دعا المرصد اليورومتوسطي لحقوق الإنسان (منظمة حقوق إنسان أوروبية شرق أوسطية) في بيان السبت (18 أغسطس/آب 2012) السلطات التونسية إلى "اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحد من تجاوزات الجماعات السلفية" في تونس.
وعزا المرصد ، ومقره جنيف، "ازدياد وتيرة العنف إلى غياب قوة الردع القانونية للعناصر المحسوبة على التيار السلفي".
وأعرب عن "قلقه البالغ إزاء تكرار حوادث العنف (السلفي) داخل البلاد، والتي قادت خلال الأسبوع الأخير إلى فض عدد من الفعاليات الثقافية والحقوقية تحت وطأة عناصر (سلفية) منفلتة استخدمت القوة والتهديد ضد المواطنين".
وليلة الخميس هاجم 200 سلفي مسلحين بالسيوف والهراوات والحجارة مهرجان "نصرة الأقصى" بمدينة بنرزت (شمال) احتجاجا على حضور السجين اللبناني السابق في اسرائيل سمير القنطار الذي اتهمهوه بتأييد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ما أسفر عن إصابة اربعة أشخاص بينهم ضابط أمن.
وفي 14 آب/أغسطس منع سلفيون في منزل بورقيبة بولاية بنزرت (شمال) عرضا مسرحيا للممثل الكوميدي التونسي لطفي العبدلي بعلة "استهزائه بالدين".
وفي 15 من نفس الشهر منع سلفيون فرقة موسيقية ايرانية من تقديم عرض في اختتام المهرجان الدولي للموسيقى الصوفية والروحية بولاية القيروان (وسط غرب) بعلة ان الفرقة "شيعية".
ونبه المرصد اليورومتوسطي في بيانه من أن "تكرار مثل هذه الحوادث يهدد بتراجع حرية الرأي والتعبير" في تونس محذرا من "سيادة ثقافة العنف ومنطق القوة والبلطجة".
وشدد "على ضرورة أن تبسط السلطات التونسية من سيطرتها الأمنية داخل البلاد بما يضمن تعزيز دورها في صيانة الحريات العامة والفردية، ومساءلة كل من يهدد حق الفرد والجمهور بالتعبير عما يعتقده من آراء واتجاهات".
وفي أيار/مايو الماضي حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) من أن المجموعات السلفية "العنيفة والخارجة عن القانون والفالتة من العقاب تصول لتنشر الرعب وتعنف ماديا ومعنويا النساء والمثقفين والصحافيين والمبدعين والنقابيين والسياسيين ومناضلي حقوق الإنسان ولتعتدي على الحرية الأكاديمية وعلى المؤسسات التربوية ودور العبادة ومقرات النقابات والأحزاب السياسية مع ما رافق ذلك من توظيف للدين وتكفير للمواطنين وتخوينهم".