ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج عبدالله يوسف المطوع اجتماع لجنة التربية الخاصة حيث أصدرت مجموعة من القرارات التي تسهم في تعزيز الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من بينها دراسة الآليات المتبعة في نظام التقويم التربوي للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر وضع معايير واشتراطات تحددها إدارة التربية الخاصة وإدارة المدرسة للتعامل مع درجة أعمال الفصل البالغة 30% من مجمل التحصيل الطلابي بحيث تسهم هذه المعايير في دعم الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم المدرجين على النظام.
كما تم توجيه إدارات المدرسة لتشكيل لجان تهتم بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف دراسة احتياجاتهم التربوية والتعليمة والاطمئنان على تكيفهم النفسي وتوافقهم الاجتماعي، أما بالنسبة لطلبة (الإعاقات الذهنية أو متلازمة داون) والذي تجاوزا سن الثامنة عشر سنة حسب قانون الطفل المعتمد مؤخراً فقد تقرر تحويلهم اختيارياً بالتنسيق مع التعليم الفني والمهني بالوزارة إلى برامج تأهيلية وتدريبية وحلقات تأهيلية تتناسب وإمكانياتهم وتؤهلهم للدخول إلى سوق العمل مع وضع خيارات وبدائل أخرى تستوعب هذه الفئة.
أما بالنسبة لمقياس السلوك التكيفي فقد تم اعتماد الصورة السعودية للمقياس وذلك لتناسبها مع البيئة البحرينية كما تقرر وضع خطة إجرائية وتصورات مبدئية للميزانية المعتمدة لتطبيق هذا المقياس، بالإضافة لذلك قام فريق العمل المشكل لتحكيم الاختبارات التشخيصية في مادتي اللغة العربية والرياضيات لطلبة صعوبات التعلم بالبدء في تحكيم تلك الاختبارات.
ومن أجل تعزيز الخدمات المقدمة للطلبة لذوي الاحتياجات الخاصة فقد تم تخصيص أخصائيات اجتماعيات موزعات على جميع محافظات البحرين الخمس وذلك من أجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي التربوي المطلوب لجميع فئات التربية الخاصة كما تقرر تشكيل فرق عمل لزيارة المدارس التي بها صفوف الدمج للاطمئنان على توافر جميع الاحتياجات البيئية والخدمية المقررة لهذه المدارس.
