يفتتح مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاثنين دورته الحادية والعشرين سيكون خلالها الوضع في سوريا في صلب المحادثات التي يشارك فيها ممثلون عن الدبلوماسية الدولية بحضور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بهدف زيادة الضغط على الرئيس بشار الاسد.

وخلال اليوم الاول من جلسات المجلس، سيكون بان كي مون الذي يزور جنيف للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لانضمام سويسرا الى الامم المتحدة، اول الخطباء الذين سيتحدثون امام ممثلي 47 دولة عضو في المجلس. ويلي خطاب بان كلمة للمفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة القاضية الجنوب افريقية السابقة نافي بيلاي التي نددت مرارا بالجرائم ضد الانسانية في سوريا. والاثنين، تشارك نافي بيلاي اضافة الى رئيس مجلس حقوق الانسان لورا دوبوي لاسير في نقاش حول سوريا يجري تنظيمه بالتوازي مع دورة المجلس بحضور مدافعين عن حقوق الانسان.

وتاتي هذه النقاشات في وقت وصل المبعوث الدولي الجديد الى سوريا الاخضر الابراهيمي مساء الاحد الى القاهرة في محطة اولى في سياق مهمة شاقة للسلام بعد حوالى 18 شهرا من اعمال العنف الدامية اغرقت البلاد في حرب اهلية. وفي تقريرها الاخير المنشور في 15 اب/اغسطس، نددت لجنة التحقيق الدولية المفوضة من الامم المتحدة ب"جرائم الحرب" في سوريا محملة مسؤوليتها للحكومة وقواتها المسلحة، وبدرجة اقل للمعارضة المسلحة. كما اعلنت اللجنة الاعداد لقائمة سرية لمسؤولين عن هذه الجرائم في خطوة اولى باتجاه ملاحقات دولية محتملة.

لكن قبل الوصول الى هذه المرحلة سيتعين اجتياز مراحل عدة، وفي الدرجة الاولى دراسة التقرير الذي سيصدره مجلس حقوق الانسان في 17 ايلول/سبتمبر الجاري في جنيف. كما سيتعين بعدها طلب الامم المتحدة الاحتكام الى المحكمة الجنائية الدولية بطلب من اعضائها، في قرار يبدو التوصل الى اجماع عليه مستحيلا حاليا.
وفي المحصلة اجرت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو منذ تأسيسها في ايلول/سبتمبر 2011 اكثر من الف لقاء مع لاعبين وضحايا في النزاع لكن من دون التمكن من التوجه الى سوريا.
وينتهي تفويض اللجنة في المبدأ خلال هذه الدورة للمجلس، الا انه من المتوقع ان يناقش الدبلوماسيون خلال الايام المقبلة قرارا حول سوريا قد يتيح تمديد انشطة الخبراء.