رفض مفصولو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تحويل ملفاتهم للقضاء، متمسكين بحق العودة إلى أعمالهم بعد أن تم فصلهم على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة، فيما وصفوا خلال لقائهم «الوسط» الأرقام التي أعلن عنها جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريره المرحلي، لآخر إحصائية لأوضاع المفصولين في القطاع الخاص وتم تحديثها في 20 يونيو/ حزيران 2012، والتي تشير إلى وجود 42 مفصولاً من هذا القطاع لم يعودوا لأعمالهم لرفض المنشأة ترجيعهم، وتمت إحالة شكاواهم إلى القضاء بـ«غير الصحيحة»، معولين في ذلك على أن مفصولي «ألبا» فقط يصل عددهم إلى 107، 48 منهم وقَّعوا عقود تسوية خلال مارس/ آذار الماضي، ولم يعودوا إلى وظائفهم حتى الآن، و48 أيضاً وقَّعوا عروضاً مالية «تحت الضغط»، فيما لم تقم الشركة بالاتصال بـ11 شخصاً نهائياً.

وطالبوا المنظمات الحقوقية بعرض ملف المفصولين في اعتماد تقرير البحرين في إطار المراجعة الدولية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

مفصولو «ألبا» يرفضون تحويل ملفاتهم للقضاء ويطالبون المنظمات الحقوقية بعرض ملفهم بجنيف

الوسط – زينب التاجر

رفض مفصولو شركة ألمنيوم البحرين ( ألبا) تحويل ملفاتهم للقضاء، متمسكين بحق العودة إلى أعمالهم بعد أن تم فصلهم على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة، فيما وصفوا خلال لقاءهم بـ «الوسط» الأرقام التي أعلن عنها جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريره المرحلي، لآخر إحصائية لأوضاع المفصولين في القطاع الخاص وتم تحديثها في 20 يونيو/ حزيران 2012 والتي تشير إلى وجود 42 مفصولاً من هذا القطاع لم يعودوا لأعمالهم لرفض المنشأة ترجيعهم، وتمت إحالة شكاواهم إلى القضاء «بغير الصحيحة»، معولين في ذلك على أن مفصولي ألبا فقط يصل عددهم إلى 107، 48 منهم وقعوا على عقود تسوية خلال مارس/ آذار الماضي ولم يعودوا إلى وظائفهم حتى الآن، و48 آخرون وقعوا على عروض مالية «تحت الضغط»، فيما لم تقم الشركة بالاتصال بـ11 شخصا بشكل نهائي.

وبينوا أن وزارة العمل على علم بأسماء جميع المفصولين والموقوفين عن العمل على خلفية الأحداث، فضلا عن أنها مرصودة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والذي كشف أمينه العام سيدسلمان المحفوظ في آخر إحصائية عن وجود 464 مفصولاً وموقوفاً من القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن «هذا العدد هو الموثق، والذي لايزال خارج دائرة الحل الجدي».

وطالبوا المنظمات الحقوقية بعرض ملف المفصولين في اعتماد تقرير البحرين في إطار المراجعة الدولية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأشاروا إلى فصلهم عن العمل «سياسي» وغير قانوني، مستشهدين في ذلك بما خلص له تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واعتبروا عملية فصلهم «والمماطلة» في إرجاعهم لوظائفهم لا تتماشى مع رؤية دولة المؤسسات والقانون على حد قولهم.

وبينوا أنهم فصلوا بناء على تعبيرهم عن رأيهم السياسي، لافتين إلى أنه حق يكفله لهم الدستور وجميع المواثيق الدولية، واعتبروا عملية تحويل ملفاتهم للقضاء تارة والتصريح بأرقام لا علاقة لها بالواقع تارة أخرى محاولة «للتملص» من إيجاد حل جذري لملفهم وإغلاقه بشكل نهائي، ما يتناقض مع التوجيهات الملكية الداعية لعودة جميع المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة لوظائفهم وحفظ حقوقهم فضلا عن تناقضه مع ما جاء من توصيات لجنة «تقصي الحقائق» والتي وعدت الحكومة بالالتزام بتطبيقها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأضافوا أن قائمة مفصولي «ألبا» مازالت تضم 107 اسماء، وأن الشركة تتعذر في عودة كثير منهم بعدم وجود الشاغر على رغم أن شواغرهم مازالت موجودة.

وبالحديث عن الأرقام، ذكروا أن 48 مفصولا منهم وقعوا خلال مارس/ آذار الماضي على تسوية للعودة إلى أعمالهم، بعد جهود من منظمة العمل الدولية، فيما أشاروا إلى أن الشركة ووزارة العمل أطلقتا انذاك تطمينات للمفصولين أمام وفد منظمة العمل بضمان عودة الجميع وحفظ حقوقهم، في الوقت الذي صرفت فيه رواتب شهرين فقط لبعض الموقعين على التسوية فيما لم يتسلم آخرون رواتبهم منذ زهاء الستة شهور بشكل نهائي.

واعتبروا أن الشركة «غير جادة» في حل الملف بضمان عودة سلسلة لوظائفهم، مستشهدين في ذلك بأن بعض من وقع على تسوية للعودة للعمل عرضت عليه وظائف، وصفوها «بالمذلة» ولا تتناسب مع سنوات خبرتهم ومؤهلاتهم إلا أنهم قبلوا بها، في الوقت الذي رفضت الشركة أيضا عودتهم لتلك الوظائف مرة أخرى على حد قولهم.

ورأوا أن هناك أطرافا في الشركة تحاول «عرقلة» عودة جميع المفصولين، وتقوم بتصرفات تتناقض مع التوجيهات الملكية.

ولموظفي عيادة «ألبا»، حديث أشاروا فيه إلى أن الشركة فصلت على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة 35 في المئة من موظفي العيادة وتم إحلال أجانب مكانهم، مستدركين بأنهم وقعوا تسويات للعودة للعمل منذ زهاء الستة شهور، فيما أوكلت الشركة لهم مهمات تختلف عن طبيعة عمل الطاقم الطبي، كأن طلب من سائق الإسعاف أن يعمل في البدالة.

وتساءلوا عن أسباب عدم حذو الشركة حذو الشركات الوطنية الأخرى والمملوكة للدولة بعودة جميع مفصوليها وموقوفيها لوظائفهم ودعم اللحمة الوطنية؟.

وتحدث، آخرون ممن وقعوا على «تسويات مارس»، برفض التدوير بعد أن أوكلت لهم الشركة العمل في المصهر، لافتين إلى أن الشركة قامت بتوقيفهم عن العمل لمرات عدة.

كما استغربوا من عدم قيام الشركة بإعطائهم نسخا من عقود التسوية التي وقعوا عليها فضلا عن عدم تسلمهم أيضا بطاقات تأمينهم الصحي.

وتابعوا أن الحديث عن ملف المفصولين بلغة الأرقام «ظالم»، فوجود مفصول أو موقوف واحد عن العمل من شأنه أن يجعل الملف مفتوحا لكون المسألة مرتبطة بعائلة وبمصدر رزق، لافتين إلى أن عملية الفصل في الشركة طالت 416 عائلة، مطالبين بمحاسبة المتسببين في قطع أرزاقهم على حد وصفهم.

وقالوا: «الانتهاكات لم تقتصر على عملية الفصل والتي تنوعت فالبعض تلقى قرار فصله بالهاتف وآخرون عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي والبعض الآخر عن طريق زملائهم، وآخرون وقعوا على تسويات مالية في الشارع والبعض الآخر تلقى تهديدا بالاعتقال أو الحرمان من حقوقه الوظيفية، وقد تمت عملية الفصل بشكل سريع، فيما مازال ملف عودة المفصولين في ألبا يراوح مكانه، فالبعض لايزال مفصولا، وآخرون وقعوا على عقود في مارس ولم يعودوا إلى أعمالهم كما لم يتسلموا رواتبهم وذلك يتناقض مع الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين أطراف الإنتاج الثلاثة والتي تنص على إرجاع الجميع، ونرفض وصف ملفنا بالنزاع العمالي».

ولفتوا إلى أن «لجنة تقصي الحقائق» جاءت لتشخيص المشكلة، متسائلين عن أسباب عدم الالتزام بتنفيذ توصياتها، واعتبروا الحكومة مسئولة عن عدم تطبيق وتنفيذ توصيات اللجنة، فيما رأوا أن المماطلة في إغلاق ملف المفصولين بعودة الجميع لا يتناسب مع الحديث عن المصالحة الوطنية والحوار.

أما موظفو قسم تقنية المعلومات، فقد أشاروا إلى أن الشركة فصلت 9 منهم فصلا «سياسيا»، إذ قالوا: «فصلنا من أعمالنا على خلفية الأحداث الأخيرة، وبعد التوجيهات الملكية لعودة الجميع رفض مدير القسم عودتنا وتم توظيف موظفين لا يملكون الخبرة في وظائفنا».

ولفتوا إلى أن 5 من المفصولين من القسم يحملون الماجستير، منوهين إلى أن بعضهم وقع «تسوية مارس»، فيما وقع البقية على تسوية مالية «تحت الضغط».

وبينوا أنهم رفعوا رسائل للإدارة والموارد البشرية لشرح موقفهم ولم يتلقوا ردا عليها، لافتين إلى أن الشركة قامت بعرض وظائف على الموقعين منهم على عقود تسوية في المسبك والتي رفضوها.

وختم مفصولو قسم تقنية المعلومات حديثهم بالقول ان: «بعض الأقسام المهمة في الشركة رفضت الإدارة عودة المفصولي فيها كالأمن والموارد البشرية وتقنية المعلومات والعلاقات العامة»,

وتحدثوا عن «القائمة السوداء» والتي لطالما «نفت» وزارة العمل وجودها، مشيرين إلى أن 11 مفصولا لم تقم الشركة بالاتصال بهم لتوقيع التسوية للعودة لوظائفهم، لافتين إلى أن الوزارة على علم بالأسماء، واعتبروا ذلك «انتقاما» منهم وتصفية لحسابات شخصية.

وختموا حديثهم بالإشارة إلى أن الشركة فصلت زهاء 16 في المئة من القوى العاملة في «ألبا» وبذلك تعد الشركة الأعلى في عدد المفصولين والموقوفين عن العمل، مجددين تمسكهم بالعودة إلى وظائفهم وحفظ حقوقهم فضلا عن محاسبة من تسبب في فصلهم.