صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن أحمد الكعبي بان الوزارة قد بدات في تنفيذ مشروع تطوير سوق مدينة عيسى الشعبي وذلك وفقا للجدولة الزمنية المعتمدة لهذا المشروع.

واوضح الوزير في تصريحه بان الوزارة  وبناء على توجيهات  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة قامت بالإعداد لإعادة بناء السوق الشعبي وفقا لأحدث المواصفات وفي اقل سرعة ممكنة , حيث قامت وبصورة فورية بإعداد التصاميم الهندسية وطرح المشروع في مناقصة وترسيته على شركة ادارة المقاولات بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات والجهات المختصة  , حيث تم الانتهاء من اجراءات التعاقد والاجراءات الادارية والقانونية , وبدا المقاول المنفذ عمليات انشاء السوق.

واوضح الوزير في تصريحه بان مشروع اعادة انشاء السوق يتم وفقا لتصاميم هندسية متطورة تأخذ بعين الاعتبار توفير موقع لجميع الباعة في السوق مع الاخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الحالية والمستقبلية وان يتضمن السوق المرافق اللازمة التي تسهم في توفير بيئة مناسبة للباعة ومرتادي السوق في نفس الوقت.

واكد الوزير في تصريحه بان هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى يعتبر احد المشاريع التنموية الرائدة في المحافظة الوسطى , ضمن جهود الوزارة في توفير الاسواق الشعبية والمركزية ومراكز التسوق الخدمية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

واوضح الوزير الكعبي بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قد وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبالتعاون مع المجالس البلدية وضمن استراتيجيتها الجديدة ( انماء وتنمية ) خطط لتنفيذ مشاريع الاسواق وتطويرها واعادة تأهيلها ضمن حرصها على توفير افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.