أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن «المارشال الكويتي» إلى البحرين والبالغ 2.5 مليار دولار، سيوجه لعدة مشاريع، من بينها إنشاء 2100 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية في الجزيرة 14 بالمدينة الشمالية، إنشاء 4500 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية شرق الحد، وإنشاء الطريق المؤدي للمدينة الشمالية.

وتم أمس (الإثنين) التوقيع على الاتفاقية الإطارية بشأن تنفيذ حصة دولة الكويت في البرنامج بين حكومة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وسوف يتم في إطار الاتفاقية تخصيص مبلغ 2.5 مليار دولار يقدم كمنحة من حكومة دولة الكويت لتغطية حصتها في برنامج التنمية الخليجي، وذلك بواقع 250 مليون دولار سنوياً، ويشمل ذلك مجموعة متعددة من المشاريع الحيوية.

2.5 مليار دولار منحة لتمويل المشروعات التنموية في البحرين على مدى 10 سنوات

التوقيع على الاتفاقية الإطارية الخاصة بحصة الكويت في برنامج التنمية الخليجي

المنامة - وزارة المالية

تم صباح يوم امس الاثنين (3 سبتمبر/ ايلول 2012) بمبنى وزارة المالية، وفي أولى خطوات التنفيذ العملي لبرنامج التنمية الخليجي الذي سبق أن أقره قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتضمن تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات، التوقيع على الاتفاقية الإطارية بشأن تنفيذ حصة دولة الكويت الشقيقة في البرنامج بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي يتولى إدارة المنحة المقدمة من حكومة دولة الكويت لهذا الغرض طبقاً لقرار مجلس الوزراء الكويتي رقم (713) الصادر بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2012م.

وقع الاتفاقية عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام عبدالوهاب البدر، وذلك بحضور سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح.

وسوف يتم في إطار الاتفاقية تخصيص مبلغ 2,5 مليار دولار يقدم كمنحة من حكومة دولة الكويت لتغطية حصتها في برنامج التنمية الخليجي، وذلك بواقع 250 مليون دولار سنوياً، ويشمل ذلك مجموعة متعددة من المشاريع الحيوية في قطاعات الإسكان والطرق والكهرباء والماء والصناعة والتنمية الاجتماعية.

وقد أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التوقيع على الاتفاقية يمثل ثمرة إيجابية جديدة لتوجهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتهيئة البيئة المواتية لدفع عجلة التنمية والمضي في إنجاز المشاريع الحيوية التي تنعكس آثارها على المواطنين بصورة مباشرة، معرباً عن مشاعر الشكر والامتنان العميق لجلالته ولرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على دعمهم المستمر لمسيرة التنمية وللقطاعات المالية والاقتصادية.

وأوضح أن هذه الخطوة تجسد الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين الأسرة الخليجية ممثلة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون والعلاقات الأخوية الراسخة بين القيادة الحكيمة لكل من مملكة البحرين ودولة الكويت وبين شعبي البلدين الشقيقين.

وأشار الوزير إلى أن حجم التمويل الذي سيتم توفيره من خلال الاتفاقية الإطارية سيكون له انعكاس إيجابي مباشر على وتيرة تنفيذ المشاريع وعلى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام.

«المارشال الكويتي» يشمل 10 مشاريع

ونوه إلى أن المشاريع التي سيتم تمويلها خلال المرحلة الأولى يمكن بيانها على النحو التالي:

- إنشاء 2100 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية في الجزيرة 14 بالمدينة الشمالية.

- إنشاء 4500 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية شرق الحد.

- إنشاء الطريق المؤدي للمدينة الشمالية (المرحلة الأولى: الطريق الغربي - المرحلة الثانية: الطريق الساحلي).

- تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (من تقاطع ألبا إلى جسر سترة).

- تمويل جانب من المرحلة الرابعة من توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي.

- تمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت.

- تمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت.

- إنشاء مجمع الإعاقة الشامل بعالي، والذي يوفر مختلف أنواع الخدمات التأهيلية والعلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة من جميع محافظات البلاد.

- إنشاء مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة عيسى، والذي يشمل عدداً من المراكز الاجتماعية المعنية برعاية المرأة والطفل والأحداث.

