ترأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي، صباح اليوم الخميس ( 30 أغسطس / آب 2012) اجتماع مجلس التعليم العالي التاسع والعشرين، إذ ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
أولاً الموافقة على تنظيم ورش عمل لرفع كفاءة العاملين في قطاع التعليم العالي:
في إطار حرص المجلس على الارتقاء بالقدرات الوطنية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ناقش المجلس تقرير الأمانة العامة بشأن مشاريع التعاون الخارجية مع المجلس الثقافي البريطاني وعدد من الجامعات الأجنبية ذات الخبرة الاستشارية والتدريبية، وذلك لعقد ورش عمل تدريبية لمنتسبي الأمانة العامة وللعاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، بهدف رفع الكفاءات في مجال إدارة التعليم العالي ومتابعة قضاياه المختلفة، حيث وافق المجلس على عقد هذه الورش التدريبية مع خبراء ومختصين من الجهات التالية:
-جامعة (MIT) Massachusetts Institute of Technology، لتشمل التدريب على الاتجاهات العالمية الحالية في مجال التعليم العالي وصورة مؤسسات التعليم العالي المستقبلية ومخرجاتها ودورها، حيث تعتبر جامعة MIT من أفضل مؤسسات التعليم العالي على مستوى العالم حسب تصنيف 2011، حيث أن التعاون معها سوف يقدم قيمة مضافة في مجال رفع الكوادر الوطنية في هذا المجال، والبحث العلمي، والمزايا التنافسية لمؤسسات التعليم العالي، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال تطوير التعليم العالي، وضمان جودة التعليم العالي
-جامعة Queen Margaret University لعقد ورش عمل تتعلق بتطوير المناهج الدراسية في الجامعات لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتمكين مؤسسات التعليم العالي بالطرق الصحيحة لتعليم المهارات المطلوبة للألفية الجديدة، علماً بأن هذه الجامعة لها خبرة واسعة في تقديم الخدمات الاستشارية في عدد من البلدان ومنها المملكة العربية السعودية الشقيقة.
-التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لعقد ورش عمل تدريبية حول تطوير أساليب التعليم والتعلم والتقييم وتحسين مخرجات التعليم لأعضاء الهيئة الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي العاملة بمملكة البحرين.
ثانياً مناقشة تقرير الأمانة العامة حول مراجعة أوضاع جامعة دلمون:
مواصلة لجهود المجلس في متابعة أوضاع قطاع التعليم العالي ومؤسساته المختلفة وأدائها، استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة بشأن أعمال المتابعة التي قامت بها فرق العمل المكلفة بمتابعة أوضاع جامعة دلمون وتدقيق أعمالها في ضوء استمرار مخالفاتها ، مما اضطر مجلس التعليم العالي في اجتماعه السابق إلى تشكيل فريق فحص وتدقيق برئاسة الأمين العام للمجلس وعضوية عدد من الاساتذة الاكاديميين و الخبراء والمختصين بهدف تنفيذ زيارات ميدانية إلى هذه الجامعة لمراجعة الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والإنشائية، حفاظا على مصلحة الطلبة ومستقبلهم الدراسي.
حيث استعرض المجلس في جلسة اليوم وبشكل تفصيلي ما جاء في تقرير الأمانة العامة المرفوع الى المجلس والذي غطىعدة جوانب ومجالات تفصيلة، انجزه فريق العمل برئاسة الأستاذ الدكتور رياض حمزة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور وهيب الناصر نائب رئيس جامعة البحرين والأستاذ الدكتور منور الشمري عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين، والأستاذ الدكتور محمد الزعبي، عميد كلية القانون بجامعة البحرين، وعدد من المسؤولين والمختصين من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تقارير فرق العمل الأخرى الخاصة بالشئون المالية والهندسية.
ثالثاً نتائج تقارير الفحص والتدقيق:
-قامت فرق العمل بزيارات عديدة إلى الجامعة المذكورة والتقت بعدد من المسئولين والأكاديميين في الجامعة المذكورة، كما تم استقبال عدد من هؤلاء في مكاتب الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم لاستكمال المتابعة والمناقشة لمجمل القضايا والملفات المتعلقة بأوضاع هذه الجامعة، حيث أشار التقرير إلى عدد الزيارات التي تم تنفيذها من الفريق الرئيسي والفرق الفرعية، وتصل إلى 10 زيارات، تم خلالها فحص وتدقيق عدة جوانب تتعلق بعمل الجامعة، بما في ذلك تكليف شركة تدقيق الخارجي مختصة لإجراء تدقيق على الشئون الإدارية والمالية في الجامعة، وفي ضوء ذلك توصل التقرير إلى عدد من الاستنتاجات والخلاصات الموضوعية، والتي تؤكد استمرار الجامعة في ارتكاب المخالفات وعدم رغبتها الجادة في بذل جهد حقيقي لتعديل أوضاعها وفقاً لمتطلبات القانون واللوائح على كافة المستويات، من ذلك:
• عدم تعاون الجامعة مع الفرق المكلفة بزيارتها للفحص والتدقيق، حيث لم يتم توفير كافة المستندات والوثائق بالشكل المطلوب، إلى جانب استمرار المماطلة في تسليم العديد من هذه الوثائق والسجلات بالشكل المطلوب.
• مخالفة الجامعة لقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بوقف قبول طلبة جدد في كافة البرامج الأكاديمية، حيث استمرت في قبول عدد من الطلبة رغم صدور قرار من المجلس بشأن ذلك، بما يشكل ضرراً بالطلبة المسجلين بشكل غير قانوني، حيث لن يتم التصديق على مؤهلاتهم ولا احتساب فترة دراستهم في هذه الجامعة.
