يشكل قرار مجلس الوزراء الأخير  بإحالة مشروع القانون الجديد لتنظيم عمل المنظمات الأهلية للسلطة التشريعية استكمالا لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تحديث التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع مستجدات تطوير العمل في المجال الاجتماعي.

وفيما استطاعت الوزارة وبتكاتف الجهات المعنية في السلطتين التنفيذية والتشريعية من إنجاز التشريعات الوطنية المعنية بقطاع المسنين والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة فقد جاء الدور من أجل سن تشريع جديد لتنظيم عمل المنظمات الأهلية.

وتأتي هذه الخطوة نتيجة التطورات التي حدثت في المجال الاجتماعي منذ تأسيس الوزارة حيث رسمت الوزارة سياسة اجتماعية لها محورين أساسين وهما الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، وتنفيذا لهذه السياسية سعت الوزارة لإصدار تشريعات اجتماعية والتي تشكل ركيزة أساسية للأمن الاجتماعي، وتنظيم العلاقات الاجتماعية بين جميع أطراف المجتمع البحريني.

وراعت جميع التشريعات المعنية بالمجال الاجتماعي ثقافة المجتمع البحريني وخصوصيته، وهويته، وثوابته،  كما راعت التوجهات العالمية الحديثة في المجال الاجتماعي، وذلك سعيا من الوزارة لتطوير المجتمع البحريني وحرصا منها على مواكبته لتطورات العصر.

ويجيء مشروع القانون الجديد للمنظمات الأهلية حصيلة مشاورات اجتماعية موسعة مع مختلف المعنيين بصدور هذا التشريع، وبخاصة ما أسفرت عنه جلسات حوار التوافق الوطني وما خلصت إليه لقاءات الوزارة المتعددة مع مؤسسات المجتمع المدني حول مسودة القانون قبل رفعه لمجلس الوزراء للإقرار.

واستفادت الوزارة بالعديد من الخبرات في إعداد التشريع الجديد، سواء خبرات أعضاء المجتمع المدني البحريني حيث عرضت الوزارة مسودة القانون ثلاث مرات من خلال ثلاث جلسات على المنظمات الأهلية للاسترشاد بمرئياتهم حول القانون، وهي سابقة جديدة في مملكة البحرين إذ أن القوانين عادة ترفع للحكومة ومن ثم يؤخذ رأي المجتمع بعد إحالتها للسلطة التشريعية، إلا أن الوزارة حرصت على الاسترشاد بمرئيات ممثلي المجتمع المدني وخبراتهم المتميزة منذ البداية  كما استعانت ببيوت الخبرة العالمية مثل منظمة (ICNL) حيث قامت هذه المنظمة بمراجعة مسودة القانون وأبدت مرئياتها وتعديلاتها، كما اجتمعت هذه المنظمة بدعوة من الوزارة بالمنظمات الأهلية لمناقشة مرئياتهم.

وبرزت الحاجة الملحة لصدور التشريع الجديد من بعد الارتفاع الكبير في عدد المنظمات الأهلية المسجلة رسميا إذ بلغ عددها 565 منظمة أهلية مع نهاية عام 2011 وهو ما تطلب اصدار تشريع خاص لتنظيم عمل هذه المنظمات وبما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة وبما يسهم في تمكين المجتمع المدني من لعب دور وطني فاعل ومسؤول لخدمة مسيرة التنمية وبما يصب جميعا في صالح الأهداف الوطنية العليا.

ويقول مسؤولو وزارة التنمية الاجتماعية المعنيون بأن التشريع الجديد صيغ وفق استراتيجية معاصرة حديثة، إذ تضمن تجديدا جذريا للقانون الحالي تمثل في  أمرين، أولهما إن التجديد ورد على موضوعات ذات صفة جوهرية تتماشى مع الاتجاهات والسياسات القانونية الدولية الحديثة سواء في المجال التشريعي أو في المجال التطبيقي للقانون، وثانيهما تماشيا واتساقاً مع سياسة الإصلاح التي جاءت بها القيادة السياسية الحكيمة في المملكة، والتي عمادها أن تعني الدولة بالمحافظة على الحقوق والحريات بصفة عامة، مع إتاحة الفرصة للأفراد للتعبير عن آرائهم بحرية بصفة خاصة.

وينحاز التشريع الجديد في نصوصه ومضامينه الجوهرية الى تدعيم مشاركة منظمات المجتمع المدني، في اتخاذ القرارات في إطار من الديمقراطية والحرية.
ومن أمثلة البناء الاستراتيجي المعاصر للتشريع الجديد ما تتضمنه من ضمانات وحقوق للمجتمع المدني مثل: حق إنشاء الكيانات الجديدة، وإجازة تشكيل المنظمات الوسيطة، وتنظيم تشكيل اللجان الأهلية المؤقتة، وتشكيل لجنة البت في تظلمات قيد المنظمات لتكون مرحلة سابقة  على النزاع القضائي من اجل فض المنازعات بالطريق الودي تدعيماً للعلاقة بين جهة الإدارة ومنظمات المجتمع المدني، والنص على تشكيل جهاز الإشراف الداخلي بالمنظمة، ووضع آلية لإنشاء فروع للمنظمات الأجنبية، وإنشاء دليل للسياسات المالية والإدارية.

وعزز التشريع الجديد من دور وتمثيل الاتحاد النوعي والذي يضم مجموعة من المنظمات الأهلية المتشابهة في الأهداف وميدان نشاطها وبحيث يكون للاتحاد بصمة في الاجراءات الادارية والرقابية التي تمس المنظمات العضوة تحت مظلته.