يبقى مصير المواطنين السوريين والتركيين الاثنين الذين خطفوا الأسبوع الماضي في لبنان مجهولاً، في وقت اتهم المجلس الوطني السوري المعارض «جهات أمنية وحزبية» بخطف واعتقال سوريين وانتقد صمت السلطات إزاء هذه الحملة «المخالفة لحقوق الإنسان».

وأعلن الأسبوع الماضي عن خطف عشرات السوريين في مناطق مختلفة من لبنان؛ رداً على خطف مواطن لبناني شيعي في دمشق على يد مجموعة قدمت نفسها على أنها تنتمي إلى الجيش السوري الحر وعلى احتجاز أحد عشر لبنانياً آخرين منذ مايو في سورية على يد مجموعة أخرى.

وقال المجلس الوطني الذي يضم غالبية أطياف المعارضة السورية في بيان إن «المواطنين السوريين في لبنان يتعرضون لحملة خطف واعتقال تعسفي تقف وراءها جهات أمنية وحزبية».

وأضاف أن «السلطات الرسمية لم تحرك ساكناً تجاه تلك الحملة الشرسة التي تخالف القانون الدولي وحقوق الإنسان».

وتابع البيان «في وقت لايزال مصير نحو ستة وثلاثين سورياً خطفوا خلال الأيام القليلة الماضية مجهولاً، عمدت مخابرات الجيش اللبناني إلى دهم منزل الناشط وائل الخالدي الذي يعمل في مجال الإغاثة واعتقلت اثنين من العاملين معه. كما اعتقلت المحامي السوري أحمد السوقي».

وأشار البيان إلى أن «منازل السوريين المقيمين في لبنان تتعرض إلى الدهم والتخريب على ايدي مجموعات تلقى تغطية من قوى حزبية تساند النظام الأسدي وتؤمن الدعم له في جرائمه ضد الشعب السوري».

وقال المجلس إن السلطات اللبنانية «تجاهلت البحث عن مصير المختطفين حتى الآن، ومنحت المتورطين في ذلك الفرصة لاختطاف آخرين بذريعة وجود محتجزين لبنانيين في سورية».

وتتهم المعارضة السورية حزب الله اللبناني بدعم النظام السوري ومساعدته في عملياته على الأرض ضد المعارضين.

واعلنت عشيرة آل المقداد الأربعاء والخميس الماضيين خطف أكثر من عشرين سورياً ومواطن تركي قالت انهم «عناصر في الجيش السوري الحر أو يشاركون في تمويله او مرتبطين به».

وأكدت أنها لن تفرج عنهم قبل الإفراج عن حسان المقداد الذي خطف في دمشق، متهمة تركيا بدعم الجيش الحر.

وقالت العشيرة إنها قررت «أخذ حقها بيدها» بعد أن رأت أن الحكومة لم تتحرك للإفراج عن أحد عشر لبنانياً خطفوا في منطقة ريف حلب خلال عودتهم من زيارة إلى إيران عبر تركيا وسورية.وافادت تقارير عن خطف مواطن تركي ثانٍ وسوريين آخرين قالت عائلة آل المقداد إنها غير مسئولة عنها.

وذكر مصدر أمني الثلثاء أن سورياً خطف في منطقة المريجة جنوب بيروت.

وأعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الجمعة أن لا علاقة للحزب بكل ما حصل، وأن الأمور في هذه المسألة «خرجت عن سيطرة» الحزب.

ورغم أن عمليات الخطف ترافقت مع توتر أمني كبير وظهور مسلح وقطع طريق مطار بيروت الدولي في 15 أغسطس لساعات طويلة، ما دفع دولا خليجية والولايات المتحدة الى دعوة رعاياها الى عدم التوجه إلى لبنان، فإن رد الحكومة اللبنانية كان خجولاً.

وقد اكتفت بالإعلان عن تشكيل لجنة متابعة لقضية كل المخطوفين اللبنانيين في سورية. فيما عبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن أمله بحل قضية المخطوفين في سوريا ولبنان دبلوماسيا.

وحمل المجلس الوطني السلطة اللبنانية «المسئولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن مصير من تم خطفهم أو التعرض لهم». ودعا جامعة الدول العربية ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لإلى «التحرك العاجل من إجل ضمان سلامة المختطفين السوريين والإفراج الفوري عنهم، ووقف مسلسل خطف المدنيين».

وينقسم اللبنانيون بشأن النزاع السوري بين مؤيد للنظام وداعم للانتفاضة ضد النظام.

وينعكس ذلك توترات أمنية متنقلة على الأرض، كان آخرها اشتباكات بين مجموعات سنية داعمة للانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد اجمالا وأخرى علوية مؤيدة للنظام في مدينة طرابلس في شمال لبنان تسببت بإصابة 33 شخصاً بجروح بينهم عشرة عناصر في الجيش.