أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الحرص الثابت على مضي مملكة البحرين للإمام بمسيرة التحديث والتنمية الشاملة، والعمل المستمر على استكمال تنفيذ توافقات الحوار الوطني التي دشنت فصلا جديدا من الإصلاح والتطوير، ومواصلة العمل على متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
ونوه وزير العدل بالمبادرات والإجراءات الواسعة التي اتخذتها الحكومة ضمن إطار رؤية شاملة تركزت على إرساء دعائم القانون وتكريس روح المصالحة، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد الملك المفدى، وتفعيلاً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق.
وقال "إن التزام المراجعة والمحاسبة الذاتيتين من قبل الجميع والمبنية على القراءة الموضوعية غير المجتزئة لنتائج وتوصيات تقرير لجنة التقصي، شكل الواجب الأساس الذي فرضته المسئولية الوطنية على عاتق جميع الأطراف ذات العلاقة، وهو الأمر الذي يعكس مدى التزام الجميع من حرص على المشاركة الجادة في تدعيم أجواء الثقة والمصالحة والدفع بالتفاهمات في مجال العمل السياسي".
وحث وزير العدل الجمعيات السياسية على المشاركة الفعالة في تهيئة الأجواء الإيجابية الداعمة لتطوير وتقدم العمل السياسي، ذاكراً إن تبادل الآراء بين جميع المكونات والأطياف من خلال التواصل واللقاءات الوطنية المشتركة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دفع الثقة المتبادلة والتفاهمات في المجالات السياسية بما يعزز المكاسب والتقدم من خلال المؤسسات الدستورية والبناء على المنجزات.
وقال أن مبدأ التوافق سيبقى هو الميزان الوطني الجامع، وهو ما عكسه الخطاب الملكي السامي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وما تضمنه من تأكيد على الحوار والتوافق كأساسين لمفاصل العمل الوطني المشترك ومحطاته التاريخية، مؤكداً على إن التوافق الوطني سيظل هو الثابت والأساس لأي عملية تغيير تخص الشأن العام في إطار الشفافية ومشاركة الجميع دون إقصاء لأحد، قائلاً ان الرهان على الوحدة والتفاهم المشترك هو طريق الحكمة والقوة، فالتوافق هو الضمانة والدعامة الأقوى في سبيل تحقيق إصلاحات راسخة وفعالة ومستمرة.
ودعا وزير العدل إلى نبذ العنف ورفضه بصورة حاسمة وحازمة في سائر الأوقات والأيام، فحرمة أمن الوطن واستقراره وسلامة المواطنين والمقيمين هي حرمة ثابتة ومقدسة في كل الأيام والأشهر، قائلاً إن اتخاذ العنف والتخريب كوسيلة لفرض أجندة سياسية لا يمكن أن يعبر عن نهجاً لطلب الإصلاح والتطور، مردفاً أن رسالة العنف الهادفة لأخذ الأمن رهينة هي رسالة تتعارض مع أسس ومقومات الممارسات الديمقراطية القائمة على احترام القوانين والرأي الآخر.
ولفت وزير العدل إلى أهمية ودور الخطاب الهادئ المتزن الملتزم بالطرح الوطني في إطار الاحترام المتبادل الذي يجسد روح التآخي والمحبة التي جبل عليها هذا الشعب الكريم، وبما يرسخ قيم الاختلاف البناء والانفتاح على الآخر والاستماع له بعيداً عن خطابات التحشيد والتخوين والإقصاء.
وأكد وزير العدل أن كافة الإجراءات القضائية المتخذة حيال القضايا المنظورة أو قيد التحقيق منفصلة تماماً عن المسار السياسي، ذاكراً أن جميع قضايا الأحداث الماضية التي لا تزال منظورة أو المستجد من القضايا هي دعاوى جنائية والكلمة الفصل فيها للقضاء وحده، مشدداً على الاحترام الواجب للقضاء وقراراته وأحكامه إرساءً لحكم العدالة وسيادة القانون وحفظ الحريات وحماية حقوق كافة الأطراف.
هذا وأشار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى مواصلة الاجتماعات مع الجمعيات السياسية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، والتي شملت اللقاءات خلال أيام شهر رمضان كل من جمعيات: الأصالة الاسلامية، تجمع الوحدة الوطنية، الوفاق الوطني الاسلامية، المنبر الوطني الإسلامي، العمل الوطني الديمقراطي ( وعد)، الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي، الرابطة الاسلامية، التجمع القومي الديمقراطي، الشورى الإسلامية، المنبر الديمقراطي التقدمي، ميثاق العمل الوطني، الفكر الحر، العدالة والتنمية، الإرادة والتغيير.