- إنشاء مجمع مدينة عيسى للخدمات الاجتماعية الشامل، والذي يشمل عدداً من مراكز التأهيل الأكاديمي والمهني.

- تمويل أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية.

واختتم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تصريحه متوجهاً بالشكر الجزيل إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً على المساندة الأخوية والدعم الكبير الذي تمثله الاتفاقية، والتي تمثل حلقة جديدة من حلقات التعاون المثمر القائم بين مملكة البحرين ودولة الكويت على مر السنوات.

ومن ناحيته، أكد البدر العمق التاريخي للعلاقات بين البلدين الشقيقين، معرباً عن اعتزاز الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالثقة التي حصل عليها بموجب قرار مجلس الوزراء الكويتي بتكليف الصندوق بإدارة المنحة.

وأشار إلى أن دور الصندوق الآن هو أن يساهم في التطبيق العملي للروابط القوية بين البلدين على أرض الواقع، وأضاف أن تنفيذ منحة على مدى عشر سنوات ليس بالأمر البسيط وسيتطلب جهداً وتنسيقاً مكثفاً مع المسئولين في وزارة المالية وغيرها من الوزارات المعنية لإنجاز هذا العمل المشترك الذي وصفه بأنه «بناء للمستقبل وصرف على المستقبل».

وفي السياق ذاته، أكد سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح عمق وتميز العلاقات البحرينية الكويتية، مشيراً إلى ان التوقيع على الاتفاقية يمثل دعماً جديداً لهذه العلاقات وتجسيداً حياً للفضاء الاقتصادي الخليجي الذي تنطلق فيه عجلة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون بما يصب في مصلحة شعوب هذه الدول وتقدمها وازدهارها، معرباً عن أمله في أن يشهد هذا التعاون مزيداً من النمو والتطور على الأصعدة كافة. حضر التوقيع وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس، والمدير الإقليمي للدول العربية في إدارة العمليات بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان عبدالله الغانم، وعدد من المسئولين بوزارة المالية والصندوق.

البدر: الأولوية للمشروعات الإسكانية... وتسلم دراسات المشاريع هذا الأسبوع

وزير المالية: تنفيذ مشاريع الاتفاقية الإطارية بشكل سريع وبأفضل المواصفات

قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ان التوجيهات الملكية السامية وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء تؤكد ضرورة تنفيذ مشاريع الاتفاقية الاطارية التي تم توقيعها امس (الاثنين) بشأن تنفيذ حصة الكويت في برنامج التنمية الخليجي بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشكل سريع وبأفضل المواصفات.

وأوضح الشيخ أحمد، في تصريحات لوسائل الاعلام الرسمية، أن الاتفاقية ستدشن مجموعة من المشاريع التي ستعود بالنفع المباشر على المواطن وهي مشاريع الإسكان وخدمات البنية التحتية والكهرباء والصحة ورعاية الشباب والتعليم، والتي سيبدأ تنفيذها في الفترة القادمة.

ولفت الوزير إلى أهمية المنحة في دفع عجلة النمو في البحرين، كون تلك المنحة سيتم صرفها جنبا إلى جنب مع المبالغ المعتمدة في الموازنة، وبالتالي ستزيد المبالغ المنصرفة على مشاريع البنية التحتية وتسرع من المشاريع العمرانية، كما سيسهم ذلك الأمر في خلق فرص عمل جديدة وتسريع وتيرة الإنجاز ودفع النمو الاقتصادي، ونوه إلى أن الوزارة تباشر حاليا العمل على موازنة 2102 – 2013.

وأكد الشيخ أحمد أن البرامج الإنمائية التي تندرج تحتها الاتفاقية وسرعة البدء فيها، سيساهم في تحسين نسب النمو، متوقعا أن يشهد العام الجاري تحسنا في أرقام النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية لديه أرقام وتوقعات جيدة في نسب معدلات النمو لهذا العام.

وعن مشاريع الخصخصة، قال الشيخ أحمد ان الوزارة تتعامل مع الخصخصة بحسب المشاريع التي تستدعي الحاجة لتخصيصها والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإدارة.

