قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن التوجيهات الملكية السامية وتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان تؤكد على ضرورة تنفيذ مشاريع الاتفاقية الاطارية التي تم توقيعها اليوم بشأن تنفيذ حصة الكويت في برنامج التنمية الخليجي بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بشكل سريع وبأفضل المواصفات.
وأوضح الشيخ أحمد في تصريحات لوسائل الاعلام الرسمية أن الاتفاقية ستدشن مجموعة من المشاريع التي ستعود بالنفع المباشر على المواطن وهي مشاريع الإسكان وخدمات البنية التحتية والكهرباء والصحة ورعاية الشباب والتعليم، والتي سيبدأ تنفيذها في الفترة القادمة.
ولفت الوزير إلى أهمية المنحة في دفع عجلة النمو في البحرين، كون تلك المنحة سيتم صرفها جنبا إلى جنب مع المبالغ المعتمدة في الموازنة، وبالتالي ستزيد المبالغ المنصرفة على مشاريع البنية التحتية وتسرع من المشاريع العمرانية، كما سيسهم ذلك الأمر في خلق فرص عمل جديدة وتسريع وتيرة الإنجاز ودفع النمو الاقتصادي، ونوه معاليه إلى أن الوزارة تباشر حاليا العمل على موازنة 2102 – 2013.
وأكد الشيخ أحمد أن البرامج الإنمائية التي تندرج تحتها الاتفاقية الموقعة اليوم وسرعة البدء فيها، سيساهم في تحسين نسب النمو، متوقعا أن يشهد العام الجاري تحسنا في أرقام النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية لديه أرقام وتوقعات جيدة في نسب معدلات النمو لهذا العام.
وحول مشاريع الخصخصة، قال الشيخ أحمد أن الوزارة تتعامل مع الخصخصة بحسب المشاريع التي تستدعي الحاجة لتخصيصها والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإدارة.
الى ذلك قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب أحمد البدر، أنه تم الاتفاق على أن تقدم الحكومة البحرينية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المشاريع التي تريد تنفيذها سنويا، وخاصة مشاريع العام الحالي والمعتمد لها مبلغ 250 مليون دولار، والتي تتمثل في مشروعين إسكانيين ومشروع كهرباء، ومشروع صحي، كما تم الاتفاق على تواجد فريق من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في البحرين لتسلم الدراسات الخاصة بالمشاريع التي ستنفذ، حيث من المقرر أن يتم البدء في المشروعين الإسكانيين أولا، وليتسنى الانتهاء من تنفيذهما في أسرع وقت.
وأشار عبدالوهاب إلى أنه من المتوقع استلام الدراسات خلال الأسبوع الجاري، وأن يتواجد الفريق الكويتي خلال أسبوعين في البحرين للبدء في الصرف لتمويل المشروعين بأسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن عملية التنفيذ ليست بالسهلة، لكنه أكد على سعي الصندوق الكويتي لإنجاح الاتفاقية.
وسيتم في إطار الإتفاقية تخصيص مبلغ 2,5 مليار دولار يقدم كمنحة من حكومة دولة الكويت لتغطية حصتها في برنامج التنمية الخليجي، وذلك بواقع 250 مليون دولار سنوياً، ويشمل ذلك مجموعة متعددة من المشاريع الحيوية في قطاعات الإسكان والطرق والكهرباء والماء والصناعة والتنمية الإجتماعية.