في ضوء المذكرة المرفوعة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف؛ فقد وافق مجلس الوزراء انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وفي إطار مبادرة التسوية المدنية فيما يخص حالات الوفاة على رصد مليون ومائتي ألف دينار للمرحلة الثانية من صرف التعويضات فيما يخص حالات الوفاة التي حدثت خلال الأزمة المؤسفة التي مرت بها البلاد ضمن التسوية المدنية دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بهذه التسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية، وبالانتهاء من هذه المرحلة يكون تمت تغطية التعويضات الخاصة بالمتوفين جرّاء الأحداث الأخيرة والبالغ عددهم 35 ممن أوردهم تفصيلاً تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يضاف إليهم اثنان ممن لم يشمل تفصيلهم التقرير المذكور أعلاه.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، صباح اليوم الأحد (9 سبتمبر/ أيلول 2012) بقصر القضيبية.
ان لله وان اليه راجعون
هذه حالات قتل وليس حالات موت أو وفاة (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون)
بس كلام
كسوة العيد الله يسلمكم من الشر للحين
ما دخلت حسابات المسجلين
والمفصولين متى بخلص موضوعهم
القصاص
نحن عوائل الشهداء لن نقبل بهذه المهزلة إنما نطالب بالقصاص العادل من من أمر ونفذ الجرائم بحق شهدائنا
هل الأرواح تساوي ثمنا
نريد القصاص من القتلة وليس المال
لا تصالح
لا تصالح ولو منحوك الذهب ...
اترى حين افقع عينيك ... ثم اثبت جوهرتين مكانهما
هل ترى ؟!!
طيوري ماتت
هل سيشملني التغويض وحتى لو شملني لن اقبل لان طيوري عزيزين وماتو من الغاز السام المسيل لدموع وبتعمد
بس
على ما اعتقد وصلوّا مائة واكثر وثانياً التعويض يتزامن من الوفاة الغير متعمدة لكن قتل بدم بارد لا تعويض علية وانما الاقتصاص من القاتل ان يقتل