خلال اجتماع عمل عقده سموه صباح اليوم الثلثاء (4 سبتمبر/أيلول 2012)، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن مملكة البحرين حققت إنجازات فعلية على صعيد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والحريات العامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وهي إنجازات مهمة وملموسة إجرائياً وتشريعياً زادت وتعززت بفضل المشروع الوطني لجلالة العاهل ، لافتا سموه إلى أن الحكومة لا تألوا جهداً في تحسين ممارسات حقوق الإنسان واستكمال أية أوجه قصور أو تباطؤ لأنها مؤمنة كل الإيمان بأن هذه الحقوق واجب و على الدولة مسئولية تأمينها لكل مواطن ، وان الدولة لا تتوانى عن تبني المبادرات والانضمام للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لزيادة مكاسب حقوق الإنسان بمملكة البحرين في شتى المجالات.
هذا وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي قد ترأس اجتماع عمل تابع سموه من خلاله استعدادات مملكة البحرين لتقديم تقريرها بشأن توصيات مجلس حقوق الإنسان حول التقرير الوطني الثاني للمملكة في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في مايو مؤخراً وبالإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية لتنفيذ هذه التوصيات المزمع مناقشتها خلال الشهر الجاري ، واطمأن سموه خلال الاجتماع على قيام الأجهزة الحكومية بدورها وتجاوبها الإيجابي مع هذه التوصيات .
وأكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي خلال الاجتماع على نهج الحكومة الثابت في تكريس حقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيز الإجراءات الخاصة بذلك في إطار من الشفافية والموضوعية المنسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، منوهاً سموه بقوة موقف مملكة البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان لثقة الحكومة في مراعاتها لحقوق الإنسان في كافة التشريعات والإجراءات المتبعة في مختلف المجالات .
ونوه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي بأن مملكة البحرين هيأت لقواعد حقوق الإنسان بما كفلته للمواطن البحريني من سبل عيش كريم تعليمياً وصحة وإسكاناً وتهيئة فرص العمل أمامه ومد مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى دخله ومعاشه التقاعدي وضمان عيشه في وضع اجتماعي متطور ، وبما كفلته كذلك من حرية في مباشرة حقوقه السياسية والمشاركة في صنع القرار والرقابة على إجراءات الدولة في السلطة التشريعية ، هذا إلى جانب ما توالي تحديثه من تشريعات لتكون متواكبة أولاً بأول مع المعايير والاتفاقيات الدولية .
وخلال استعراض رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي للمشاريع التي سيتم تمويلها من خلال برنامج الدعم الخليجي والتي عرضها وزير المالية، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي حرص الحكومة أن تستهدف هذه المشروعات بالدرجة الأولى النواحي المعيشية والاقتصادية والجوانب الاجتماعية التي تهم المواطن وبخاصة في مجال الخدمات الإسكانية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات، موجها سموه إلى اطلاع السلطة التشريعة على المشاريع التي يستهدفها برنامج الدعم الخليجي.
