أعلن رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات محمد أحمد العامر النتائج الأولية لتقرير الحسابات القومية والخاص بالفصل الثاني لعام 2012 ، وأشاد العامر بالسياسة المالية والنقدية المتزنة التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين و التي ساعدت في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي، وتأهيل الاقتصاد البحريني لمواجهة ما تبقى من تحديات واضطرابات محلية طارئة أو أزمات مالية خارجية. كما اشاد بمتابعة الحكومة لسياسات الإصلاح الاقتصادي سواء كانت نواحي تشريعية أو مالية أو مؤسساتية في سبيل تهيئة بيئة اقتصادية عامة تتسم بالاستقرار واستحداث الأطر القانونية والهيكلية والتنظيمية الملائمة لتعيد للاقتصاد المحلي حيويته وتعزز من ثقة المستهلك وتزيد من حجم الاستثمار وتمهد لعودة تدريجية لأنشطة القطاع الخاص الى المستويات التي وصل اليها قبل الأزمة .
واشار العامر إلى أن الاقتصاد المحلي قد حقق زيادة بنسبة 4,3 في المئة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني لعام 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011، و1,3 في المئة كمعدل نمو سالب مقابل الفصل الأول للسنة الجارية.
وتأتي معظم هذه الزيادة من الأنشطة غير النفطية التي سجلت ارتفاعا يساوي 8,0 في المئة. بينما تراجع القطاع النفطي بنحو 9,8 في المئة ، نتيجة انخفاض مستويات الانتاج في حقل بوسعفة بنحو 22,5 في المئة . ومن ناحية أخرى، تأثر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بهبوط أسعار النفط الخام والصناعات القائمة علية والألمنيوم في الأسواق العالمية، ليسجل تراجعا بواقع 0.3 في المئة في الفصل الثاني من السنة الجارية مقارنة بنظيره من السنة الماضية.
ونوه العامر بانه وباحتواء الآثار السلبية التي خلفتها الاحداث المؤسفة في البحرين منذ فبراير / شباط 2011، فقد عاد الاهتمام ثانية يتركز على النواحي الايجابية للاقتصاد المحلي. مشيراً إلى قيام العديد من رجال الأعمال والمستثمرين، محليين وأجانب بإعادة تقييم المناخ الاستثماري في البحرين خاصة وأن الأضواء التي سلطت عليها خلال السنة الماضية قد خفت وعادة الحياة الى طبيعتها. ومن المتوقع أن توفر السنوات القليلة القادمة مجالات عمل أكبر للقطاع الخاص، للتوسع في اعماله وتحقيق عائد مجز على استثماراته والإستفادة من كل الفرص المتاحة له لمواجهة ما تفرضه المنافسة من تحديات.
وعلى صعيد أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية أكد سعادته، بين العامر بأن النتائج الأولية تدل على ان معدلات النمو بالأسعار الثابتة خلال الفصل الثاني لعام 2012 تفوق مثيلاتها لنفس الفصل من العام السابق، فقد تراوحت بين 15,8 في المئة للصناعة التحويلة، نتيجة التحسن في انتاج الصناعات القائمة على النفط، ونحو 7 في المئة للحكومة العامة، بسبب ارتفاع الانفاق على بند الرواتب والأجور و8,3 في المئة للمواصلات و الاتصالات، بفعل زيادة عدد المشتركين وتنوع واتساع نطاق الخدمات الجديدة و تطورها وتحسن نسبي في إيرادات بعض شركات النقل الجوي، و 4,8 في المئة للتجارة المحلية، لزيادة حجم الواردات السلعية، و3,5 في المئة للخدمات الشخصية والاجتماعية، لتنامي الطلب المحلي عليها ، و 7,2 في المئة للكهرباء والماء لارتفاع طاقة التوليد والاستهلاك. ونحو 6,8 في المئة للبناء والتشييد أثر تحسن الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية مع بداية 2012 ، و 2,7 في المئة لنشاط العقارات لانتعاش الطلب على المكاتب التجارية والمجمعات السكنية.
وأوضح العامر بأن نشاط مصارف التجزئة سجل نموا طفيفا بواقع 1,5 في المئة خلال الربع الثاني لعام 2012 مقارنة مع الفصل السابق في عام 2011.
معللاً ذلك بنجاح البنوك التجارية في زيادة مداخيلها من رسوم الخدمات التي تقدمها للعملاء سواء عن طريق طرح وإدارة العديد من الصناديق الاستثمارية المشتركة أو بتوفير خدمات مالية متطورة في السوق المحلية. كذلك زيادة الدخل الصافي للفوائد المكتسبة والعمولات، و استمرار تلك المصارف في تخفيض تكاليفها التشغيلية.
ولقد جاءت نتائج معظم البنوك التجارية جيدة فأظهرت بياناتها المالية ارتفاعاً طفيفاً في الموجودات بنحو 1.4 في المئة في الربع الثاني لعام 2012 قياساً بنفس الفترة الماضية.
تجدر الإشارة أنه بناءً على التوصيات الدولية بأهمية تغيير سنة الأساس كلما تباعدت عن سنة المقارنة، فقد تم استبدال سنة الأساس 2001 بسنة أساس جديدة (2010)، وتوافقا مع قرارات الأجهزة الاحصائية لدول مجلس التعاون الخليج العربية. كما تم توزيع خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة على معظم الأنشطة الاقتصادية، كخطوة أولى نحو تطبيق نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية 2008 . وعلية فان جميع الأرقام قد خضعت للمراجعة والتغيير.