استبدال المفصل، وقد أجريت العملية لها بنجاح، وخلال أشهر أصيبت بثلاث جلطات دماغية أدت إلى إصابتها بشلل نصفي جعلها مقعدة، وبعد تلقيها العلاج الطبيعي تحسنت حالتها نوعاً ما، ولكن حركتها ما زالت غير متزنة، وبسبب ذلك خسرت دراستها الجامعية.

وعليه، حاولت جاهدة أن تستعيد حيويتها وطاقتها العقلية وتحسين نفسيتها، من خلال المواصلة في العلاج الطبيعي، إلا أن العائق الذي تواجهه عائلة المصابة هو عدم قبولها في مركز تأهيل تستطيع من خلاله استغلال طاقتها العقلية التي فقدتها بفعل المرض.

وقد طرقت العائلة جميع الأبواب، إلا أن جميع مراكز التأهيل يواجهون طلب العائلة بالرفض، بحجة أن عمر الفتاة لا يتناسب مع عمر من ينضم لمراكز التأهيل، وخصوصاً أن العلاج الطبيعي لم يأتِ بنتيجة مباشرة لتحسين إدراكها وتركيزها العقلي الذي انخفض بعد الإصابة، ولهذا تسعى العائلة لضمها إلى مركز تأهيل يمكن أن يساهم في خلق الدافع المعنوي لدى الفتاة من أجل أن تتخطى ما تعانيه من مرض وتعب نفسي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

استبدل طلبه لـ «وحدة» ويترقب دوره

نحن أسرة بحرينية مكونة من 11 فرداً نقطن في شقة إيجارها 450 ديناراً، وتقدمنا بطلب لدى وزارة الإسكان منذ العام 1992، وتم تبديل الطلب من قسيمة سكنية الى وحدة سكنية (منزل) حينها قامت وزارة الاسكان بتغيير الطلب الى العام 1995 مع العلم بأني وجهت ندائي إلى وزارة الاسكان بأننا مازلنا ننتظر دورنا في توزيع البيوت على احر من الجمر غير اننا لا نعلم ما سبب تجاهل شكوانا وعدم الرد، فصعوبة الحياة وغلاء المعيشة والمسئوليات الكثيرة المتراكمة على عاتقنا تجعل العيش والحياة ضيقة في أعيننا. إننا الآن بأمس الحاجة للوحدة السكنية ليتسنى لنا السكن في أسرع وقت ممكن لضمان المكان والمستقبل المناسب للعائلة ونتمنى أن تكون في محافظة المحرق بين الأهل والجيران، حيث أني لا استطيع دفع الإيجارات المتراكمة علينا، وصاحب الشقة يطالبني بالإخلاء في حال عدم استطاعتنا لسداد الايجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهنا، فنرجوا النظر في الموضوع بأسرع وقت ممكن حيث إنني من المستحقين لهذه القسيمة وقد تم نشر اسمي في جميع الصحف المحلية مع المستحقين، واتمنى من الجهات المعنية عدم تجاهل الطلب.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

استغلال الأطفال القصر

يهدف القانون الجنائي البحريني إلى حماية الناس، ومن ضمنهم القاصرون، وقد حدد عقوبة الحبس التي قد تصل إلى 3 سنوات لمن يقوم بالاحتيال على قاصر وسلب ماله وذلك في المادة 392 في قانون العقوبات البحرين الذي نص على أن (يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه، أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه إضرار بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على إلغاء سند أو تعديله، فإذا وقعت الجريمة من وليه أو وصيه أو قيّم عليه أو من ذي سلطة عليه عد ذلك ظرفاً مشدداً، ويفترض علم الجاني بقصر المجني عليه أو استمرار الولاية أو الوصاية عليه، ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن مقدوره بحال الوقوف على الحقيقة).

وهذا التجريم حماية للقاصر من الاستغلال المادي من قبل الذين ينتهزون عدم خبرة وصغر سن القاصر فيحملونه على تصرفات ضارة به ويحصلون منه على مزايا مادية أو نقدية لا تتناسب مع ما تم تقديمه من خدمات وما كان يتاح لهم الحصول عليها لو كان تعاملهم مع شخص بالغ، وقد لاحظ المشرع البحريني أن البطلان الذي يقرره القانون المدني لهذه التصرفات غير كافٍ لذلك أوجد هذه المادة الجنائية.

