غادر وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، برفقة وفد مملكة البحرين الذي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 10 إلى 28 سبتمبر / أيلول 2012 لمناقشة الرد الرسمي على توصيات المجلس في ضوء التقرير الذي جرى نقاشه في الجلسة الماضية للاستعراض الدوري الشامل لسجل المملكة الحقوقي.

وستشهد الجلسة المخصصة عن مملكة البحرين كلمة للوفد الرسمي وتعقيبات من مندوبي الدول الأعضاء بالمجلس والمنظمات الحقوقية.

ومن المقرر أن يبحث الوزير برفقة كبار مسؤولي الدولة المعنيين مجمل القضايا الماسة بحقوق الإنسان وكفالة الدولة لهذه الحقوق الإنسانية والتي نص عليها الدستور وأكدت عليها التشريعات الوطنية.

وسيلتقي الوفد الرسمي مع مجموعة من سفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة في إطار اللقاءات المستمرة مع الوفود المشاركة، وستتناول اللقاءات موقف البحرين الرسمي الداعم للتعبير عن الرأي وفق ما ينص عليه القانون ودعمها لتوسيع مشاركة المواطنين في صناعة القرار وذلك عبر ما أسفرت عنه التعديلات الدستورية الأخيرة من زيادة صلاحيات مجلس النواب المنتخب.

وسيطلع الوفد الرسمي المشاركين من الدول الأخرى على ما أنجزته مملكة البحرين في سبيل تدعيم الموقف الحقوقي وبخاصة الوفاء بالتعهدات وتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي أعلنت قيادة المملكة قبول ما ورد في التقرير وجرى في ضوءه تحديث المنظومة التشريعية وتطوير الممارسة الديمقراطية نحو ما يحقق التطلعات الشعبية المشروعة التي توافقت عليها مكونات المجتمع البحريني في حوار التوافق الوطني والذي ضم شريحة واسعة ومتنوعة من أبناء الشعب.

واشار الى وجود خطة إعلامية لعقد لقاءات بجنيف حيث سيلتقي بعدد من السفراء والمجموعات والمسؤولين المعنيين بحقوق الإنسان.