العدد 3649 - الأحد 02 سبتمبر 2012م الموافق 15 شوال 1433هـ

تخيير الأطباء بين «الصحة» و«الخاص»

بهاء الدين فتيحة
بهاء الدين فتيحة

أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تعميماً رقم (1) لسنة 2012، يقضي بأنه «يحظر على جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، الالتحاق أو الاستمرار في العمل بأية صورة من الصور لدى أي مؤسسة صحية غير تابعة لوزارة الصحة، سواء كانت مملوكة لهم أو للغير».

ونصّ القرار على «منع أية مؤسسة صحية تابعة للقطاع الخاص إلحاق الأطباء والاستشاريين التابعين لوزارة الصحة للعمل بها أو الاستعانة بهم بأية صورة من الصور، قبل التأكد من صدور ترخيص خاص بذلك».


في تعميم أصدرته «هيئة المهن الصحية»... حدد 30 يوماً لتوفيق أوضاعهم

منع جميع الأطباء والاستشاريين في «الصحة» من العمل بأية جهة أخرى

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية

أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تعميما برقم (1) لسنة 2012 بشأن تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2011 والمتعلق بفصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص، يقضي بمنع جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة، من العمل في أية جهة أخرى سواء كانت مملوكة لهم أو لغيرهم.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم الهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة أنه جاء في التعميم انه نظراً لصدور قرار «وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة» حينها رقم (18) لسنة 2011، والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم 3006 بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2011، والتي نصت المادة (3) منه على أن: «يمتنع على جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة العمل بأية جهة أخرى سواء كانت مملوكة لهم أو لغيرهم. ويجب على جميع الأطباء والاستشاريين المذكورين بالفقرة الأولى والذين يعملون حالياً بجهات أخرى، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا القرار خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار».

وأخذ التعميم بـ «كتاب وكيلة وزارة الصحة الوارد رقم (ك ع/ 2.05/ 353/12) المؤرخ في 15 يوليو/ تموز 2012م إلى الهيئة بتاريخ 17 يوليو/ 2012، والذي أشار إلى ضرورة التقيد بأحكام القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2011 ولاسيما المادة (3)»، مشيراً إلى أن الهيئة تلاحظ «قيام بعض المؤسسات الصحية الخاضعة لرقابتها بالاستعانة ببعض الأطباء العاملين بوزارة الصحة، من دون الحصول على ترخيص بذلك من إدارة التراخيص التابعة للهيئة، وفقاً للإجراءات وطبقا للشروط المقررة قانوناً، أو بمقتضى تراخيص صدرت في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقرار رقم (18) لسنة 2011. كما تلاحظ أيضاً، استمرار فئة أخرى من الأطباء العاملين بوزارة الصحة في مزاولة نشاطهم المهني بعياداتهم الخاصة حتى بعد صدور القرار المشار إليه».

وأشار إلى أنه «لما كان ذلك وكانت العلاقة الوظيفية التي بموجبها يرتبط الأطباء العاملون بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، إنما هي علاقة تنظيمية في الأساس، ومن ثم فإن ممارسة هؤلاء الأطباء لنشاطهم الطبي مقيدة بما تصدره وزارة الصحة من قرارات تنظم أو تقيد ممارسته، ما يجعل من الممارسات المشار إليها آنفاً غير مشروعة، نظراً لمخالفتها القيد الوارد بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2011».

وأضاف «بناء على ما تقدم جميعاً، ونهوضاً من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بدورها بمراقبة تطبيق نظم المهن الصحية عملاً بالمادة (3) من القانون رقم (38) لسنة 2009، فإنها تسترعي نظر جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص بمراعاة أنه (يمتنع على إدارة التراخيص الطبية قبول أية طلبات قد ترد من الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات أو المراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة؛ متى تعلقت هذه الطلبات بالتصريح أو الترخيص لهم بالالتحاق بأية عيادات أو مراكز أو مستشفيات خاصة سواء كانت مملوكة لهم أو للغير؟)».