أركان الجريمة

تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة (حالة المجني عليه إذ يتعين أن يكون قاصراً، والركن المادي الذي يفترض العناصر التالية الفعل الذي يتمثل في انتهاز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى في نفس المجني عليه (القاصر) والنتيجة التي تتمثل في حصول المتهم على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بمبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات المالية أو إلغاء السند أو تعديله المهم هو الإضرار بمصلحة القاصر المادية، والركن المادي يفترض الإضرار بالمجني عليه في صورة القصد الجنائي.

انتهاز فرصة احتياج المجني عليه

يمثل هذا العنصر الفعل الذي تقوم به الجريمة ويعني انتهاز الاحتياج أو الضعف الاحتيال والنصب لاستغلال أموال القاصر، والاستغلال هو الاستفادة على نحو غير عادل من ظروف القاصر الخاصة فالمتهم المحتال ينتهز معاناة المجني عليه احتياجاً أو ضعفاً أو هوى ليستنزف ثروته ويجني بذلك ربحاً لا يستحقه، وأهم دليل في الواقع العملي على ذلك هو انتفاء التناسب بين ما يقدمه المتهم وما يحصل عليه، ثم كون ربحه لم يكن متاحاً لو تعامل مع شخص بالغ، والاحتياج يعني ظروفاً اقتصادية سيئة جعلت المجني عليه لا يستطيع بالوسائل العادية إشباع متطلبات حياته المشروعة كالطعام أو السكن أو التعليم، والضعف تعبير متسع يشمل جميع صور العجز عن الوقوف موقف التعادل إزاء المتعاقد الآخر، فلكونه صغير سن (قاصراً) يجعله في صورة الضعف وعدم الخبرة ونقص في المعلومات وقصور المقدرة عن التبصر بالنتائج المحتملة للتصرفات القانونية ومن ضمنها المادية.

وقد ألحق المشرع البحريني هذه الجريمة بجرائم الاحتيال والنصب لأن مسلك المتهم في هذه الحالة ينطوي على الغش والتدليس والكذب وانتهاز ظروف صغر سن المجني عليه واستغلالها لحمله على تصرف ضار بمصلحة القاصر حتى يحقق المتهم لنفسه نفعاً مالياً غير مشروع، وعلى هذا النحو، فإن ما يقرب بين هذه الجريمة والنصب أن فعل المتهم هو صورة من الاحتيال على المجني عليه والاستغلال السيئ لظروفه، ولكن يفرق بينهما أن ما تفترضه هذه الجريمة من احتيال لم يرقَ إلى مرتبة الطرق الاحتيالية وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الجريمة لا تفترض وقوع المجني عليه في غلط، فقد يكون على بينة من الضرر الذي سيصيبه بالعمل الذي يحمل عليه، ولكنه لا يستطيع تفاديه لخضوعه لضغط الاحتياج أو الضعف أو الهوى.

ويشدّد القانون في العقوبة إذا وقعت هذه الجريمة من ولي القاصر أو القيّم عليه أو من ذي سلطة عليه، وبذلك يكون قانون العقوبات البحريني تنبه إلى ضرورة حماية حقوق القاصر وحقوق صغير السن ونحن في عمود «ثقافة أمنية» نذكر الجميع بأهمية حماية القصر من الوقوع في براثن المحتالين والنصابين، ونحذر من أن له عقوبة جنائية.

وزارة الداخلية

حفر الشوارع وضرورة توفير خط ساخن لردمها

كثرت في الآونة الأخيرة الحفر الصغيرة والكبيرة الموزعة بمناحٍ مختلفة في الشوارع والتي توثر على السيارات وتكلف صاحبها مبالغ كبيرة لأجل تصليحها. مع أن حل هذه المشكلة سهلة.

نحن لا نطالب إلا بحل وسط من المسئولين والقائمين على هذه الأمانة والحل الوسط هو سد هذه الحفر بأي طريقة ممكنة... ونأمل توفير رقم هاتف وخط ساخن بإمكان المواطن التواصل مع الجهة المعنية الرسمية بشكل سريع وتسنح له فرصة تسوية هذه المشاكل وعلاجها بأقصى سرعة ممكنة.

حسن القاسمي