250 مليون دولار لمشروعين إسكانيين وآخرين كهربائي وصحي

الى ذلك، قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر انه تم الاتفاق على أن تقدم الحكومة البحرينية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المشاريع التي تريد تنفيذها سنويا، وخاصة مشاريع العام الحالي والمعتمد لها مبلغ 250 مليون دولار، والتي تتمثل في مشروعين إسكانيين ومشروع كهرباء، ومشروع صحي، كما تم الاتفاق على تواجد فريق من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في البحرين لتسلم الدراسات الخاصة بالمشاريع التي ستنفذ، حيث من المقرر أن يتم البدء في المشروعين الإسكانيين أولا، وليتسنى الانتهاء من تنفيذهما في أسرع وقت.

وأشار البدر إلى أنه من المتوقع تسلم الدراسات خلال الأسبوع الجاري، وأن يتواجد الفريق الكويتي خلال أسبوعين في البحرين للبدء في الصرف لتمويل المشروعين بأسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن عملية التنفيذ ليست بالسهلة، لكنه أكد سعي الصندوق الكويتي لإنجاح الاتفاقية.

وزير الخارجية: علاقتنا مع كوريا مكسب استراتيجي ونتطلع لزيادة التعاون

المنامة - بنا

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، متانة العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الصديقة، معتبراً أن هذه العلاقات مكسب استراتيجي وذات قيمة كبيرة في وقت تزداد فيه وتيرة التغيير العالمي، وتسعى فيه الدول إلى خلق قاعدة من التحالفات لتحقيق مزيد من المكتسبات السياسية والاقتصادية والتجارية. وخلال اجتماع الوزير مع نائب وزير الخارجية للشئون السياسية بجمهورية كوريا كيو هيون كيم؛ استذكر الزيارة الرسمية لولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، للعاصمة الكورية (سيئول) ورافقه فيها نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، وما تمخضت عنه تلك الزيارة من نتائج مثمرة نتج عنها توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي، والتعاون المشترك في مجالات الحكومة الالكترونية والمواصلات بين البلدين.

من جانبه، عبر نائب وزير الخارجية للشئون السياسية بجمهورية كوريا عن اعتزازه بتنامي وتيرة العمل الدبلوماسي المشترك بين البلدين، منوهاً إلى ضرورة خلق مزيد من قنوات التواصل والتنسيق المستمر في جميع المجالات بين كوريا والبحرين. وتم التطرق خلال الاجتماع بالبحث والمناقشة إلى الكثير من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نائب وزير الخارجية الكوري يفتتح سفارة بلاده بالمنامة

افتتح نائب وزير الخارجية للشئون السياسية بجمهورية كوريا كيو هيون كيم، بحضور وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، يوم امس (الاثنين)، مقر سفارة الجمهورية الكورية في العاصمة المنامة، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وكبار المدعوين.

وبهذه المناسبة، أعرب الوزير الشيخ خالد بن أحمد بن محمد عن تهانيه وتقديره إلى نائب وزير الخارجية والقائم بالاعمال الكوري وطاقم البعثة الدبلوماسية، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهمتهم الدبلوماسية في مملكة البحرين.

ووجه وزير الخارجية لبذل الجهود في سبيل الارتقاء والنهوض بالتعاون الثنائي القائم بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، مشيرا في تصريح أدلى به إلى تلفزيون البحرين الى أن «قرار إغلاق السفارة الكورية في السابق يعود سببه إلى اوضاع مالية مرت بها كوريا، وأن إعادة افتتاح السفارة الكورية في المنامة (امس) هو حدث مهم يوطد العلاقات بين البلدين، ومؤشر على الثقة المتبادلة بينهما، ولاسيما أن كوريا من دول مجموعة العشرين وتسهم في استقرار العالم». وأكد حرص وزارة الخارجية في هذا الصدد على تقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات للبعثة الدبلوماسية الكورية في سبيل إنجاح مهمتها من أجل الدفع قدما بتطوير الشراكة القائمة بين البلدين، ولاسيما في النواحي التجارية والاستثمارية، والاستفادة من الخبرات البشرية ونقل التكنولوجيا الكورية المتميزة إلى البحرين.