وشدد على أنه «يمتنع على أية مؤسسة صحية تابعة للقطاع الخاص إلحاق الأطباء والاستشاريين التابعين لوزارة الصحة للعمل بها أو الاستعانة بهم بأية صورة من الصور، قبل التأكد من صدور ترخيص خاص بذلك من الهيئة بعد موافقة وزارة الصحة، ولا يعتد بأية تصاريح أو تراخيص صدرت في وقت سابق على هذا التعميم».

ولفت التعميم إلى أنه «يحظر على جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، الالتحاق أو الاستمرار في العمل بأية صورة من الصور لدى أي مؤسسة صحية غير تابعة لوزارة الصحة – سواء كانت مملوكة لهم أو للغير – في تاريخ لاحق على العمل بالقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2011. وعلى جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة الذين خالفوا الحظر المنصوص عليه بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2011، ولم يلتزموا بالمدة المحددة بالفقرة الثانية من المادة ذاتها لتوفيق أوضاعهم، التوقف فوراً عن مزاولة نشاطهم المهني خارج المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة».

وأكد أنه «حرصاً من الهيئة على مصلحة المرضى يستثنى من ذلك حالة إكمال دورات العلاج للمرضى الموجودين فعلياً – أي من يوم صدور هذا التعميم – تحت العلاج أو المتابعة بعد إجراء العمليات، ولمدة لا تجاوز الأول من يناير/ كانون الثاني 2013 بحال من الأحوال، فإن اقتضت حالة المريض مدة تجاوز هذا التاريخ تعين تخييره بين أحد أمرين، إما الاستمرار في المتابعة من قبل ذات الطبيب في المؤسسة الصحية التي يعمل بها بوزارة الصحة، أو إعطائه تقريراً طبياً بجميع المعلومات الطبية اللازمة لاستمرار علاجه من قبل طبيب آخر يختاره».

وبين أنه «اضطلاعاً من الهيئة بدورها الرقابي على المؤسسات الصحية، فإنها ستقوم بتكثيف رقابتها على العيادات الخاصة المخالفة، وكذلك مؤسسات الرعاية الصحية التابعة للقطاع الخاص لضمان الالتزام بما سبق، وبضبط المخالفين؛ تمهيداً لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم بما فيها الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال مخالفتهم، مع الغلق الإداري عملاً بالمادة 29 من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان، والمادة 21 من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات التأديبية بما للهيئة من سلطة تأديبية مقررة بمقتضى البند 10 من الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة».

وأهابت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالأطباء والاستشاريين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك المرخص لهم بفتح أو إدارة أية مؤسسة من مؤسسات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص الالتزام بما سبق؛ مساهمة منهم في مد يد العون للهيئة لتطبيق القانون، مؤكدةً حرصها على أن تربأ بأي منهم أن تطاله الملاحقة القانونية.


المحمود ينتقد قرار تخيير 100 طبيب بين «الصحة» وعياداتهم

الوسط - المحرر البرلماني

انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب المستقل محمود المحمود، قرار وزارة الصحة الخاص بإمهال 100 طبيب من الخبرات المتواجدة في مجمع السلمانية الطبي 4 أشهر للاختيار بين العمل في مستشفيات الوزارة وعياداتهم الخاصة.

وقال المحمود، في تصريح له امس الاحد (2 سبتمبر/ ايلول 2012): «إن القرار يظلم طرفي المصلحة وهما الطبيب والمريض، إذ ستفقد المستشفيات - في حال اتخذ الأطباء قرارا بالاستقالة من الوزارة - خبرات لا يمكن تعويضها بسهولة، على اعتبار أن تلك الخبرات تراكمت لدى هؤلاء الأطباء منذ فترة عمل طويلة في مستشفيات وزارة الصحة، وأصبحوا من الأطباء ذوي الثقة لدى المرضى المترددين في المستشفيات، كما أن الحكومة ستتحمل في تلك الحالة إيجاد بديل من الخارج، وربما لن يكون لديهم الخبرة ذاتها، وهو ما سيمثل أعباء اقتصادية كبيرة يمكن توفيرها عن طريق حل المشكلة بشكل أكثر واقعية».

