العدد 3650 - الإثنين 03 سبتمبر 2012م الموافق 16 شوال 1433هـ

"المالية": إطلاق برنامج تطوير السياسات المالية والإقتصادية للمملكة

المنامة - وزارة المالية 

تحديث: 12 مايو 2017

عقد اليوم الثلثاء الموافق 4 سبتمبر 2012اجتماع برئاسة وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس تم خلاله تدشين برنامج تطوير السياسات المالية والإقتصادية لمملكة البحرين، والذي  تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة ويمتد عبر 13 أسبوعاً.

تم خلال الإجتماع اعتماد خطة العمل التنفيذية للبرنامج والإتفاق على الأولويات الأساسية الذي سيتم التركيز عليها والمخرجات التي يتعين التوصل إلى مقترحات محددة بشأنها في نهاية اعماله.

وقد أكد عارف صالح خميس على الطابع العملي والتطبيقي للبرنامج، مشيراً إلى أنه يهدف إلى الخروج بتصورات عملية محددة لتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة في أوجه الصرف الحكومي والحفاظ على مستويات مقبولة للدين العام طبقاً لأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، مع تحسين تنافسية القطاعات الإقتصادية القائمة واستشراف قطاعات جديدة من شأنها دعم الإقتصاد الوطني وإيجاد المزيد من فرص العمل. 

وأوضح أن البرنامج يهدف كذلك إلى استكشاف سبل البناء على ما حققته المملكة من نتائج إيجابية في الحفاظ على سلامة مركزها المالي والإقتصادي على مدى العقود الماضية، خاصة في ضوء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، والتي تؤكد أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان سلامة الوضع المالي في المديين المتوسط والبعيد مع الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي عالية.

وأشار إلى أن البرنامج يعد أداة داعمة يتم من خلالها بلورة إطار أكثر كفاءة وفاعلية واستدامة للميزانية العامة للدولة، وذلك على النحو الذي يكفل الوصول إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال دورات الميزانية المقبلة.

وفي هذا السياق فإن برنامج تطوير السياسات المالية والإقتصادية للمملكة سوف يشمل ثلاث محاور أساسية يمكن إيجازها على النحو التالي:

• تحقيق أقصى درجات الكفاءة في الإنفاق الحكومي من خلال تحليل الهيكل العام لأوجه الصرف الحالية ووضع الضوابط الكفيلة بتحقيقها لأهدافها المرجوة.

• تعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية خاصة فيما يتعلق بتطوير وتحديث آليات التحصيل في الوزارات والهيئات الحكومية.

• دفع عجلة النمو الإقتصادي في القطاعات الرئيسية الواعدة وتحديد العوامل التي يمكن أن يكون لها إسهام مباشر في هذا المجال والإجراءات والمبادرات التي تصب في هذا الإتجاه.

حضر الإجتماع عدد من المسئولين بوزارة المالية وبيت الخبرة الإستشاري. 
 

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً