اعلن مسؤولون باكستانيون انه تم السبت (8 سبتمبر/أيلول 2012) اخلاء سبيل الفتاة المسيحية التي اتهمت بتدنيس القران، بكفالة بعد اكثر من ثلاثة اسابيع في السجن، في قضية اثارت غضبا عالميا.

وكانت ريمشا مسيح اعتقلت في 16 اب/اغسطس بتهمة احراق اوراق عليها آيات من القرآن، الا انه تم الافراج عنها من سجنها في روالبندي بعدما قبلت المحكمة الجمعة باخلاء سبيلها بكفالة.
وصرح وزير الوئام الوطني الباكستاني بول باتي لوكالة فرانس برس ان ريمشا نقلت جوا بمروحية لتنضم الى عائلتها.
وقال الوزير المكلف العلاقات بين الغالبية المسلمة والاقليات ان ريمشا "غادرت السجن ونقلت بالمروحية الى مكان آمن، وكان افراد عائلتها في استقبالها".
وكان شقيق الوزير اغتيل العام الماضي بسبب دعوته الى اصلاح القانون الذي يعاقب على الاساءة للاسلام.
وشوهدت ريمشا وهي ترتدي قميصا تقليديا اخضر وسروالا اخضر داكنا خارجة من عربة مصفحة ومتوجهة الى المروحية.
واكد محاميها طاهر نافيد شودري الافراج عنها بعدما قدم كفيلان ضمانات بمثول الفتاة امام المحكمة مرة اخرى عندما تامر المحكمة بذلك.
وبلغت قيمة الكفالة مليون روبية (10400 دولار) وهو مبلغ كبير جدا بالنسبة لمعظم الباكستانيين.
ويعاقب القانون الخاص بالاساءة الى الاسلام بالاعدام لمن تثبت عليه تهمة اهانة النبي محمد، وبالسجن المؤبد لمن يحرق اوراقا عليها آيات من القرآن.
وتعد الاساءة الى الدين مسالة حساسة جدا في باكستان التي يدين 97% من سكانها البالغ عددهم 180 مليون نسمة بالاسلام. وتثير تهم الاساءة الى الاسلام او النبي محمد ردود فعل شعبية غاضبة.
وذكر تقرير طبي رسمي ان ريمشا "غير متعلمة" وتبلغ من العمر 14 عاما ولكن قدراتها العقلية اقل من عمرها.
واتخذت قضية ريمشا منحى دراماتيكيا عندما تم توقيف رجل الدين الذي اتهمها حافظ محمد خالد شيشتي السبت للاشتباه بتزويره وثائق تدينها.
وبخلاف قضايا الاساءة الى الدين السابقة، لم ينظم اي حزب سياسي او ديني تظاهرات ضد ريمشا.
وقال رئيس مجلس العلماء في باكستان طاهر اشرفي لفرانس برس السبت ان المجلس مستعد لحماية ريمشا اذا لزم الامر، وقال "على الحكومة ان تضمن سلامة ريمشا وعائلتها. واذا لم تقم بذلك فنحن مستعدون لتأمين هذا الامر".
وصرح لفرانس برس "يجب معاقبة ومحاكمة جميع من اصطنعوا هذه الدراما وكانوا فاعلين خلف الكواليس".
وقال "نريد محاكمة عادلة في هذه القضية".
وعقب اعتقالها في احد احياء اسلام اباد الفقيرة، احتجزت ريمشا في السجن نفسه الذي يحتجز فيه قاتل السياسي سلمان تيسير الذي اغتيل امام مقهى بسبب دعوته لاصلاح قانون الاساءة للاسلام.
والافراج عن الفتاة لا يعني نهاية القضية، فعلى القضاء ان يقرر ما اذا كانت بريئة ام مذنبة بعد انتهاء التحقيق الذي تجريه الشرطة.
ورحبت العديد من المنظمات الحقوقية بالافراج عنها وحضت باكستان على اعادة النظر في قانون الاساءة الى الاسلام، مبدية قلقها على سلامة مسيحيي اسلام اباد.
وقالت منظمة العفو الدولية "رغم الافراج عنها بكفالة وحتى لو تمت تبرئتها، فان ريمشا وعائلتها والجماعة المسيحية في اسلام اباد يواجهون اخطارا جدية"، مذكرة بجرائم القتل التي استهدفت شخصيات اتهمت بالاساءة الى الاسلام او انتقدت القانون المذكور.
واضافة الى الفاتيكان وفرنسا والولايات المتحدة، حظيت ريمشا بتاييد مجلس العلماء المسلمين في باكستان في سابقة يشهدها هذا البلد وفق منظمات مسيحية.
وقالت العديد من المنظمات الحقوقية انه كان من المفترض عدم اعتقال ريمشا، ودعت باكستان الى اصلاح قانون الاساءة الى الدين الذي قالت انه عادة ما يتم استغلاله للقيام بعمليات ثأر شخصية.