ورأى النائب المستقل أنه من غير المعقول حرمان الطبيب من العمل في عيادته الخاصة أو التعاون مع مستشفى خاص طالما أن هذا العمل لا يضر بعمله الأساسي في وزارة الصحة. وأضاف «ان دولاً كثيرة تنتهج السياسة ذاتها ولا تستطيع حرمان أطبائها من العمل في مكان آخر بعيداً عن أوقات العمل الرسمي المطلوب منه، كما يمكن للوزارة أن تضع الضوابط والاشتراطات التي لا تسمح للأطباء بانتهاك ميثاق شرف المهنة، والسماح لمرضاهم بتجاوز أقرانهم في أسبقية الكشف والعمليات وغيره، وفي حال حدوث تجاوزات ستكون فردية ويمكن تقنينها بالعقاب الجزائي المتدرج بدلاً من هذا العقاب الجماعي الذي ستوقعه الوزارة على مئة طبيب».

العدد 3649 - الأحد 02 سبتمبر 2012م الموافق 15 شوال 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 56 | 4:55 م

      رقم 14 جابها فى الصميم

      انا مع زائر رقم 17 او 14 نعم فى الصميم
      يعنى يا ابيض يا اسود

      فهمناها للتخلص منهم بطريقة ذكية؟؟؟؟

    • زائر 55 | 2:38 م

      سياسة تطفيش الاطباء

      من الملموس ان هذه سياسة لتطفيش الكوادر والخبرات المهنية ... المتضرر الاساسي هو المواطن اولا في حالة اتخاذ الأخصائيين القرار بترك السلمانية (وزارة الصحة) .... كل من يجري وراء رزقه ... طبعا الأرضية ستكون مفروشة لاستقطاب أطباء أجانب اكثر عشان نزيد الطين بله في البلد ... والله ....الكل يخيط و يبيط ....

    • زائر 54 | 1:20 م

      طبقوا على جميع موظفي الحكومة قرار العمل الخاص

      اذا جذي طبقوا على كل موظفين الحكومة عدم العمل الخاص ... ...

    • زائر 53 | 11:09 ص

      لا

      كنا ننتظر هذا القانون من زمااااااااااااان

      واخيرا بنعرف اللي لنا واللي علينا ....

      بنقدر نحصل ع مواعيييد اسرع ...

      لان الدكتور لما يكون شغال صبح حكومه وليل خاص

      حشى سيارة مب دكتور ... يعني تعب في تعب

      بعكس لما يكون ع راحته وحاب يشتغل خاص او عام

      افضل ..

    • زائر 52 | 10:14 ص

      نعم القرار

      الاطباء الذين يعملون في القطاع العام لايعطون اي اهمية للمرضى في المستشفيات الحكومية ولا يلتزمون بالدوام لان عيونهم على عياداتهم الخاصة او المستشفيات في القطاع الخاص التي يعملون فيها وتدر عليهم دخل وبذلك يكون الاهمال

    • زائر 51 | 7:22 ص

      المريض هو القرار

      هل فعلا ينشدون مصلحة المرضى...لماذا الاستشارين و بعض الاطباء لم يتم ارجاعهم...هو قرار كيدي وتوقيت مناسب للأقصاء من يمكن أقصائه.

    • زائر 50 | 7:14 ص

      صراحة عجبني القرار ولكن..

      عجبني القرار وذلك لأن معظم الأطباء اللي عدهم عيادات خاصة استغلاليين ،، وما تشوف ابتسامتهم الا في العيادة أما في السلمانية ولا يعطونك وجه..
      وإذا كان في القرار ضرر على المرضى فالأفضل وضع حد أعلى لدخول العيادة فبعض الأطباء يفترون مجرد فتح فايل 25 دينار .. أو كشف بسيط 25 أو حتى يوصل 50 دينار .. صراحة يجمعون فلوس من تعب المرضى .. والمريض وش يسوي مضطر

