قررت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الأحد) تأجيل قضية متهمتين آسيويتين تحملان الجنسية التايلندية اتهمتا بالاتجار بالبشر، وذلك إلى جلسة (19 سبتمبر / أيلول 2012) لندب محامٍ للمتهمتين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى بأنها اتجرت في شخص المجني عليها وأخريات مجهولات بالحيلة والتهديد بأن استقدمتهن للبحرين بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن، وبعد استقدامهن تم استغلالهن في ممارسة الدعارة رغماً عنهن، وذلك بتعريضهن للضرب والتهديد بعدم القدرة للرجوع إلى بلادهن، وحجزت وثائق سفرهن، ورضخن لتلك الأفعال لتحقق المتهمة الكسب من ورائهن.

كما وجهت لها النيابة أنها اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن بعد إخضاعهن لسيطرتها، بالإضافة إلى ذلك وجهت لها النيابة أنها حرضت وساعدت المجني عليهن على ممارسة الدعارة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما اعتمدتا في حياتهما بصفة كلية على ما تكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة والإقامة غير المشروعة.

وتتمثل الواقعة في ورود بلاغ من المجني عليها من خلال السفارة التايلندية في البحرين إلى السلطات الأمنية ضد المتهمة الأولى، يفيد بأنها أحضرت المجني عليها للبحرين منذ 4 أشهر للعمل كنادلة في أحد الفنادق، حيث قامت بإرسال تذكرة سفر وتأشيرة دخول للبحرين إلى المجني عليها، وقد حضرت المجني عليها واستقبلتها المتهمة في مطار البحرين الدولي وكانت برفقة صديقها البحريني، وأخذتها إلى شقة، ومكثت هناك لمدة يوم واحد، ثم قامت بأخذ جوازها واصطحبتها إلى الفندق وأجبرتها على ممارسة الدعارة مع الزبائن، إذ كانت تقوم بضربها على وجهها، واستمرت المجني عليها في هذه الحالة، وكانت المتهمة تأخذ جميع الأموال لصالحها، وتمكنت المجني عليها من الهرب والتوجه إلى سفارة بلادها التي قامت بدورها بإبلاغ السلطات الأمنية في البحرين، وبعد التحريات تبين أن المتهمة تجلب نساء من تايلند من خلال إرسال تذاكر سفر لهن وتأشيرات بدخول البحرين وتستقبلهن في المطار وتوزعهن على الأمكان السياحية بعد إيهامهن أن الغرض هو العمل، كما استعملت معهن القوة والتهديد والإكراه المادي وحجز جوازات سفرهن ووضع المجني عليهن في غرف لا يستطيعون الخروج منها مع تسهيل عملية ممارسة الدعارة، وتم القبض عليها في شقتها مع صديقها البحريني، واعترفت بصحة الواقعة، واعترفت أن جواز سفر المجني عليها لدى المتهمة الثانية التي تسكن في أحد الفنادق، وبالتوجه إلى ذلك الفندق تمكنت السلطات الأمنية من القبض عليها.