قال العراق أمس الإثنين (21 أغسطس/آب 2012) إن علاقاته التجارية والمالية مع إيران متوافقة مع القانون الدولي رافضا تقريرا أفاد بأنه يساعد جارته للالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة بسبب برنامج طهران النووي. ووقعت الحكومة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول قانونا يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني القناة الرئيسية لإيرادات النفط الإيرانية وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا حظرا على استيراد النفط من إيران. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في مطلع الأسبوع أن العراق يساعد إيران على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها باستخدام مؤسسات مالية وعمليات لتهريب النفط تمد إيران بتدفقات مهمة من الدولارات.
وقالت الصحيفة التي نقلت معلوماتها عن مصادر في واشنطن ومسؤولين حاليين وسابقين أمريكيين وعراقيين وخبراء في قطاعي البنوك والنفط إن واشنطن شكت إلى مسؤولين عراقيين سرا من العلاقات المالية واللوجستية بين بغداد وطهران. وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن العراق لا يقوم بأي ممارسات تخالف القوانين الدولية. وأضاف أنه تم السماح للعراق بالتعامل مع إيران كما سمح للعديد من البلدان الأخرى. وقال الموسوي إن العراق لم يحصل على إعفاء رسمي من واشنطن من العقوبات المفروضة على إيران -وهو أمر درسته بغداد في وقت سابق من العام بسبب تجارتها الكبيرة مع إيران ولحماية احتياطياتها الأجنبية من العقوبات- لكنه قال إن علاقاته الاقتصادية الحالية لا تخالف العقوبات.
اتهام!!!
لو هذا الامر صحيح فكيف هذا يكون اتهام من اساسه!!!
العراق من الدول الإنبطاحية
نعم العراق دولة تدور في المحور الأمريكي ... يوجد 3000 عنصر مخابرات في السفارة الأمريكية في العراق ... و يتكلمون عن الممانعة... المالكي صنيعة المخابرات الإيرانية الأمريكية و هو مبتلش، واحد يقول له يمين و الثاني يقول له يسار.
واحد
ولماذا يكون هذا الأمر إتهاماً أصلاً ؟؟!!
بينما يكون أمراً عادياً:
دعم الولايات المتحدة الأمريكية للديكتاتوريات من أجل الإلتفاف حول مطالب الشعوب في الحرية و العدالة !
ضرب الشعب العراقي بالقنابل المغلفة باليورانيوم المنضب مما تسبب بمآسي لا حصر لها لأطفال العراق لا زالت ولا تزال مستمرة !
هل أصبح العالم مغسول المخ ؟ أبله ؟ أم منعدم الضمير و الإحساس ؟