    • زائر 49 | 6:34 ص

      قرار ممتاز

      يمنع الفساد ويحد منه
      يرفع كفائه الاطباء الموجودين في الوزاره لانهم راح يركزون على عملهم ومصدر رزقهم. غير لم يكون يعمل في الوزاره والعصر والليل في عيادته. يعني يداوم تعبان وكفائته كلش سيئه

    • زائر 48 | 6:34 ص

      القانون

      القانون لا يتجزء المفروض على الكل

    • زائر 47 | 6:30 ص

      قطع الأعناق والأرزاق معا

      في هذا القرار قطع أرزاق الأطباء وقطع أعناق الناس بالنسبة للإهمال الطبي

    • زائر 45 | 5:57 ص

      زائر

      انا ايدالقرار بسبب بعض الاطباء في الخاص يفتح الفايل ب20دينار والغلاء في جلسات اطبية ويعمل في وزارة الصحة.

    • زائر 44 | 5:53 ص

      المريض مخير وغير ملزم

      بالذهاب للعيادة الخاصه لطبيب دام انه مقتدر ويبغي علاج ومايبغي ينتظر شهرين الى ثلاثه ، نفترض كلهم فضلو العمل في عياداتهم الخاصه شنهو راح يستفيد المريض الغير مقتدر على دفع تكاليف علاجه ، وثاني شي من راح يحل مكانهم هل هم اصحاب خبره وكفائه وجم راح يكلف الدوله من جلب الاجنبي ، احنا جذي مو ملحقين مع الدكاتره الجدد و اخطائهم

    • زائر 43 | 5:27 ص

      ...

      ليش يعني تقطعون أرزاق الناس.

    • زائر 41 | 5:18 ص

      ليش ؟؟

      ليش التضييق على الناس ليش ؟؟

    • زائر 40 | 5:11 ص

      فروتن

      قرار سليم
      الدكاتره صارو مليونريه من ورانه

    • زائر 39 | 4:47 ص

      من اغبى ما قرأت

      قرار غبي ويكشف مدى قصر النظر للجهة المشرعة ..القرار الغبي و الظالم على جميع الاصعدة ..

    • زائر 38 | 4:30 ص

      والله انا اقترح ( خصخصة الطب ) ويعطونه شركة خخخخ

      ما بقى في البحرين شيء يسر الخاطر كل شي فوضة وعلى هوى المتنفذين وكل يوم طالعين لنا طلعة ، تبذير اموال الناس عالفاضي .

    • زائر 37 | 4:20 ص

      الله ياخد الحق

      مذا لو اختار اطباؤنا المعالجون ان يشتغلوا في عياداتهم احنا الفقاره من وين لينا هل ستوفر لنا الدوله بدل العلاج ام ماذا الله يخيبكم علئ ها القرار

    • زائر 35 | 3:38 ص

      شلون بس الاطباء

      المهندسين والمعلمين والخبراء والاستشاريين في كل والوزارات يعملون في الحكومة ومعظمهم يعملون في القطاع الخاص في مكاتب هندسية وفي المعاهد والجامعات الخاصة وفي سوق السمك وفي وفي العقارات وفي المحلات التجارية.
      ليش يعني بس الاطباء أكيد في إنّ في السالفة

    • زائر 33 | 3:18 ص

      في اطباء شرفاء يستحقون مهنة الطب ..

      بعض الاطباء يستغلون المريض عندما يتردد للعلاج في السلمانية

      فيعرض علية الطبيب (بطاقة العيادة الخاصة)

      اذا اراد ان يتعالج على حسابة الخاص ويخفف من ترددة على السلمانية

      لان كل شهر اوثلاثة اشهر يصرف لية دولاء
      والمريض مسكين بين الادوية المهدئة والطبيب

    • زائر 32 | 3:05 ص

      قرار قديم

      هذا قرار قديم وتذكروا كيب لعب مافيا الاطباء في الغائه او تجميدة وتم على اثره تغيير وزير الصحة انذاك خليل حسن . في كل العالم لا يوجد من هب ودب لكي يعمل طبيبا في مكانيين . الاستشاريين ياخذذون اتعاب العمليات التي يجرونها في السلمانية . اليس هذا حرام وسرقة ؟

    • زائر 31 | 3:00 ص

      .

      مع هذا القرار بشرط يشمل جميع الاطباء في جميع مستشفيات الخاصة و العامة و العسكرية و غيرها

    • زائر 30 | 2:23 ص

      وظفوا الممرضين

      والله حالتكم حالة ، كل يوم تطلعون بقانون وظفوا الممرضين العاطلين عن العمل ، اكثر من

    • زائر 29 | 2:19 ص

      تملك الطبيب

      ماذا يصنع الطبيب أو المريض إن احتاج بصورة عاجلة لخبرة معينة؟!

    • زائر 27 | 2:06 ص

      وعسى ان تكرهوا شيئا

      ما يخالف مادام في السلمانية يوجد نظام EXTENDED CLINICS بس لابد من تعويض الاستشاريين بمعاش عليه القيمه عن عياداتهم الخاصه وخل يستانس الوزير الذي وضع هذا القرار من اول ما عينوه ويقول حق روحه ها ها قراري مسمار في لوح لانه لم بتوفق لما فتح عباده خاصه وهو يعرف روحه

    • زائر 25 | 1:40 ص

      والله حرام

      شنو ضارنكم خلو الناس تسترزق حتى في هذي بتحاسبونهم حاسبو الهوامير الكبار الي ضاربه البلد في اقتصادها وشغالين في الفساد الاداراي مو تقطعون ارزاق الاطباء وبعدين عدلو مستشفياتكم ودققو في نظافتها مو جايبين شركات خاصه تشتغل في السلمانيه وفي المراكز الصحيه والوضع مأساه جان ما شردت الناس وراحت مستشفيات خاصه ونظيفه معنه تكلفتها تكسر الظهر بس المواطن همه صحته وبعدين شنو ضارنكم وشنو هالحقد خلوهم بالعكس نافعين المواطن مو ضارينه الله يرحمك يا ابوي انتقلت له جرثومه من السلمانيه من الاهمال

    • زائر 24 | 1:34 ص

      قرار ظالم

      اتفق تماما مع رأي النائب المحمود بس راوونا مراجلكم

    • زائر 23 | 1:28 ص

      افكاركم مثل اويوهكم

      والله الاطبا مب خسرانين مدخولهم اكثر بالخاص و المريض هو المتضرر .. بعدين يييبو اطبا اجانب قلبهم مو على الديرة .. و هذي سياستكم من الاساس تطفيش الموظفين المواطنين على حساب الديرة

    • زائر 22 | 1:13 ص

      قرار سليم

      المفروض من زمان هل الخبر ولي قاعد يقول المريض هو الخاسر الاكبر اقوله غلطان لانه الدكاتره يحصلون على المرضة والمرجعين من المستشفى لو الدكتور ماكان يعمل في السلمانية مارح يكون مشهور .

    • زائر 21 | 1:08 ص

      افضل قرار اتخذته وزارة الصحة على الاطلاق

      الطب مهنة انسانية ولكن للأسف في جزء من الأطباء يقومون باستغلال المريض من الناحية المادية ، وفي جزء أسوأ من هذا يقوم بتحويل مرضاه على السلمانية لكي يجري العمليات على نفقة الدولة ويؤخر المرضى المباشرين في السلمانية الى أجل غير مسمى

    • زائر 20 | 1:03 ص

      قرار صائب

      العيادات الخاصة تلاعبت بنا. قرار صائب

    • زائر 19 | 1:01 ص

      وماذا عن الاطباء الموقفون والذين صدر الحكم ببرائتهم ؟

      لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل

    • زائر 18 | 12:58 ص

      أنا مع هذا القرار جملة وتفصيلا

      أنا مع القرار جملة وتفصيلا لأن الكل يشوف المعاملة اللي يحصل عليها المريض على يد نفس الدكتور في القطاع الخاص والحكومي مما يدل على تلاعب الأطباء واستغلالهم المادي للمريض حيث ان المريض يفضل دفع مبالغ أكثر فقط للحصول على الرعاية الطبية والنفسية اللي ما يحصل عليها على نفس الدكتور في مستشفى السلمانية

    • زائر 17 | 12:57 ص

      الكستنائي

      هذا القرار أتى لكون أغلب العيادات هي من نصيب الأطباء الشرفاء, وبالتالي هناك مكر من قبل وزارة الصحة, وهو إجبار الاطباء على إختيار عياداتهم بدلا من العمل في وزارة الصحة, وبالتالي تنتهي قصة عودة الأطباء المفصولين لأعمالهم..!

    • زائر 16 | 12:52 ص

      سوف يصبح السلمانية اخس مستشفى في الخليج

      سوف نخسر الخبرات وسوف نكون فئران اختبارات الدكاترة الجدد

    • زائر 15 | 12:48 ص

      قرار حكيم

      صارت الشغله فلوس واستغلال

    • زائر 14 | 12:46 ص

      التخيير

      القرار الصادر بحق الأطباء له مدلولات كثيرة وكبيره نذكر اهمها أنه اذا كان الغراب دليل قوم يدلهم على دار البوار بمعنى أن من يدير أو يتحكم في أي امر من الأمور من منطلق عدم فهم وعدم درايه بهذا الأمر أو ذاك ومن منطلق عدم مراعات لحقوق الأخرين ومن أحقا د وعقد شخصيه فمن الطبيعي أن تكون ألأمورعلى هذا المنوال

    • زائر 13 | 12:46 ص

      لماذا التمييز

      لماذا تم استثناء مستشفى الملك حمد و العسكري و كأننا لسنا في بلد واحد

    • زائر 12 | 12:46 ص

      المريض هو الخاسر الأكبر

      أنا مرة من المرات سوه لي عملية دكتور مشهور ومعروف بمهارته في مجال تخصصه ويملك عيادة خاصة ولكني كنت أتعالج عنده في السلمانية ببلاش
      يعني أحين لو خيرتونه وبجي واحد من عقبي ويبي يستفيد من خدمات الدكتور ماله إلا يدفع فلوس

    • زائر 11 | 12:27 ص

      قرار موفق

      مع القرار لانه في مصلحة المريض بعيدا عن استغلال حاجته للعلاج باجباره بشكل او بآخر للذهاب للعيادات الخاصة فقط ليحصل على العلاج سريعا

    • زائر 10 | 12:23 ص

      زين سويتون فيهم

      اشد علا الحكومه تنفيد القرار وبقوه,لتقليل نسبه الاستغلال لدي الاطبا

    • زائر 9 | 12:23 ص

      خوش شي

      مو كل شي تدخلون فيه هم لهم الحرية ما دام يشتغلون وقت الدوام خلاص ما ليكم شغل فيهم شوفوا الدكاترة الحاليين فاشلين ما عندهم خبرة وأنت من تكون تصدر قرار وظيفتك مو محتاجين ليها عندنا بحرينين افضل من مستواك خلك في حالك يفضل ذلك عندنا دكاترة حرام عليكم موجودين في البيت رغم البراءة

    • زائر 8 | 12:19 ص

      تخيير الأطباء والاستشاريين

      بين العام والخاص أو الهجرة القسرية .

    • زائر 7 | 12:14 ص

      ابوكرار

      انا مع القرار المفروض من زمان ولاكن المفروض اكون مدروس الفائده للمريض كم وكم مره الدكتور اقول تعالي العياده

    • زائر 5 | 11:07 م

      bahraini

      That is so funny

    • زائر 2 | 10:31 م

      التضيق في أرزاق الناس

      منذ متى تخاف وزارة الصحة على مصلحة المرضى ، ونحن نعرف مستوى الوزارة منذو سنين طويلة ، لماذا التضيق في أرزاق الاطباء ؟ اليس ما يكفي ما جراء عليهم من ظلم ؟ الا يكفي من فصل إلى الاستشاريين والاخصائين من خيرة أطباء هذا الوطن ، وما أكثر القوانيين في هذا الوطن العالي !!؟

    • زائر 1 | 10:05 م

      شغالين

      شغالين على قطع الارزاق



      قطع الارزاق و لا قطع الاعناق

اقرأ ايضاً