كرر رئيس لجنة حماية المستهلك بمجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة  (نائب الرئيس) مطالبته للحكومة بكسر احتكار شركة واحدة للدعم المادي واللوجستي السخي الموجه للحوم الحمراء، والذي تستفيد منه حالياً شركة البحرين للمواشي فقط لا غير. وذكر أنه يجب السماح لشركات أخرى أن تحظى بالدعم لتقديم أفضل الخدمات وتشكيل منافسة تجارية شريفة ترتقي بجودة اللحوم ويتم اختيار هذه الشركات وفق الطرق القانونية المعتمدة في وزارة الصناعة والتجارة.

 وانتقد المقلة ما ذكرته الشركة بأنها لا تستفيد من فارق الأسعار بين مصدر وآخر لان الدعم الحكومي يقل كلما قل سعر رأس الماشية، وهو ما ذكرته الشركة رداً على ملاحظة المقلة على وجود مصادر أغنام أخرى بأسعار أقل من الحالية. وحول هذا الموضوع قال: يبدو أنه لا مشكلة لدى الشركة أن تتكلف الدولة مبالغ كبيرة، فهي لم تبد أي ترحيب  بهذه الملاحظة التي تساهم في تخفيف الدعم الحكومي لتوجيهه إلى أمور أخرى، ولم تهتم إلا بمكاسبها!  وقال: ويبدو أن الشركة تعتقد نفسها خارجة عن المسائلة بسبب الدعم الحكومي حيث لا يظهر في بياناتها أي شعور بضرورة المراجعة الذاتية ولا أي شكل من أشكال الاعتذار للناس وللقصابين.

وأكد المقلة: الحقيقة أن المستهلك البحريني لا يملك الاستفادة من أي شركة أخرى، ولم يجرب أي شركة أخرى، وذلك أن شركة البحرين للمواشي تحتكر السوق تماماً، ولا يمكن لأي جهة منافستها مع الأسف الشديد. وإن مزاعم الشركة في بياناتها وتصريحاتها حول مراعاتها كل الجوانب الصحية وجودة اللحوم،  وإن افترضنا جدلاً صحة هذه المزاعم، فهي لا تنفي حقيقة كونها هي الجهة الوحيدة المحتكرة لهذا العمل، وهذا خلل في ميزان المنافسة الحرة خصوصاً أن المملكة اعتمدت وفق مبادئ منظمة التجارة العالمية التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة وبموجب هذه الاتفاقية قد حررت الكثير من القطاعات وعلى سبيل المثال قطاع الاتصالات وأصبحت البحرين تتصدر دول المنطقة في تقديم هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين.  الأمر الذي يحمل الحكومة مسؤولية تحرير هذا القطاع وعليها ألا تواصل  الخطأ الذي ترتكبه الآن  باعتماد شركة وحيدة لتقديم هذه الخدمات الأساسية وكأن هذا حكم من الله! وبالتالي لا زلت أكرر وبكل قوة مطالبتي للحكومة أن توزع الدعم على أكثر من تاجر.

وشدد المقلة أن الحكومة وفرت للشركة كافة سبل النجاح من دعم مالي ولوجستي لا محدود، ورغم ذلك لا يزال المتحدث باسم الشركة يتكلم من منطلق تجاري بحت، ويؤكد على ذلك أكثر من مرة، ثم ينسى نفسه حين يدعي أنها "تقدم خدمة للمجتمع" ومع ذلك يلومنا حين نبدي رأينا في تعاملاتها من هذا المنطلق.

وأكد: ما سمته الشركة "حملة شرسة" من قبلي إنما هو واجب ومسؤولية في مواجهة الإخفاقات التي تقوم بها الشركة سنة تلو السنة، والاستمرار في سياسة زيادة الدعم مع عدم توفير كميات كافية من اللحوم، والتركيز طوال السنوات الماضية على الاستيراد فقط دون تأمين بيئة لوجستية للقصابين لدعم الأمن الغذائي في البحرين.

 والشركة منذ تأسيسها إلى الآن لم تغطي حاجة السوق المحلي نظراً لسياساتها المتبعة والتوزيع غير العادل لجهات معنية تبيع اللحوم على غير المستفيدين منها، بالرغم أن الدعم يجب أن يكون موجهاً للمواطنين وليس لأصحاب المطاعم والفنادق والدعم يجب أن يقنن في نطاق ضيق بحيث تكون الاستفادة الأكبر للمواطن. وفي السياق ذاته رأى المقلة أن الكمية اليومية المقدرة بعدد 3000 رأس ليست كافية نظراً لتعدد الجهات المستفيدة. ولو كانت الدولة تُخرج المؤسسات التجارية من هذا الدعم لكانت الكمية قد كفت.

ناهيك عن الأمر الأهم وهو أن جودة اللحوم والتي هي لب المشكلة لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وهذا بشهادة الخبراء والمختصين وبشهادة أصحاب مهنة القصابة أنفسهم حيث أجمع قصابو سوق المحرق المركزي البحرينيين والآسيويين أنهم لا يأكلون من اللحوم التي يبيعونها، وضربوا أجمل الأمثلة في التضحية حينما أعلنوها صريحة بأن هذه اللحوم رديئة جداً وأنهم لا يأكلونها أبداً. ورغم أن هذا هو مصدر رزقهم إلا أنهم آثروا مصلحة الوطن على أنفسهم وصرخوا مطالبين بأن يتم تحسين جودة هذا اللحم حتى لا تتعرض صحة المواطنين إلى الأذى.

وأكد: بشأن حديثي عن المفاوضات الجارية بين شركة البحرين للمواشي والشركات الأخرى التي تقدمت للمساعدة في تخفيف هذه الأزمة وإنقاذ هذه الشركة،  فقد تناولته لفضح سياسة التمييز، فلماذا لا يُسمح لمستثمرين بحرينيين للدخول في هذه العملية بغض النظر عن رأس المال؟

وذكر أن خلفيات رفض الشحنات جاءت بناءً على توجيهات سامية من رئاسة الوزراء فهو لا يسمح بهذه الفوضى والتجاوزات، فكل دولة في العالم لديها مواصفاتها ومن حقها قبول الدفعة أو رفضها، وهذا لا يعني وجود مشكلة دبلوماسية مع أستراليا... هناك أمور لا زلنا لم نكشفها للناس وسوف يُعلن عنها في الوقت المناسب بالأدلة والبراهين المختبرية الرسمية. لقد كنا ننتظر اعترافاً واعتذاراً من الشركة للشعب وتوجهاً لإصلاح الخلل الذي سببته الشركة والبلبلة التي أحدثتها بإدارتها غير السليمة للحوم ولكن ما حصل هو مكابرة واستمرار على نفس الطريق الخاطئ الذي يؤكد لنا مراراً وتكراراً مساوئ الاحتكار ونطالب الحكومة أن تخلصنا منه.