شارك وفد مملكة البحرين في الجلسة الافتتاحية للدورة الواحدة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف اليوم الاثنين 10 سبتمبر/ أيلول 2012 برئاسة المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير يوسف عبد الكريم بوجيري.         

وقد قدم الوفد خلال الجلسة الافتتاحية مداخلةً تحت البند الثاني من النقاش العام والمتعلقة بالرد على البيان العام الذي أدلت به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

ولقد تركزت مداخلة مملكة البحرين حول ما أشارت إليه المفوضة السامية إلى الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحاكم في مملكة البحرين، فقد عبَّر السفير عن خيبة أمله البالغة أن يرد مثل هذا التعليق على الأحكام دون أي معلومات تستند إلى وقائع، وتجاهله للحالة الحقيقية للأمور، وهو أمر غير مقبول البتة.

فقد قامت حكومة البحرين بجهودِ واسعة وحثيثة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الصادر بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، حيث ينبغي تقدير هذه الجهود وعدم تقويضها بانتقادات غير دقيقة وغير بنّاءة.

 وقد أكد المندوب الدائم على أهمية احترام استقلال القضاء والأحكام الصادرة عنه، أخذاً في الاعتبار أنه قد تم وبكل شفافية كفالة ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين في إطار الممارسات القانونية والقضائية التي تتماشى مع أحكام دستور المملكة وتتفق مع التزامات البحرين الدولية النابعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها وخاصة في مجال حقوق الإنسان، حيث بدأت المحاكمة في هذه القضية منذ أوائل شهر مايو/ أيار المنصرم واستمرت لأكثر من أربعة أشهر وعلى مدار ستة عشر جلسة، ووفقاً لبنود "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" التي تم توطينها في تشريعات البحرين منذ زمن طويل، كما وفرت المحكمة كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك مشاركة فريق الدفاع عن المتهمين المكون من 17  محامياً معتبَراً تم اختيارهم من قبل المدعى عليهم، وحضور كل جلسات المحاكمة العديد من الدبلوماسيين من جنسيات مختلفة، فضلاً عن ممثلي منظمات ومدافعي حقوق الإنسان، وغيرهم من منظمات المجتمع المدني، وقد تمت تغطية المحاكمات في كل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة سواءً المحلية منها أو الأجنبية.

وأكد السفير أيضاً أن حكومة مملكة البحرين تأخذ بمنتهى الجدية موضوع ادعاءات التعذيب، حيث أنشأت وحدة خاصة بالتحقيق في النيابة العامة تختص أساساً في النظر في وقائع التعذيب والمعاملات اللاإنسانية، وإذ تجدر الإشارة أنه تم مؤخراً النظر في 182 قضية وإحالة 14 منها إلى المحاكم الجنائية.

وشدد مندوب المملكة أنه وبموجب دستور مملكة البحرين، فإن أي اعتراف أُخِذ تحت وطأة التعذيب سواءً كان جسدياً أو عقلياً، أو من خلال المعاملة المهينة أو التهديد بذلك، يُعد باطلاً ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وأن "القانون البحريني لأصول المحاكمات الجنائية"، يتيح للمتهم كامل الحق باستئناف الأحكام الصادرة بحقه أمام محكمة التمييز.

واختتم المندوب الدائم بيانه بالتأكيد مجدداً على أن مملكة البحرين تفخر باستقلال قضائها وعدالته، وتؤمن إيماناً راسخاً بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وعدم التدخل في أحكام القضاء الذي له استقلاليته واحترامه.