• استمرار مالك الجامعة في مزاولة عمله كرئيس للجامعة رغم صدور قرار المجلس بعدم الموافقة على تعيينه كرئيس، وكذلك قرار المجلس بشأن إلزامية الفصل بين ملكية مؤسسات التعليم العالي ورئاستها والذي طبق على كافة الجامعات الخاصة.
• ضعف الحوكمة والعمل المؤسسي في الجامعة، ويتضح ذلك من خلال مركزية إصدار القرارات التي تنحصر في مالك الجامعة ويساعده في ذلك ابنه مدير الموارد البشرية ونظم المعلومات، ومحدودية صلاحية نواب الرئيس والعمداء ولا سيما فيما يتعلق بالأمور المالية والأكاديمية من خلال ما اتضح من الزيارات واللقاءات مع المسؤولين في الجامعة المذكورة.
• افتقار الجامعة إلى الأنظمة والإجراءات المنظمة لشئون الموارد البشرية، وضعف الأنظمة الالكترونية المستخدمة في عمادة القبول والتسجيل وفي قسم الشئون المالية، وضعف أنظمة الأرشفة على أهميتها بالنسبة لأي عمل مؤسسي جامعي..
• وجود تضارب في السجلات والمعلومات الخاصة بالطلبة، حيث يتم إرسال كشوفات للامانة العامة تختلف عن الكشوف المحفوظة لدى الجامعة في العديد للحالات، بما يشكل مخالفة صريحة لمتطلبات العمل.
• رصد حالات عديدة لسجلات طلبة تأكد فيها عدم تطابق درجاتهم المرصودة في كشف درجات أستاذ المقرر و الكشف النهائي لدرجاتهم، حيث تم تضخيم التقدير النهائي بطريقة غير قانونية، بما يحمل معه شبهة تزوير، حيث تم تغيير التقدير النهائي ليحصل الطالب على تقدير (امتياز) على الرغم من تدني درجاته المعتمدة في كشف الدرجات من أستاذ المقرر و رئيس القسم و عميد الكلية، بما يوحي بعدم الجدية والمصداقية.
• عدم التقيد بما نصت عليه اللوائح والقرارات بخصوص عدد المقررات المسموح للطالب التسجيل فيها، حيث تبين قيام الجامعة بالتسجيل للطلبة عدد من المواد تتجاوز العدد المسموح به، بما يشكل مخالفة أكاديمية صريحة.
• الإخلال بأحكام وشروط الأمن والسلامة باستخدام عدة مبان كمكاتب للأساتذة ومخازن دون الحصول على موافقة مجلس التعليم العالي بالمخالفة لما تنص عليه اللوائح التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالمواصفات المطلوبة في المباني المستخدمة لأغراض جامعية.
• عدم التزام الجامعة بنسبة عدد الأساتذة نسبة لعدد الطلبة.
وفي ضوء ما تقدم قرر المجلس بخصوص جامعة دلمون اتخاذ القرارات التالية:
1. التأكيد على استمرار إيقاف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية طبقاً للقرارات الصادرة من مجلس التعليم العالي في هذا الشأن.
2. عدم الاعتداد بتسجيل الطلبة الذين تم تسجيلهم في الجامعة بالمخالفة لقرارات المجلس، مع إلزام الجامعة بتحمل المسئولية القانونية والمادية تجاه هؤلاء الطلبة.
3. إلزام الجامعة بتقديم كافة المستندات والوثائق بالصورة المطلوب من الأمانة العامة وشركة التدقيق الخارجي.
4. تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص إحالة السجلات الأكاديمية للطلبة التي بها شبهة تزوير إلى الجهات المختصة في المملكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
رابعا: استمرار التدقيق والفحص في جميع الجامعات الخاصة:
-اعتمد المجلس توصية اللجنة الأكاديمية المنبثقة عن المجلس بعدم الموافقة على طلب عدد من الجامعات الخاصة برفع سقف عدد الطلبة المسموح بتسجيلهم للفصل الدراسي الحالي والذي سبق للمجلس ان اعتمده على ضوء إمكانيات الجامعات وطاقتها الاستيعابية من منطلق الحرص على ان يتوافر للطالب الإمكانيات المادية والفنية والبشرية والأكاديمية المناسبة.
-استمرار عمل الفريق المشكل طبقاً لقرار ه السابق رقم 313 لمراجعة وفحص عمل جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة في كافة الجوانب والتأكيد على ضرورة تعاون هذه الجامعات مع اللجان امتثالاً لأحكام قانون التعليم العالي ولوائحه، بما يحقق المصلحة العامة.. هذا وسوف تقوم الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمتابعة مدى التزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة بقرارات مجلس التعليم العالي وبأحكام القانون واللوائح، وفي حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها المجلس مناسبة.
-الموافقة على الرسوم الدراسية لكلية طلال أبو غزالة الجامعية للأعمال.
عقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس التعليم العالي، وهم كل من: وزير المواصلات كمال احمد، رئيس جامعة الخليج العربي خالد العوهلي، وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري، رئيس جامعة البحرين إبراهيم محمد جناحي، مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة بمملكة البحرين سمير قاسم فخرو، الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة، استشاري التعليم العالي إبراهيم السيد جمال الهاشمي.
وعدد من المستشارين والخبراء والمختصين.