قال وزير العمل جميل محمد علي حميدان أن أغلب مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين، والتي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً، ظلت في نفس معدلاتها المعتادة نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة .
وأشار حميدان إلى أن أبرز المؤشرات الإحصائية للربع الثاني من هذا العام (أبريل، مايو، يونيو 2012) تتمثل في توظيف 5353 مواطناً خلاله، أي بمتوسط شهري بلغ 1784 مواطناً وهو في ذات المستوى الذي تحقق خلال السنتين الماضيتين، مع انخفاض نسبي عن معدل التوظيف المرتفع الذي تحقق خلال الربع الأول من هذا العام والذي بلغ 2079 متوظفاً شهرياً.
وبالنسبة لأعداد العاطلين، قال الوزير أن المتوسط الربع سنوي شهد ارتفاعا، من 5519 مواطناً ي الربع الأول الى 6317 مواطناً في الربع الثاني من العام. وهذا الارتفاع في أعداد العاطلين يقف وراء ارتفاع المتوسط الربع سنوي لمعدل البطالة من 3.8 في المئة إلى 4.3 في المئة في الربع الثاني من هذا العام. والملاحظ ان الارتفاع التدريجي في أعداد العاطلين يعود الى ارتفاع عدد العاطلات الإناث في فئة الداخلين الجدد في سوق العمل، إضافة إلى التباطؤ النسبي في معدلات توظيف الاناث.

وقال وزير العمل ان هذه الصورة تعكس زيادة التحديات أمام التوظيف وتؤكد أهمية توجيه وتوحيد الجهود لنبذ العنف ودعم الاقتصاد بوجه عام وضمان تعزيز واستقرار سوق العمل وتخليصة من أية مؤشرات سلبية من جراء الاحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد، فضلاً عن المضي قدماً في تعزيز البرامج والمبادرات التي تسهم في معالجة الصعوبات التي تتصل بتوظيف الإناث في سوق العمل وتؤدي إلى ضمان ايجاد فرص العمل التي يحتاجها المواطنين في المملكة، وإذ شكلت الإناث نسبة 76 في المئة من إجمالي العاطلين، لم تزد نسبتهن بين إجمالي المتوظفين عن 27 في المئة وذلك في شهر يونيو 2012، هذا مقارنة بإحصاءات شهر مارس 2012 التي كانت فيها نسبة الاناث 72 في المئة من اجمالي العاطلين، بينما شكلن نسبة 32 في المئة من إجمالي المتوظفين.
وعلق وزير العمل، قائلاً بأن هذه الزيادة في عدد العاطلات الإناث تضع المزيد من التحديات على كافة أجهزة الدولة، ومن بينها وزارة العمل، وتدفعها الى تكثيف الجهود والارتقاء ببرامجها وأنشطتها الهادفة الى تأهيل وخلق فرص عمل لائقة وجاذبة للباحثات عن عمل من المواطنات خلال الفترة القادمة.
وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، أشار الوزير الى ان أعداد المستحقين شهدت ارتفاعاً من 3887 فرداً في ابريل / نيسان إلى 4551 فرداً في يونيو / حزيران. وتتمثل أحد أهم اسباب هذه الزيادة في تسجيل العاطلين للمطالبة الثانية حيث يحق للعاطل الذي استنفد المدة القصوى من الاعانة ان يعود بعد انقضاء سنة كاملة من بدء الاستحقاق لإعادة التسجيل والاستفادة مجددا من اعانة التعطل اذا ظل عاطلاً. هذا في الوقت الذي بلغت فيه أعداد مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للمسرحين من أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، 584 فردا في يونيو مقارنة بعدد 582 فرداً في أبريل.
وفيما يخص الشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة فقد أشار الوزير الى انها شهدت ارتفاعاً من 8739 وظيفة شاغرة في أبريل الى 8866 وظيفة شاغرة في يونيو، منها 2457 شاغراً للإناث بنسبة 27.7 في المئة وللجنسين 2725 شاغراً بنسبة 30.7 في المئة والباقي للذكور. ويأتي ذلك في إطار السعي لزيادة الفرص الوظيفية المناسبة للإناث بسبب ارتفاع نسبتهن من اجمالي العاطلين.
وبالنسبة لتوزيع الشواغر حسب المؤهل الدراسي فقد أوضح حميدان بأن التقرير يظهر بأن 23 في المئة منها كانت تتطلب شهادة البكالوريوس في شهر مارس وانخفضت النسبة الى 20 في المئة في شهر يونيو 2012 مما يشير الى تراجع طفيف في الطلب على حملة هذا المؤهل بين نهاية الربع الأول ونهاية الربع الثاني من العام. وحسب التقرير فان 58 في المئة منها كانت تتطلب شهادة الثانوية العامة في شهر مارس واصبحت 59 في المئة في يونيو 2012 مما يشير الى عدم حدوث تغير يذكر في هذا الشأن بين نهاية الربع الأول ونهاية الربع الثاني من العام. وفيما يخص متوسط الاجر الشهري المعروض للوظائف الشاغرة للجامعيين فلم يحدث اي تغيير بين نهاية الربع الأول و نهاية الربع الثاني من هذا العام حيث ظل مستقرا عند 426 دينارا.
وعلى غرار الشواغر الوظيفية، أوضح الوزير ان التقرير يشير الى استمرار أعداد المتدربين في تحقيق زيادة مطردة وملحوظة. فقد ارتفعت أعدادهم من 6136 متدرباً في أبريل الى 8874 متدربا في يونيو، أي بنسبة زيادة تبلغ 44.6 في المئة فيما يخص المنتظمين في البرامج المقدمة من وزارة العمل مباشرة وتلك التي تقدمها المجالس النوعية للتدريب الخاضعة لإشراف الوزارة و هي تشمل الداخلين الجدد الى سوق العمل والموظفين الذين بحاجة الى تعزيز ودعم مهاراتهم وقدراتهم والعاملين في نختلف القطاعات الانتاجية. وفي هذا أشار الوزير الى ان هذا مؤشر على نجاح الوزارة، وبالتعاون مع المجالس النوعية للتدريب، في تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على زيادة الاستفادة من اشتراكات التدريب التي تدفعها وذلك سعيا منها الى رفع مستوى مهارات موظفيها من الأيدي العاملة البحرينية من خلال اتاحة الفرصة لهم للانخراط في البرامج التدريبية. هذا في حين وصل عدد الفرص التدريبية المتاحة والمعروضة للباحثين عن عمل الجدد الى 1029 فرصة تدريبية في يونيو 2012، بعد ان كانت 2564 فرصة تدريبية في أبريل. ويرجع هذا الانخفاض في الفرص التدريبية الى انتهاء العديد من البرامج التدريبية الموجهة للخريجين الجامعيين، والبدء في التخطيط لتنفيذ برامج تدريبية جديدة لهذه الفئة سوف يتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.
واختتم جميل حميدان تصريحه قائلا بأنه في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الثاني من هذا العام (أبريل، مايو، يونيو)، فقد بلغ متوسط عدد العاطلين 6317 فردا خلال الربع الثاني من العام، يشكل الذكور منهم نسبة 25 في المئة في حين تشكل الاناث نسبة 75 في المئة.
وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة حوالي 145000 فرداً فإن المتوسط الربع سنوي لمعدل البطالة في الفصل الثاني للعام 2012 بلغ 4.3 في المئة ، مع انخفاض نسبي طفيف في معدلات التوظيف واستقرار في معدلات الشواغر المعروضة وارتفاع ملحوظ في الاستفادة من فرص التدريب والتأهيل للبحرينين.