عبر مكتب مجلس الشورى عن رفضه التام لكافة أشكال المساس بمصالح المواطنين وتعطيلها والإضرار بالمصالح الاقتصادية والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالقيام بأعمال مخالفة للقانون بما في ذلك المسيرات غير المرخصة، لافتا إلى أن دستور مملكة البحرين وقانونها كفلا حرية التعبير عن الرأي على أن يكون كل ذلك وفق القوانين والأنظمة المرعية في البحرين، وإلا تحولت الديمقراطية إلى فوضى تقوض أسس الديمقراطية نفسها.

وأكد مكتب المجلس خلال اجتماعه اليوم الإثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن ما يقوم به البعض من مسيرات وتجمعات غير قانونية لا يخدم الأهداف التي يتطلع إليها شعب البحرين، مشيرا إلى أنه وحتى نكون دولة مؤسسات وقانون يجب أن يحترم الجميع قوانين وأنظمة الدولة، مؤكدا في الوقت نفسه أن على جميع القوى الفاعلة على الساحة من علماء دين وجمعيات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني أن يتحملوا كامل المسئولية في هذا الظرف العصيب الذي يمر به الوطن، وأن يعملوا على وحدة المجتمع وتثبيت روابط الأخوة بين أبنائه، والعمل على توحيد الكلمة ونبذ الفرقة والخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين شراً بأمن الوطن واستقراره ووحدة شعبه.

وثمن مكتب مجلس الشورى سياسة عاهل البلاد التي أكد من خلالها أن عملية الإصلاح عملية مستمرة وأن طريقنا إلى ذلك هو الحوار، لاستيعاب كل وجهات النظر وأن يتم ذلك في إطار التوافق بين كافة مكونات المجتمع.

بعدها استعرض مكتب المجلس الاستعدادات القائمة لحفل افتتاح الدور التشريعي الاعتيادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، حيث أكد المكتب ضرورة استكمال كافة الاستعدادات لهذه المناسبة، مبدياً حرصه على أن يظهر حفل الافتتاح بالمستوى الذي يليق بحضور القيادة، مشيراً إلى أن استمرار التعاون بين مجلسي الشورى والنواب كفيل بتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، باعتبار أنهما يسيران في الاتجاه التكاملي الذي يحقق التوازن التشريعي المنشود الذي نص عليه الدستور، وأكد عليه ميثاق العمل الوطني بتضافر جهود نواب الشعب وأهل الخبرة والذين أثبتوا من خلال أدوار الانعقاد السابقة حرصهم على تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية على كافة المستويات والأصعدة.

بعدها نظر مكتب المجلس في عدد من الرسائل الواردة إليه من رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة الظهراني تضمنت القرار رقم (70) من الاجتماع السادس المنعقد بتاريخ 1 أغسطس/ آب 2012، بشأن المرافقين الإداريين والإعلاميين من الأمانة العامة في كلا المجلسين، وإخطار المكتب بالخطاب الوارد من أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي بشأن قبول النائب سمية عبدالرحمن الجودر في الفريق الاستشاري المعني بفيروس نقص المناعة البشرية (الأيدز)، بالإضافة إلى الإخطار ودعوة الاتحاد البرلماني "للدورة السنوية للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية 2012" والتي ستنعقد في جنيف يومي15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، فضلاً عن رسالته المرفق بها تسعة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية.

بعد ذلك استعرض مكتب المجلس رسالة أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي عبدالواسع يوسف علي بشأن تبادل الزيارات بين مجالس الأعضاء، حيث أخذ المكتب القرارات المناسبة حيال الموضوع المذكور.

كما استعرض مكتب المجلس كشفاً بمشاريع القوانين سواء تلك التي هي محل الدراسة لدى لجان المجلس، أو تلك التي تنتظر العرض على الجلسات العامة للمجلس، حيث أكد مكتب المجلس على أهمية الانتهاء من دراسة مشاريع القوانين قيد الدرس ورفع التقارير المتعلقة بها في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على إعطاء الفرصة الكافية لدراستهم والتواصل مع الجهات المعنية بشأنهم للوصول لأفضل النتائج والتوصيات.

واختتم مكتب المجلس اجتماعه بالاطلاع على كشف بمشاركات الأعضاء في الندوات والاجتماعات والمعتذرين، حيث ثمن مكتب المجلس الدور الذي يضطلع به الأعضاء في تحمل أعباء السفر لتمثيل السلطة التشريعية، مؤكداً أن ما يقومون به من عمل وطني يصب في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين، فيما اعتمد مكتب المجلس قائمة بالأعضاء المرشحين للمشاركات الخارجية وذلك بالنظر إلى اختصاصات الأعضاء واهتماماتهم.

وقبل انتهاء الاجتماع قرر مكتب المجلس تبني جدول أعمال الجلسة الإجرائية والذي تضمن تلاوة الأمر الملكي، بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد للدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وتلاه كلمة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، بالإضافة إلى انتخاب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس، فضلاً عن اعتماد جدول أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الاعتيادي الثالث، والذي تضمن إضافة إلى الرسائل الواردة تشكيل لجنة للرد على الخطاب الملكي السامي، وتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، إضافة إلى انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، مع إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم.