طالب نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي يعقوب المقلة الحكومة بتوزيع دعمها للحوم المستوردة على عدة شركات عوضاً عن الاحتكار البشع الذي تمارسه اليوم شركة واحدة.

وقال: «الذي ينبغي من باب العدالة أن يتوزع الدعم على أكثر من شركة، ومن يثبت نفسه يبقى في السوق، أما من يفشل في تحقيق التوقعات فيخرج من السوق وهذه أساسيات التجارة، ولكن الأهم من ذلك الحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية المحلية».

وأضاف أن «شركة البحرين للمواشي رفضت عروضاً من عدة شركات استيراد وتصدير مواشي بحرينية وخليجية تقدمت إليها بعروض للاستفادة من خدماتها، وذلك عطفاً على أزمة نقص اللحوم في الأسواق والتي تتحمل الشركة المذكورة مسئوليتها بالكامل، علماً بأن الشركات نفسها تقدمت مسبقاً بالعروض نفسها، ونظراً إلى ما تم تداوله في الصحافة تقدمت للمرة الثانية إلى الشركة بهذه العروض، وهذه من سلبيات الاحتكار».

ولفت إلى أن هذه الشركات قادرة على استيراد أغنام أسترالية حية من النوع الممتاز، وطبقاً للمواصفات البيطرية البحرينية والعالمية، كما أنها تتمتع بالأوزان المطلوبة ويمكن نقلها في الوقت الصحيح بحسب احتياجات سوق البحرين، علماً بأنها قادرة على تغطية احتياج الشركة من اللحوم بحسب برنامجها المعلن بالأعداد الكافية ولفترات طويلة وبمواصفات بيطرية عالمية، وهي من الشركات المتقدمة التي لديها بنية تحتية جيدة تتمثل في سفن النقل والمتخصصين.

وأشار المقلة إلى أن «هذه الشركات عرضت خدماتها على شركة البحرين للمواشي لسد احتياجات المواطنين في ظل عجز الشركة عن تلبية احتياجات المواطنين بالأغنام الحية والمرغوبة لدى المواطنين.

وبحسب المقلة؛ فإن شركة البحرين للمواشي، وخصوصاً رئيس مجلس إدارتها شخصيّاً، قامت بوضع معوقات كبيرة أمام المتقدمين ومنها مبررات غير معقولة لإجراء دفع المستحقات المالية، كأن يعرض دفع المبلغ بعد شهور كثيرة، على رغم أن إحدى الشركات المتقدمة وافقت على تأجيل 20 في المئة من المستحقات غير أن الرد جاء بالرفض».

وأفاد المقلة بأن «القائمين على هذه الشركات نصحوا شركة البحرين للمواشي بأن يكون لديها مخزون احتياطي إستراتيجي لمدة شهر على الأقل لمواجهة أسوأ الظروف التي تحصل دوليّاً أو إقليميّاً، ولكني أعلم جديّاً أن هذه الشركة ليس لديها متخصصون وفنيون لمواجهة الكوارث، ويبدو أنها أنشئت لأخذ الدعم الحكومي فقط!».

وتساءل: «لماذا يا رئيس مجلس الإدارة تدفع إلى شركات نقداً وتضع شروطاً تعجيزية أمام شركات أخرى؟ علماً بأن المبالغ التي تعمل بها الشركة هي مبالغ حكومية تأتي على شكل دعم حكومي سخي جدّاً، وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة أمام وسائل الإعلام بأن سعر رأس الغنم الأسترالي الواحد الذي يصل إلى البحرين يبلغ 206 دولارات، بينما إحدى الشركات المتقدمة تقدم سعراً أقل بكثير من هذا السعر وبجودة أفضل».

وواصل «أما أسعار الشركة التي رفضت دفعاتها أكثر من مرة؛ فأعتقد أن أسعارها رخيصة لأن الأغنام لا بد أن تعدم في أستراليا لوجود المرض الخطير فيها لذلك تباع بسعر رخيص جدّاً، بينما هي الآن تدخل حظائر البحرين وتُباع على المواطنين وتنشر المرض في البلاد، ما يثبت أن الجهات الحكومية الرقابية كانت نائمة في العسل، واليوم نشهد نهضة على هذا المستوى من الحكومة والوزارة وهذا ما يستحق الإشادة والتقدير». وفي جانب متصل؛ شكك المقلة في كون اللحوم المبردة يتم فحصها من جهة المصدر، مشيراً إلى أن «اللحوم المبردة التي تصل إلى مملكة البحرين يوميّاً خالية من الغدد وهو ما يثير الشك والريبة. كما أن المواشي الحية رديئة جدّاً مما لا يترك للشركة أية حسنة تشفع لها لأن تستمر في نفق الاحتكار».