العدد 3654 - الجمعة 07 سبتمبر 2012م الموافق 20 شوال 1433هـ

"الأشغال" تجتمع مع "الدفاع" للوقوف على المشاكل الفنية بمستشفى الملك حمد

عقد اجتماع بين وزارة الأشغال وإدارة مستشفى الملك حمد الجامعي حضره من جانب الوزارة وكيل الوزارة المساعد لمشاريع البناء والصيانة محمد حسين المبارك ومدير إدارة المشاريع الإستراتيجية غازي الصالح وعدد من مهندسي الوزارة، ومن جانب المستشفى قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة و العقيد عبدالله راشد مندي وعدد من مسؤولي المستشفى وقوة الدفاع وذلك من أجل تدارس المشاكل الفنية التي طرأت بالمستشفى قبل أيام وإيجاد الحلول لها عن طريق إلزام المقاول بإصلاحها وإجراء الفحوصات اللازمة.

وتدارس الجانبان خلال الاجتماع موقع حدوث تسرب المياه الناتج - قبل أيام - عن إنفجار أحد وصلات أنابيب المياه الرئيسية في الطابق الرابع من مبنى مستشفى الملك حمد الجامعي، حيث أكدت وزارة الأشغال ضرورة التحقيق في كل الأمور الإنشائية، وأن يعمل مقاول مشروع المستشفى على إكمال كافة أعمال الفحص والتشغيل لجميع الأنظمة الخاصة بالمستشفى قبل تحويل المشروع إلى قوة دفاع البحرين.

وبشأن ما أثير حول اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ما ورد في (تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات بمشروع مستشفى الملك حمد)،فإن وزارة الأشغال وحسب توجيهات الحكومة قامت بدراسة التقرير وحرصت على توفير كافة المعلومات الفنية والتعاقدية حوله، وقامت الحكومة بتحويل التقرير إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهة المختصة بوزارة الداخلية للوقوف على أية تجاوزات تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، كما تود وزارة الأشغال التأكيد في الوقت ذاته على أنها ستنفذ أية توصيات يتم إصدارها من قبل هذه الجهات ذات الاختصاص.

وجاء الاجتماع للاتفاق على آلية متابعة تكملة الأعمال التي لم يقم مقاول مشروع المستشفى بإنجازها وإلزامه بها، وتم التوصل إلى أنه في حالة عدم استجابته لما هو منصوص عليه في العقد، فستقوم كل من وزارة الأشغال وقوة دفاع البحرين بالتنفيذ عن طريق طرف ثالث، وسيتم الخصم من مستحقات المقاول إن وجدت، كما أتفق على عدم الانتظار والبدء في إسناد أعمال الصيانة التي أخفق المقاول بتوفيرها إلى جهة متخصصة تسهيلاً لعمل مستشفى الملك حمد الجامعي على أتم وجه.

وقد تمت الدعوة لعقد اجتماع يوم الأحد المقبل 9 سبتمبر/ أيلول مع المقاول الرئيسي لمناقشة الأمور المعلقة وحثه على تنفيذ التزاماته التعاقدية، علماً بأن وزارة الأشغال ترى ضرورة تعيين أحد المكاتب الاستشارية للنظر في المشاكل التي حدثت في بعض الأجهزة وللتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الخاصة بالدوائر الحكومية المختصة وايجاد الحلول لها، ومن ثم اسناد هذه الأعمال لمقاول آخر في حال رفض مقاول المستشفى تنفيذها. وبالفعل تم الاتصال بأحد المكاتب والاجتماع به بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتوضح وزارة الاشغال إن شهادة الاستلام النهائية لا يمكن إصدارها إلا بعد قيام المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المعلقة والمذكورة في شهادة الاستلام الأولى، علاوة على أية مشاكل قد تطرأ خلال فترة الصيانة، ومن هذا المنطلق فقد قامت وزارة الأشغال بايقاف آخر دفعة مستلمة من المقاول بناء على رفض الاستشاري للوحات الكهربائية والمصابيح F4 وجاء ذلك حفاظاً على المال العام حيث تم استقطاع ما قيمته مليون دينار نظير المواد المرفوضة من الاستشاري (من اللوحات الكهربائية والمصابيح)، وما تزال وزارة الأشغال ملتزمة بعدم تمرير أية دفعات مالية حتى يقوم المقاول باستيفاء جميع التزاماته تحت العقد.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 8:13 ص

      وسيبدأ مسلسل اللجان

      قلنا لكم ألحين بشكلون لجنة و بحطون ميزانية عشان يحلون المشاكل!! !!

اقرأ ايضاً