دافع رئيس مجلس علماء باكستان الثلثاء (28 أغسطس/آب 2012) عن الفتاة المسيحية المتهمة بالاساءة الى الاسلام وطالب بالتعامل مع قضيتها بنزاهة وحيادية.
وقال العلامة طاهر اشرفي انه اذا ثبتت براءة الفتاة ريمشا المتهمة باحراق اوراق عليها ايات قرانية، فيجب محاكمة من اتهموها.
واضاف ان المحتجين الذين تظاهروا للمطالبة بمعاقبة الفتاة التي قيل انها تعاني من متلازمة داون (المنغولية) يتبنون "قانون الغاب".
وتحتجز ريمشا منذ 16 اب/اغسطس بموجب قانون يفرض عقوبة شديدة على المتهمين بالاساءة، ما اثار قلق حكومات غربية والفاتيكان واغضب جماعات حقوقية.
والاثنين نقلت ريمشا من السجن الى المستشفى لاجراء فحوص لها لتحديد عمرها، بحسب ما افاد طبيب بارز لوكالة فرانس برس بعد تضارب المعلومات حول عمرها.
وقال الطبيب ان نحو 120 رجل شرطة يحرسون المستشفى.
ودعا اشرفي الحكومة الى التحرك لحماية المسيحيين في ضاحية مهراباد الفقيرة في اسلام اباد حيث تعيش ريمشا، ودعا العائلات المسيحية التي فرت من الضاحية خشية اعمال انتقامية ضدهم، الى العودة الى منازلهم.
وصرح اشرفي لفرانس برس "من غير الانساني ان يتعرض للمضايقة من ليس لهم علاقة بالقضية او ليسوا طرفا فيها". واضاف "ان توجه 500 شخص الى مركز للشرطة وتقديم شكوى عنوة هو تطبيق لقانون الغاب".
وتعاقب القوانين الباكستانية المدانين باهانة الاسلام والنبي محمد بالموت، وتحكم بالسجن المؤبد على المدانين باهانة المصحف. وتقول جماعات حقوقية ان هذه القوانين غالبا ما تستغل لثارات شخصية.
وقال اشرفي ان هذه القضية يجب ان تكون نقطة تحول في قوانين باكستان الخاصة بالاساءة الى الدين.
واضاف "نطالب بتحقيق محايد ودقيق في هذه القضية. يجب اتخاذ عمل حاسم ضد جميع من اتهموا هذه الفتاة في حال ثبوت براءتها".
وقال "يجب على الحكومة ان تجعل من هذه القضية عبرة لاي شخص يجرؤ على استغلال قانون الاساءة الى الدين في المستقبل".
وصرح طبيب في مستشفى الخدمات الحكومية الفدرالية الباكستانية طلب عدم الكشف عن هويته لفرانس برس ان فحصا طبيا اجري الاثنين اثبت ان عمر ريمشا هو "حوالى 14 عاما".
وقال طاهر نافيد محامي ريمشا انه تقدم بطلب للنظر في قضيتها بموجب قانون الاحداث.
وفي جلسة قصيرة في القضية الثلاثاء، اجل القاضي راجا جواد حسن القضية حتى الخميس بعد ان تقدم محامو الدفاع بطلب الافراج عنها بكفالة.